بهاء حمزة من دبي: أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية الهيئة التشريعية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي ثلاثة قوانين تنظيمية جديدة تشكل خطوة هامة قبل بدء عمليات بورصة دبي العالمية في وقت لاحق من العام الحالي.
اول هذه القوانين هو قانون "عرض الأوراق المالية" الذي يتضمن القواعد التنظيمية التي يتم بموجبها طرح الأوراق المالية في أو من قبل مركز دبي المالي العالمي كما يحدد القانون الدور الإشرافي لسلطة دبي للخدمات المالية على عملية الإدراج.
ويحدد القانون الثاني "مؤسسات السوق المرخصة" أسلوب عمل سلطة دبي للخدمات المالية وآلية مراقبتها للمؤسسات المرخصة في سوق دبي المالي العالمي بهدف حمايتها من المخاطر وهي شركات مرخص لها القيام بعمليات المقاصة والصرف بنفسها.
أما قانون "الاعتراف" فيحدد نظاماً يخول سلطة دبي للخدمات المالية الاعتراف ببعض البورصات وغرف المقاصة (بما في ذلك شركات التسوية) والشركات الخارجية والسماح لها بمزاولة أنشطة مالية محددة داخل مركز دبي المالي العالمي من دون الحاجة إلى وجودها الفعلي في المركز. وينظم هذا القانون أيضاً آليات تقدم هذه الجهات بطلبات الحصول على الاعتراف.
وقال الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية ان القوانين الثلاثة الجديدة تشكل قفزة نوعية في إطار سعينا إلى توفير بيئة تشريعية عالمية المستوى لكافة المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي كما أنها تعكس التزام سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيق أرقى التشريعات والمعايير المعتمدة في أهم المراكز المالية العالمية".
من جانبه قال ديفيد كينج المدير التنفيذي للسلطة بالإنابة ان دبي تشكل الآن سوقاً مالية تعمل وفق أنظمة قانونية عالمية متكاملة. وفي هذه الأثناء تواصل سلطة دبي للخدمات المالية تنفيذ برنامج عملها وفق الجدول الزمني المحدد. وسيتمكن مركز دبي المالي العالمي قريباً من احتلال مكانة مرموقة بين الأسواق المالية العالمية في ظل البيئة التشريعية المتكاملة التي يوفرها. وقد بدأ ذلك يتحقق فعلياً إذ ارتفع عدد المؤسسات المالية العالمية المرخصة في المركز إلى 15 مؤسسة حتى الآن. ونحن على ثقة بأن هذه المؤسسات ستزاول أنشطتها المالية والأخرى ذات الصلة في بيئة قانونية جاذبة تتسم بمستوى عال من النزاهة والشفافية والتنظيم.