واشنطن: اختلفت الحكومة الاميركية ومحامو الدفاع عن معتقلي غوانتانامو الاربعاء للمرة الثالثة امام المحكمة العليا الاميركية حول حق سجناء quot;الحرب على الارهابquot; في الاعتراض على فترة اعتقالهم غير المحددة.

وقالت القاضية روث غينسبرغ quot;ظننت ان هذه المسألة سويتquot;. وفي 2004 ثم في 2006، اعتبرت المحكمة ان من حق المعتقلين رفع شكوى امام المحكمة الفدرالية الاميركية. وفي الخريف الماضي عدل الكونغرس القانون ليحظر على المعتقلين اللجوء الى اي محكمة فدرالية قبل محاكمتهم امام محكمة عسكرية استثنائية.

ولا يجيز الدستور هذا التعليق لquot;قانون الاحضارquot; الا في حال التمرد او الاجتياح، لكن المحكمة الفدرالية في واشنطن اقرت صلاحيته في شباط/فبراير معتبرة ان الدستور لا يطبق على سجناء غوانتانامو وجميعهم اعتقلوا في الخارج ونقلوا قبل نحو ست سنوات الى هذه القاعدة من دون ان توجه اليهم اي تهمة حتى الان.

وقال رئيس المحكمة جون روبرتس، وهو احد المحافظين اللذين عينهما الرئيس جورج بوش في 2005، quot;لا اهمية لمدة الاعتقالquot; في اطار تحديد حقوقهم. وقال القاضي انتونين سكاليا quot;ليس هناك اي سابقة قضائيةquot; سمحت لاجنبي في هذا الوضع بالاعتراض على اعتقاله امام قاض مستقل وهو اجراء اساسي في القانون الانغلو-ساكسوني المعروف بquot;قانون الاحضارquot;.

وقال سيث واكسمان محامي المعتقلين ان قاعدة غوانتانامو الاميركية البحرية في كوبا quot;تحت سيطرة ونفوذ الحكومة الاميركيةquot; موضحا انه في حال ارتكب موظف كوبي مخالفة على القاعدة سيحاكم امام محكمة اميركية. وقال quot;لا يطبق اي نظام قضائي اخر. في حال لا يطبق القانون الاميركي لا يطبق اي قانون اخرquot;. ويتوقع ان تصدر المحكمة قرارها قبل نهاية حزيران/يونيو.


ودافع المدعي العام بول كليمان مجددا عن سياسة ادارة بوش مذكرا بانه منذ القرار الصادر في 2004، بات يطبق اجراء اداري للسماح للمعتقلين بتقديم حججهم. وطبقا لقانون صدر في 2005، يمكن للمعتقلين الاعتراض ايضا على هذا الاجراء الاداري امام محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن حسب ما ذكر كليمان.

لكن واكسمان شدد استنادا الى امثلة ملموسة على الطابع المحدود لهذه الطعون بحيث يمكن للسجناء تقديم عناصر جديدة ويمكن للقضاة اعتبار العناصر التي تقدمها الحكومة دقيقة وشاملة. واتهم معتقل خلال الاجراء الاداري بانه كان على اتصال مع ارهابي نفذ عملية انتحارية. واكتشف محاموه مذذاك ان الارهابي المفترض بريء وحي وان هذه العناصر لا يمكن الاخذ بها في اطار هذا الاجراء.

وقال المحامي quot;لقد ولت فترة الاختباراتquot;. وسأل القاضي ستيفن براير ممثل الحكومة، quot;امام اي محكمة يمكن لرجل مسجون منذ ست سنوات في قاعدة بحرية ان يثبت اليوم بانه لا يحق للسلطة التنفيذية ان تبقيه في السجن من دون توجيه اي تهمة اليهquot;. فاجاب كليمان quot;لا اظن انه يستطيع ان يقوم بذلكquot;. فقال القاضي quot;هذا بالضبط ما اقصده!quot;.