موسكو: من المنتظر أن يصبح الرئيس فلاديمير بوتين المنتهية مدة ولايته في العام الجاري رئيسًا للحكومة الروسية، بعد أن يختار الروس رئيسًا جديدًا لدولتهم في آذار/مارس المقبل. وأشيع بعد أن اقترح ميدفيديف، مرشح السلطة لخلافة الرئيس بوتين، على بوتين أن يتسلم سدة رئاسة الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة أن هناك نية لنقل بعض صلاحيات رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء. غير أن بوتين عاد قبيل حلول عام 2008 ليؤكد أن موقفه يظل كما هو من دون تعديل، فهو يرفض ما من شأنه الانتقاص من حقوق الرئيس الروسي (رئيس الدولة) الدستورية.
ويقول ميخائيل بارشيفسكي، وهو خيبر قانوني روسي معروف، إنه لا يرى أن ثمة حاجة إلى تعديل الدستور لكي يحتفظ بوتين بقوته السياسية عندما يغادر قصر الرئاسة الأولى متوجها إلى مقر مجلس الوزراء، فالقانون يتيح له فرصة كهذه.
ويوضح الخبير قائلاً: صحيح أن رئيس الدولة يحدد الأوجه الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية وفق الدستور الروسي، لكن رئيس الحكومة هو الذي يضع إجراءات محددة لتنفيذ هذه السياسة ويقوم باتخاذها حتى في المجال الأمني، إذ يقول الدستور إن مجلس الوزراء ينسق أنشطة الأجهزة الأمنية وإن كان يخول رئيس الدولة حق الإشراف على قادة هذه الأجهزة.
ويقول خبير روسي معروف آخر - ميخائيل ديلياغين - إن الدستور الروسي الذي فصل على قياس شخص واحد هو الرئيس السابق يلتسين، وضع أكبر قدر ممكن من السلطات في يد يلتسين وأعفاه من أي مسؤولية. ولكن هذا يعني في الوقت ذاته، أن رئيس الدولة يمكن ألا يتدخل في إدارة شؤون البلد على الإطلاق.
ويرى بعض الخبراء أن مجلس الوزراء يمكن أن يصبح هو مركز القرار بعد أن يصبح بوتين رئيسا للوزراء بموجب اتفاق أعضاء فريق الحكم الذي ينتمي إليه بوتين وميدفيديف.
وماذا لو تم انتهاك اتفاق من هذا النوع؟ يشير الخبير ميخائيل كراسنوف إلى أن رئيس الوزراء سيصبح في وضع صعب، والحالة هذه، مع العلم أن الدستور الروسي يمنح رئيس الدولة حق إقالة الحكومة دون تعليل قراره.
إلا أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن رئيس الدولة لا يستطيع تعيين مرشحه رئيسًا جديدًا للحكومة دون موافقة مجلس النواب علمًا بأن مؤيدي بوتين يحتلون غالبية مقاعده الآن.
التعليقات