الامم المتحدة: ابلغ سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون اليوم مجلس الامن ان البلدان والجهات المساهمة في المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ترغب بادارة تبرعاتها مباشرة عبر المحكمة ذاتها.

ورفض المانحون ادارة تبرعاتهم عبر صندوق خاص اسسته الامم المتحدة للانفاق على المحكمة الخاصة باغتيال الحريري وباقي الجرائم السياسية في لبنان والتي تاسست بقرار لمجلس الامن في مايو الماضي ومقرها في لاهاي بهولندا.

وقال بان في تقرير للمجلس ان البلدان الممولة للمحكمة اتفقت على ادارة تبرعاتها عبر المحكمة نفسها كما هو الحال في المحكمة الدولية الخاصة بسيراليون بدلا من صندوق الامم المتحدة المخصص لهذا الغرض. واوضح ان اجمالي المبالغ التي تم جمعها حتى نهاية الشهر الماضي من اجل المحكمة بلغت 5ر29 مليون دولار مع تعهدات بتخصيص مبالغ اخرى يبلغ مجموعها 16.5 مليونا.

واضاف بان quot;انا واثق من ان الاموال التي تم جمعها ستلبي متطلبات موازنة انشاء المحكمة لاول 12 شهرا من عملها وساواصل طلب المزيد من المخصصات من البلدان الاعضاء واحثهم على دعم المحكمة الخاصةquot;.

ولبنان ملزم بتوفير 49 في المائة من نفقات المحكمة فيما تتوفر النسبة المتبقية عبر مساهمات طوعية من البلدان المانحة. واورد بان في تقريره تحقيق تقدم في عدد من المجالات على طريق انشاء المحكمة منذ آخر تقاريره في سبتمبر الماضي مثل توزيع مقاعد هيئة المحكمة وتعيين القضاة والمدعي العام ونائبه ومسجل محاضر الجلسات.

وفيما يتعلق بالجانب الامني اوضح ان خبراء يعملون على تطوير استراتيجية لحماية الشهود في قضية اغتيال الحريري quot;واود التاكيد ان السكرتارية الامة ستواصل تحقيق تقدم في انشاء المحكمة بسرعة ونعتمد في ذلك على كرم ودعم البلدان الاعضاء لمساعدة الحكومة اللبنانية وشعبها على ارساء العدالة وحكم القانون في لبنانquot;.