مهند سليمان من المنامة:
وحسب لائحة الاتهام التي تنفرد إيلاف بنشر أجزاء منها فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع ، بأنهم (التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأول والثاني تدريبات عسكرية لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبين بالأوراق).
في حين وجهت للمتهم الأول والثاني فقط، أنهم (تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية من شأنها التأثيرفي علاقات البلاد السياسية بها).
ووجهت النيابة كذلك للمتهمين من الثالث حتى الخامس، أنهم (قدموا دعماً وتمويلاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثيرفي علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبرا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك).
وأرفقت النيابة في لائحة الدعوى التي قدمتها للمحكمة شهادة نقيب بجهاز الأمن الوطني، إذ شهد بأن (معلومات وردت إليه من قسم مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني أكدتها التحريات التي أجراها، بأن المتهمين الأول والثاني التحقا وتعاونا مع جماعات إرهابية هي قوات طالبان وأفراد تنظيم القاعدة المتمركزين في منطقة وزيرستان الحدودية المتاخمة للحدود الباكستانية الأفغانية، وتلقيا تدريبات عسكرية على أيديهم وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وشاركا في العمليات الإرهابية ضد القوات الأفغانية الحكومية).
وأضاف أنه (توصل من خلال التحريات إلى أن المتهمين الثالث والرابع لهما اتصالات وتعاون مع أعضاء تنظيم القاعدة وأنهما يتوليان مهمة إرسال من يرغب في القتال إليهم سواء من وزيرستان أو غيرها، ويمولان الجماعات الإرهابية بالمال والأفراد، كما أنهما سهلا سفر المتهم الأول وموّلاه بالمال من أجل الانضمام إلى التنظيم والمشاركة في أعمال إرهابية، وأن المتهم الثالث ساعد المتهم الثاني مالياً للالتحاق بتلك الجماعات الإرهابية).
وفي ملاحظاتها على لائحة الدعوى، أشارت النيابة العامة إلى أن المتهم الأول (أقر بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثالث والرابع ساهما في مساعدته وتمويله شخصياً بالمال وكذلك تمويل تنظيم القاعدة بمدهم بالمال، ومكناه من السفر إلى إيران للالتحاق بتنظيم القاعدة للتدريب العسكري والقتال في صفوفهم ضد القوات الأجنبية، والتقى فور وصوله إلى إيران بالمتهم الخامس وكنيته (كاترنيه ملا) وآخر يلقب (ياسين السوري) أو زين العابدين وهو مسؤول تنظيم القاعدة في إيران، ومكنه الأخير من دخول باكستان وبلوغ منطقة وزيرستان وهناك انضم إلى عناصر حركة طالبان وتنظيم القاعدة، كما التقى المتهم الثاني الذي كان يتلقى التدريبات العسكرية وعلم منه أن الذي ساعده وموله هو المتهم الثالث للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتلقى التدريبات العسكرية والمشاركة في القتال ضد القوات الأجنبية، كما أقر بأن المتهم الثالث سلمه مبلغ من المال لتسليمه إلى خالد حبيب المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة، وأقر كذلك باشتراكه في عمليات عسكرية ضد القوات الأفغانية الحكومية).
وأقر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة أنه (مكن المتهمان الأول والثاني وأعانهما وسهل لهما السفر لإيران من أجل الانخراط في القوات الطالبانية وتنظيم القاعدة والتدريب العسكري والمشاركة في القتال، ضد القوات الأجنبية، وأمد المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف دولار كمصروفات شخصية له ومبلغ 10 آلاف ريال سعودي لتنظيم القاعدة، وأمد المتهم الثاني بمبلغ 800 دينار بحريني كمصروفات شخصية ومبلغ 10 آلاف يورو للتنظيم، وأضاف أن من عهد إليه بجميع المال والتمويل هو المتهم الخامس الذي استقبل الأول حين سفره لإيران، وأن الذي عرفه على الأخير هو المتهم الرابع من أجل مساعدته والالتحاق بالجماعات الإرهابية).
أما المتهم الرابع، فإنه اعترف بتحقيقات النيابة بأنه (قام بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأول وتمكينه من السفر إلى وزيرستان لتلقي التدريبات العسكرية ومشاركة العناصر هناك في عملياتهم، حيث دفع له 1000 دولار من ماله الخاص فضلاً عن ثمن تذكرة السفر إلى إيران، وبأن له علاقة بالمتهمين الثالث والخامس اللذين لهما صلة بتنظيم القاعدة، وأنه سبق أن سافر إلى إيران والتقى المسؤول عن تنظيم القاعدة في إيران زين العابدين).
وأكدت النيابة العامة في ملاحظاتها أنه (ثبت من خطاب إدارة الهجرة والجوازات أن المتهم الأول توجه إلى إيران وعاد بعد سنة تقريباً وأن المتهم الثاني توجه إلى إيران في غضون عام 2006 ولم يعد، وأن المتهم الثالث تعدد سفره إلى إيران، وأن الرابع سافر لها في غضون عام 2007).
ودفع المتهمون الثلاثة ببراءتهم اليوم أمام المحكمة الكبرى الجزائية. ورفضت المحكمة طلبا لمحامي المتهمين بالإفراج عنهم ، ومن المتوقع ان تصل عقوبة المتهمين الأربعة في حال لم تتم تبرئتهم إلى السجن المؤبد، وتنص مواد قانون الإرهاب على عقوبات السجن للمتهمين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي محظور خارج البحرين وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال وقوع الجريمة الإرهابية في البحرين.
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل سبعة من المشتبه فيهم في هذه القضية، وهذه ثالث قضية يتهم فيها بحرينيون بالانتماء الى تنظيمات إرهابية منذ العام
2003، إذ تمت محاكمة اثنين احدهما عسكري في القضية الأولى في ذلك العام بتهمة حيازة ستة رشاشات، فيما برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين في تموز/يوليو 2006، وكان البرلمان البحريني اقر العام 2006 قانونا مشددا لمكافحة الإرهاب رغم معارضة قوية من الجمعيات السياسية والحقوقية في البحرين.
التعليقات