قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أحمد نجيم من الدار البيضاء: بدأ محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، (المخابرات العسكرية المغربية المعروفة اختصارا بquot;لادجيدquot;) لتقديم شكاية في إسبانيا بداية الأسبوع المقبل، ضد قياديين من جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال المحافظات الصحراوية جنوب المغرب، وسيتابع رجل المخابرات العسكرية قادة البوليساريو بتهمة quot;التشهير بهquot;.

وتأتي هذه الشكاية على خلفية شكاية قدمتها البوليساريو ضد مسؤولين مغاربة إلى القاضي الإسباني بالتثار غارثون، ضمنهم ياسين المنصوري، تتهمهم بquot;إبادة جماعية وارتكاب خروقات في مجال حقوق الإنسانquot; ضد الصحراويين في الفترة الممتدة ما بين 1977 و1987. ياسين المنصوري اتصل بمحامين إسبان لبدء الإجراءات. ويستند ياسين المنصوري في هذه القضية إلى أدلة واضحة، فالرجل اتهم في قضايا تهم انتهاك حقوق الإنسان في وقت مازال فيه طفلا يبلغ 12 سنة، وكان آنذاك في مدينته الصغيرة بأبي الجعد (120 كلم عن مدينة الدار البيضاء).

وقال المنصوري في تصريح لوكالتي الأنباء الفرنسية والإسبانية quot;كونوا على يقين بأن المغرب لن يسمح أبدا بدوس شرف أبنائه، كيفما كانوا وامتهان كرامتهم، وأن بلادي، التي كانت لها الشجاعة لفتح صفحات من تاريخها وتقرأها على العالم في إطار مسيرتها الثابتة نحو ترسيخ أسس دولة الحق والقانون والديموقراطية، ليست في حاجة لتلقي الدروس على أحدquot;. وبخصوص إقحام اسمه quot;لقد تم ذكر اسمي، وإن مثل هذا الضرر الذي يهدف إلى المس بشرفي وتلطيخ سمعتي لا يمكن السكوت عنه، ويتعين اليوم التنديد به، وبذلك فإنني أحتفظ بحقي في المطالبة بجبر الضرر المعنوي الذي لحق بيquot;، وأكد مقاضاته لمسؤولي البوليساريو quot;لقد كلفت محامي برفع دعوى القذف ضد هذه الجمعيات والأشخاص المسخرين، ذوي الأصول والتوجهات، والذين لا يألون جهدا في تزوير الاريخ وتشويه الحقيقةquot;.

وكانت القائمة التي أصدرها القاضي الإسباني في البداية تضم 32 مسؤولا مغربيا، وبعدما انتبه غارثون إلى إقحام أشخاص لم يكونوا مسؤولين خلال تلك الفترة، أدخلت تعديلات على اللائحة لتقتصر على 13 مسؤولا، لكن اللائحة الأولى كانت قد نشرتها جريدة quot;إلبايسquot; الإسبانية كاملة. وضمت اللائحة أسماء قياديين في الجيش والدرك المغربيين أمثال الجينرال حسني بنسليمان وعبد الحفيظ بنهاشم، المدير العام السابق للأمن الوطني، ومجموعة من العسكريين والمدنيين.

شكل تعيين quot;ياسين المنصوريquot; على رأس quot;الإدارة العامة للدراسات والمستنداتquot; خلفا للجنرال دو ديفيزيون quot;أحمد الحرشيquot; الذي وشّحه الملك محمد السادس بالحمالة الكبرى لوسام العرش، الحدث البارز لهذه الأيام من قبل مختلف المراقبين والمتتبعين للشأن العام ببلادنا، وهذا الاهتمام مرده إلى عوامل متعددة تتجسد في طبيعة هذه المؤسسة العسكرية وفي شخص مديرها الجديد.

للتذكير، عين ياسين المنصوري على جهاز quot;لاجيدquot; في سابقة هي الأولى في هذا الجهاز العسكري، إذ لم يسبق لمدني أن عين في المنصب منذ إنشائه في العام 1973، وقد تعاقب على إدارته الدليمي والقادري والحرشي، قبله كان مديرا عاما لوكالة الأنباء المغربية quot;لامابquot;، ويعد من أصدقاء الملك محمد السادس، إذ كان رفيقه في الدراسة إلى جانب فؤاد عالي الهمة ورشدي الشرايبي وحسن أوريد.
بدأ مساره المهني بالعمل إلى جانب وزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري، وتلقى تدريبا بداية التسعينات بأميركا في ضيافة الشرطة الفيدرالية الأميركية.

أصبح من المطلعين بأدق تفاصيل الملفات الأمنية بالمغرب، بالإضافة إلى قضية الصحراء المغربية، بعد وكالة الأنباء المغربية ، عين واليا مديرا عاما لمديرية الشؤون العامة. المنصوري حاصل على الإجازة في الحقوق وعلى شهادتي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ويتوفر على كفاءات علمية تؤهله لتولي مسؤوليات كبرى من حجم الإدارة العامة للدراسات والمستندات.
[email protected]