قيادة المجاهدين تنذر القضاة وعوائلهم بالقتل

محكمة صدام اليوم والتأجيل وارد مع غيابالشهود
قيادة quot;المجاهدينquot; تنذر القضاة وعوائلهم بالقتل

أسامة مهدي من لندن: في وقت ينتظر ان تعقد المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها الثامنة اليوم لاستئناف محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا اثر تعرض موكب صدام لمحاولة اغتيال فاشلة في بلدة الدجيل عام 1982 فأن احتمال تاجيلها الى وقت آخر وارد في حالة عدم حضور الشهود في حين هددت قيادة المجاهدين للقوات المسلحة التي يقودها حزب البعث المنحل القضاة وافراد عوائلهم بالقتل مستثنية من ذلك رئيس المحكمة المستقيل زركار محمد امين وسط شكوك بدأت تتصاعد حول نزاهة المحكمة.

وابلغ مصدر مقرب من المحكمة quot;ايلافquot; في اتصال هاتفي من بغداد اليوم انه في حاله غياب الشهود كما حدث الاسبوع الماضي او المتهمين عن جلسة المحكمة فسيتم تأجيلها الى موعد اخر حيث ينتظر ان يرأس ان القاضي رؤوف عبد الرحمن الجلسة وفي حالة عدم قبوله اواعتذاره عن رئاستها فسيتم اختيار بديل من بين 15 قاضيا في المحكمة لتولي الرئاسة وفق الطرق القانونية مؤكدا ان المحكمة قد ابلغت الشهود بعد عودتهم من اداء فريضة الحج بالحضور الى جلسة اليوم وتبليغ القوات الاميركية المسؤولة عن حراسة المتهمين باحضار المتهمين .

وتستأنف المحاكمة بعد تأجيل استمر خمسة أيام فيما دفع فريق الدفاع عن صدام للمطالبة بوقف إجراءاتها حيث تواجه حالة من الاضطراب منذ استقالة رئيسها شاكيا من تدخل الحكومة. ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية باصدارهم الأمر بقتل 148 شخصا بمدينة الدجيل (60 كم شمال بغداد) بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صدام عام 1982 حيث أنحى مسؤولون في المحكمة باللائمة في تأجيل المحاكمة على عدم وجود بعض الشهود وقالوا انهم مازالوا يؤدون فريضة الحج رغم أنتهاء مناسك الحج قبل عشرة أيام .

وشاب المحاكمة عمليات تأجيل متعددة ومقتل اثنين من أعضاء فريق الدفاع واستقالة رئيس المحكمة رزكار محمد أمين واتهام خلفه سعيد الهماشي بالانتماء لحزب البعث المنحل
كما لم يستمر من القضاة الخمسة الذين بدأوا المحاكمة سوى اثنين فقط في حين استقال القاضي الثالث العام الماضي مشيرا الى تضارب في المصالح. وقد استبدل الهماشي منذ ذلك الحين وحل مكانه الكردي رؤوف عبد الرحمن الذي تردد ان تعيينه بشكل مؤقت لرئاسة الجلسة المزمعة هذا الاسبوع أثار انقساما بين القضاة الآخرين في المحكمة.
وقال المصدر ان عدة قضاة لم يكونوا راضين عن تعيين عبد الرحمن الذي لم يكن واحدا من القضاة الخمسة الاصليين. وعين عبد الرحمن بعد أن قالت اللجنة المستقلة المكلفة باجتثاث الاعضاء السابقين بالبعث من المناصب الحكومية ان الهماشي يتعين أن يتنحى عن رئاسة المحكمة. وأضاف المصدر ان القضاة وافقوا الان على أن يترأس عبد الرحمن الجلسة القادمة المقررة يوم الاحد وبعدها يبحثون تعيين قاض آخر بشكل دائم . واشار المصدر الى ان محاكمة هذا الاسبوع ستتوقف بمناسبة عطلة بداية العام الهجري الجديد الذي سيكون اما يوم الاثنين أو الثلاثاء .

تهديدات بقتل قضاة المحكمة
هددت منظمة مسلحة تابعة لحزب البعث العراقي المنحل هي quot;قيادة المجاهدين للقوات المسلحةquot; بتصفية قضاة ومحققي المحكمة مستثنية من ذلك رئيسها القاضي المستقيل زركار محمد امين .
وقالت قيادة المجاهدين في بيان توصلت به quot;ايلافquot; اليوم انها كانت وجهت انذارا الى قضاة ومحققي المحكمة لدى بدء المحاكمة بالتصفية اذا لم يتخلوا عن مهماتهم واشارت الى ان هذا الانذار قد انتهى . وبعد ان حيت القاض زركار دعت الاخرين الى الاقتداء بموقفه والعدول وترك العمل واكدت انهم اصبحوا الان هدفا مؤكدا للمجاهدين في القوات المسلحة ولكل المقاومة الوطنية والقومية والاسلامية ,, وقالت انهم اذا ارادوا الخلاص من مصيرهم وعوائلهم المحتوم ان يعجلوا بالاستقالة والاعلان عن توبتهم وعما قامو به من عمل مشين ووصمة عار في جبينهم وعلى سمعتهم وسمعة عوائلهم وعشائرهم . واضافت ان حتفهم واهلهم قد قرب مؤكدة ان المجاهدين قادرين على الوصول اليهم في كل مكان .. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر من قيادة المجاهدين للقوات المسلحة

الحاقا ببياننا الصادر في اواسط تشرين الاول 2005 والذي وضحنا فيه عدم مشروعية محاكمة الرفيق المجاهد صدام حسين ((حفظه الله ورعاه وفرج عنه الكرب)) ورفاقه وذلك طبقا لكل الاعراف والقوانين الالهية والوضعية ومنها القانون الدولي .. واتفاقيات جنيف النافذة بحقوق الدول المحتلة .. وكان موجها الى كافة المعنيين بالتحقيق والمحكمة الجنائية الخاصة العليا .. وقد انذرناهم وها هو وقت الانذار قد انتهى ولن يستفيد منه سوى القاضي رزكار امين رئيس المحكمة والذي اتخذ الموقف الصحيح للخلاص من النتائج الرخيمة لولا استمر ذلك ... ورغم انه برر موقفه بسبب الضغوط التي مورست ضده من قبل جهات حكومية تتدخل بشؤون المحكمة وتتهمه بالتساهل مع المتهمين وهذا ما يؤكد ما وضحناه ببياننا السابق من ان المحكمة لم تتمتع بالاستقلالية القانونية القضائية وانها ستقع حتما تحت ضغوط رغبات المحتلين وعملائهم وجواسيسهم ومع كل الاسباب التي كانت وراء تقديم الاستقالة كاننا نقدم له التقدير والاكبار على موقفه الوطني والشريف والمخلص للحفاظ على استقلال القضاء ... وندعو الاخرين الى الاقتداء بموقفه والعدول وترك العمل بالمجال الذي يمارسونه ... وانهم الان اصبحو هدفا مؤكدا للمجاهدين الابطال في القوات المسلحة ولكل ابطال المقاومة الوطنية والقومية والاسلامية ... وعليهم اذا ارادوا الخلاص من مصيرهم وعوائلهم المحتوم بامر الله سبحانه وتعالى ان يعجلوا بالاستقالة والاعلان عن توبتهم وعما قامو به من عمل مشين ووصمة عار في جبينهم وعلى سمعتهم وسمعة عوائلهم وعشائرهم ... ونقول للاخرين الذين اصم الله اذانهم ولم يسمعوا نداء الحق الذي وجهناه لهم ... انهم كلما ازداد اطمئنانهم وثقتهم بمن يحمونهم انهم قادرين على ضمان ذلك ... فمعنى ذلك فان حتفهم واهلهم قد قرب ... ونؤكد ان المجاهدين قادرين على الوصول اليكم في كل مكان ... والعزة والمجد والكبرياء والحرية وكل الحب والوفاء ... للرفيق القائد المجاهد صدام حسين ((حفظه الله و رعاه و فرج عنه الكرب)).
تحية لكل المجاهدين الابطال من رجال البعث والمقاومة الشجعان...والى المجاهدين في القوات المسلحة ... والله اكبر ... والله اكبر ... وليخسأ الخاسئون .

قيادة المجاهدين للقوات المسلحة
كانون الثاني 2006

منظمة انسانية تنتقد المحكمة
واعتبرت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الدولية المدافعة عن حقوق الانسان امس بأن التدخلات الحكومية في عمل المحكمة بات يهدد استقلالية القضاء.
وقالت المنظمة في بيان بان الدعوات التي وجهت من اجل استقالة القاضي رزكار محمد امين quot;لم تكن اقل من هجوم على استقلالية القضاءquot;. فقد انتقد عدد من المسؤولين السياسيين العراقيين بشدة القاضي محمد رزكار امين الذي كان يراس المحكمة منذ بداية المحاكمة في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي بسبب عدم تعامله بحزم مع المتهمين وحرية الكلام التي يسمح لهم بها كما يقولون مما دفعه الى تقديم استقالته التي اعلنت منتصف الشهر الحالي .
واوضحت المنظمة ان quot;نوابا من الحزب الذي يتولى السلطة طالبوا باستقالة القاضي امين بينما انتقد مسؤولون كبار في الحكومة الطريقة التي يدير بها القاضي جلسات المحكمة متهمين اياه بالضعف امام صدام حسينquot;. وانتقدت المنظمة الانسانية ايضا الطريقة التي تم على اساسها ابعاد القاضي الثاني سعيد الهماشي والذي اعترضت على ترشيحه الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق على اعتبار انه quot;مشمول باجتثاث البعثquot; ولا يحق له بذلك ان يرئس الجلسة. وقالت ان quot;استقالة القاضي امين وابعاد القاضي الهماشي تعني ان اثنين من القضاة الخمسة الذين استمعوا الى اقوال الشهود باتوا الان خارج المحكمة وانه سيكون من الصعب على القضاة الجدد ان يقيموا بصورة كاملة ما قاله الشهود ما سيؤثر على نزاهة المحكمةquot;.

أجراءات جديدة داخل المحكمة وناطقون بأسم الدفاع
طالبت المحكمة الصحافيين عدم الإتصال بمحاميى الدفاع والشهود والزوار فى قاعة المحكمة ودعت في بيان وزع على الاعلاميين عدم الاتصال مع محاميى الدفاع والشهود والزوار في قاعة المحكمة بأي طريقة كانت .. سواء بالايماءات اليدوية أو الاشارات أو تمرير الملاحظات كما قالت .
لكن المحكمة سمحت للصحافيين في بيان لها اجراء مقابلات صحفية مع المحامين والزوار فحسب في غرفة الإعلام وفقط عندما تتم اخذ موافقة الاشخاص لاجراء المقابلات وناشدت مترجمى الاعلام بان يجلسوا في حجرة الترجمة خلال فترة الاستراحة واكدت ان هذه الاجراءت صادرة من قبل رئيس المحكمة . ومنعت المحكمة الصحافيين كذلك النظر من خلال الستائر الموجودة والفاصلة بين الصحفيين وقاعة المحكمة خلال فترة إنتظار أمر القاضي لفتح الستائر واشارت الى ان المحكمة مستخدمة لأغراض رسمية من قبل المتهمين ومحامى الدفاع خلال فترات الاستراحة وعلى الصحفايين ان يحترموا سرية المتهمين ومحامو الدفاع وشددت على عدم تحدث الصحفايين مع الشهود داخل مبنى المحكمة وعلى مترجمى الاعلام ان يتركوا جميع الملاحظات في حجرة الترجمة خلال كل فترة استراحة وايضا عند إختتام كل جلسة محاكمةquot;. واكدت المحكمة فى بيانها أن اي انتهاكات لهذه الاجراءات من قبل الصحفيين قد تتسبب باخراجهم من مبنى المحكمة ومنعهم من الدخول الى اجراءات المحكمة العراقية العليا في المستقبل .

وقد خولت هيئة الاسناد للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين اربعة محامين ناطقين باسمها موضحة ان هذا الاجراء ياتي اثر سيل التصريحات غير المسؤولة والمتضاربة عن محكمة صدام وسبعة من مساعديه السابقين فيما حيا رئيس الهيئة المحامي خليل الدليمي رئيس المحكمة المستقيل زركار محمد امين والاخر الذي عين مكانه سعيد الهماشي الذي تخلى عن مهمته ووصف موقفهما بالشجاع .
وقالت هيئة الاسناد في تصريح صحافي لها انها قررت اثر اجتماع لها في العاصمة الاردنية عمان تخويل اربعة محامين من اعضائها ناطقين باسمها مبررة هذا الاجراء بانه يأتي نتيجة سيل التصريحات غير المسؤولة التي تبدو احيانا متصاربة . واشارت ان لهؤلاء المحامين فقط الحق في التحدث الى الاعلام حول مجريات المحاكمة واعتبرت أي تصريح خارج اطار التخويل انما يعبر عن وجهة نظر صاحبه فحسب والهيئة غير مسؤولة عنه .. وفيما يلي نص التصريح :

تصريح
اعلنت هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/1/2006 في عمان بأنها غير مسؤولة عن سيل التصريحات التي قد تبدو احياناً متضاربة حول قضية المحاكمة، ولتلافي ذلك فقد قررت الهيئة تخويل السادة المدرجة اسمائهم ادناه كناطقين ولهم حق التحدث مع الاعلام حول مجريات الاحداث واعتبرت الهيئة ان أي تصريح يصدر خارج إطار التخويل لا يعبر الا عن وجهة نظر اصحابه والهيئة غير مسؤولة عنه.
السادة المخولون بالتصريح :
المحامي خليل الدليمي
المحامي د.نجيب النعيمي
المحامي رمزي كلارك
المحامي صالح العرموطي

المحامي خليل الدليمي
رئيس هيئة الدفاع في العراق

كما حيت الهيئة قاضي المحكمة السابق المستقيل رزكار محمد امين وخليفته الذي تخلى عن مهمته القاضي سعيد الهماشي على موقفهما الواضح من رئاسة المحكمة.
وقالت الهيئة quot;إن القاضيين أبيا إلا أن ينسجما مع نفسيهما برفضهما الخضوع والإملاءات والتدخل السافر من قبل اية جهةquot;. واضافت الهيئة في بيانها الذي وقعه خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين quot;إن جهات حاولت التدخل في صلاحيات المحكمة وتغيير مسارها بما لا يمثل ضمير القاضي الحي ونبض الشارع مما ترك اثراً طيباً لدى ملايين العراقيين واضعاف اضعاف هذا العدد من ابناء العروبة والاسلام واحرار العالمquot;. وقالت quot; ان القاضيين دخلا التاريخ من اوسع ابوابهquot;.

رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن
يعتبر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن (61 عاما) الذي كلف برئاسة المحكمة والمولود في بلدة حلبجة الكردية (300 كم شمال شرق بغداد) التي قصفها النظام العراقي خلال حكم صدام بالاسلحة الكيمياوية في اذار (مارس) عام 1988 من اشد المدافعين عن حقوق الانسان.
ففي حلبجة التي قصفتها الطائرات الحربية العراقية بالغازات السامة مما اسفر عن مقتل حوالي خمسة آلاف شخص خلال دقائق واصابة عشرات الالاف ولد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عام 1941 وتلقى دروسه الابتدائية فيها قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الاعدادية ثم درس القانون في كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959. وفي سنته الجامعية الرابعة اي عام 1963 اعتقل لاسباب سياسية تتعلق بانتمائه الى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى بارزاني. وتعرض عبد الرحمن، وهو اب لشاب وثلاث بنات خلال فترة سجنه للتعذيب مما ادى الى اصابته بالشلل في بعض اجزاء جسمه ثم وحكم عليه غيابيا بالمؤبد عام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967.
لكن حكما بالمؤبد صدر بحقه مرة اخرى عام 1973 ثم حظي بعفو عام 1976 وبعد اتفاقية اذار (مارس) عام 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والاكراد بقيادة الراحل ملا مصطفى بارزاني والتي منحتهم حكما ذاتيا في مناطقهم باقليم كردستان انتخب عبد الرحمن عضوا احتياطيا في نقابة المحامين العراقيين، ومارس المحاماة في بغداد قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب العراقية الايرانية (1980-1988).
ثم تدرج عبد الرحمن لينتخب عام 1984 منتدبا لغرفة المحامين في السليمانية وعام 1991 اصبح عضوا مؤسسا في مؤتمر منظمة حقوق الانسان في كردستان وعام 1997 عين مستشارا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة اقليم كردستان العراق بادارة اربيل.
كما عمل عبد الرحمن حاكما لمحكمة البداية في اربيل ثم في دائرة الاحوال الشخصية فيها ثم رئيسا لمحكمة الجنايات، واصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في اربيل . واشرف عبد الرحمن الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية الى الكردية على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في اقليم كردستان العراق منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجري كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.
وارجأ القاضي عبد الرحمن جلسة محاكمة صدام حسين التي كان يفترض ان يتراسها الثلاثاء الماضي في بغداد بسبب استيائه من تعرضه للتفتيش من جانب الاميركيين .
وقال وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي quot;ما حصل ان القاضي الجديد عبد الرحمن تعرض لعملية تفتيش مشددة من جانب الاميركيين لدى وصوله الامر الذي اثار استياءهquot; واضاف ان هذا الامر تسبب بجدل وادى الى ارجاء المحاكمة الى اليوم واكد ان القاضي الجديد الذي اختير خلفا للقاضي الكردي الآخر رزكار محمد امين يتعرض لضغوط لتسريع المحاكمة. واوضح quot;ثمة ضغوط كبيرة تمارسها عليه الحكومة منذ اليوم الاول كما كان الامر مع القاضي السابق الامر الذي يفسر استقالة امين وهذه الضغوط تهدف الى تسريع المحاكمة من دون اعطائنا، نحن المحامين، فرصة الدفاع عن موكلينا في شكل لائقquot;.

وجلسة اليوم ستكون الثامنة التي تعقدها المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الرئيس المخلوع واعوانه السبعة منذ بدئها في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حيث اتسمت المحاكمة التي استغرقت حتى الان سبعة ايام على مدى ثلاثة اشهر بحوادث وتقطع في الجلسات لكنه تم خلالها الاستماع الى سبعة شهود من ابناء الدجيل (60 كم شمال بغداد) رووا عمليات مهاجمة قوات الامن العراقية لبلدتهم واقتياد المئات من ابنائها واعدام 148 منهم ونفي الاخرين الى الصحراء لمدة ثلاث سنوات بالترافق مع تجريف بساتين ومزارع البلدة .
وكان منتظرا ان يعدل القاضي زركار عن استقالته بعد تدخل الرئيس العراقي جلال طالباني اقناعه بالعدول عنها لكنه حسم الامر يوم امس مشددا على انه مصر على قرار الاستقالة رغم الجهود التي تبذل لحثه على العدول عنها وقال ان قراره نهائي ولا عدول عنه رغم كل الجهود المبذولة لحثه على ذلك quot; . واشار الى انه سيتابع جلسات المحكمة اليوم من منزله في السليمانية ولن يتوجه الى بغداد لترؤس جلسات المحكمة .
واثار الاعلان عن استقالة رزكار محمد امين بسبب الانتقادات الواسعة والضغوط التي تعرض لها لتساهله في ادارة الجلسات تساؤلات عن استقلال القضاء في العراق خاصة بعد ان ذكرت تقارير ان زركار دخل في مشادة كلامية مع الجعفري الذي اتهمه بالخوف والضعف في ادارته للمحاكمه الامر الذي دفع الاول بالرد على ان هدفه عدالة المحاكمة وانه ليس ضعيفا او خائفا .

مساعدون لصدام يواجهونه في المحكمة
من المتوقع ان يدلي معاونون سابقون لصدام حسين بشهادتهم أمام المحكمة عندما تستأنف وقال دبلوماسي غربي على صلة وثيقة بالمحاكمة قوله quot;سيكون هناك أعضاء سابقون بالنظامquot; بين الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم .
واضاف ان اول محاكمة قد تنتهي بحلول أواخر ايار (مايو) المقبل ولكن هناك نحو ست قضايا اخرى على الاقل في انتظار العرض على القضاء ومنها محاكمة وشيكة عن ابادة الاكراد موضحا ان العملية قد تستمر لسنوات. وامتنع الدبلوماسي عن الافصاح عن هوية quot;شهود النظامquot; أو تحديد ما اذا كانوا من بين كبار الشخصيات المحتجزين لدى الجيش الاميركي موضحا ان المحكمة لن تبرم اي صفقات مع اي متهم ليدلي بشهادته ضد صدام ونفى صحة تقرير يفيد باسقاط الاتهامات عن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد صدام في وقت ونفى عزيز نفسه ما تردد عن اعتزامه الادلاء باعترافات ضد صدام.
وتحدث شهود سابقون في سبع جلسات عقدت منذ بدأت محاكمة صدام بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية عن عمليات تعذيب وقتل قامت بها قوات الامن . وقال الدبلوماسي ان المحكمة ستستمع خلال اربعة اشهر اخرى تقريبا من الاجراءات الى شهادات مباشرة عن اوامر اصدرها المتهمون بالاضافة الى ادلة على ادانتهم استنادا الى مسؤولياتهم عن اصدار الاوامر للقوات العراقية.
ورسم الدبلوماسي الغربي الخطوط العريضة للجدول الزمني للمحاكمة الخاصة بالدجيل قائلا انه ستكون هناك عدة جلسات على مدار الاسبوعين أو الاسابيع الثلاثة القادمة تعقبها عطلة ربما تستمر ما بين اسبوعين الى اربعة اسابيع ريثما يتم اعداد الاتهامات الرسمية ضد كل متهم. وبعدها ربما يقر البعض بانهم مذنبون وربما تنتهي المحاكمة كلها بحلول نهاية ايار .. لكن حتى اذا أُدين صدام وحكم عليه بالاعدام شنقا فسيكون هناك استئناف تلقائي وهو الامر الذي قد يستغرق بعض الوقت وسط المحاكمات الاخرى.

صدام حاول تسييس مجريات المحاكمة
وكان الرئيس العراقي السابق ادلى في اخر جلسة للمحكمة اواخر الشهر الماضي بمطالعة طويلة سياسية الطابع لاعلاقة لها بالقضية التي تنظر فيها المحكمة لكنه قطع الصوت عن جزء منها ويبدو انه تحدث فيها عن المقاومة ضد الاميركان وقال انه لايريد ان يدافع عن نفسه لان اسمه اكبر من الجميع واشتكى من معتقل مزر محجوز فيه ولايرى منه الشمس واشار الى انه بنى العراق من خراب حتى اصبح العالم يخشى من علمه ووطنية اهله وقال quot;العراق كان حافيا الا من تاريخه وناسه الطيبينquot; واكد رفضه لاي ممارسات غير مرضية قد يكون تعرض لها سكان الدجيل واوضح انه اصدر امرا بالعفو عن عراقيين محكومين بالاعدام . واضاف ان العراق يهان الان يوميا من الاحتلال وتحدث عن عمليات تعذيب تعرض له هو ورمضان وبرزان . وقال ان رمضان ابلغه عند بدء الحرب الاخيرة ان مايحصل انتحار وقال انه ابلغه انه ليس الرجل الذي يتخلى عن مسؤولياته ثم اعترض صدام على عدم السماح بالاستماع للمتهمين مثلما تستمع المحكمة للشهود وقال للقاضي السابق انه يعترف به لانه يعمل حاكما قبل وقوع احتلال الاميركان للعراق .
ومن جهته فند برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس مخابراته السابق كلام الشهود وقال انهم يكررون نفس الافادات وكانهم ملقنون واصف الشهادات بانها (نفس الاغنية) وكذب كلام الشاهد بان المعتقلين احتجزوا في بناية المخابرات التي كان رئيسا لها مشددا على ان قضية الدجيل لم تكن من اختصاص المخابرات وانما مديرية الامن العام وقال ان القانون في دولة البعث حدد ثلاث ساحات عن الامن الوطني هي : الامن العام وهو مسؤول عن الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهو جهاز سياسي مسؤول عما كل ماهو غير عراقي أي العربي والاجنبي ثم الاستخبارات العسكرية ومسؤولة عن القوات المسلحة وامنها وما يتعلق بشؤونها الاستخبارية .
واشتكى برزان من انه احتجز لثمانية اشهر في زنزانة ضيقة طولها مترين وعرضها متر وبدون شبابيك وانه كان لايفرق بين الليل والنهار وظل ببنطلون بيجاما من دون قميص واطعم اكلا لاتقبل به حتى الحيوانات . وشدد برزان صارخا انه ليس مجرما ويداه بيضاء كسيدنا موسى وقال انهما لم تتلوثا مشيرا الى انه سياسي لكنه حشر في زاوية الاتهام .
ثم شتم برزان هيئة المحكمة والادعاء العام ووصفهم بالغربان والمجرحين لخضوعهم للاحتلال وقال ان القتلى في الدجيل كلاب ومجرمين .

المتهمون السبعة مع صدام
ومن ابرز الذين تضمهم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس quot;الجيش الشعبيquot; الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 . وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.

- عوض احمد البندر: قاض سابق في quot;محكمة الثورة quot; ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مظهر عبد الله رويد
- علي الدائي علي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .

وقد انشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.