القدس المحتلة من وديع عواودة: كشف مركز “عدالة” للدفاع عن الحقوق القانونية لفلسطينيي 48 في دراسة عرضها في يوم دراسي، عن اعتماد سلطات الاحتلال مخططات جديدة ومتنوعة لتهويد النقب ومحاصرة سكانه العرب في “جيتوات” تمهيدا لتهجيرهم. ويعيش في النقب اليوم نحو 150 الف مواطن عربي في مدينة رهط وسبع قرى معترف بها وفي 45 قرية غير معترف بها يملكون 700 الف دونم بعد ان كانت بحوزتهم ملايين الدونمات التي تعمل” اسرائيل” على مصادرتها.
واستعرض باحثو “عدالة” سياسات التخطيط والسيطرة في النقب وتأثيراتها في الحياة الاجتماعية للسكان العرب كالتعليم والنساء واشارت نيلي باروخ، مخططة مدن ومناطق من منظمة “بمكوم” الى التمييز في توزيع موارد السلطات المحلية لافتة الى تخصيص حيز الاراضي في النقب للمجالس الاقليمية اليهودية وحشر المجمعات السكنية العربية المعترف بها داخل مساحات صغيرة تتحول يوما بعد يوم الى “ غيتوات”. وتفيد الدراسة انه في المقابل تتشبث “اسرائيل” بموقفها بعدم الاعتراف بمعظم قرى البدو في النقب وحرمان سكانها من احتياجاتها الانسانية.
ودلت الدراسة “على ان “اسرائيل” تخصص مئات آلاف الدونمات للسلطات المحلية اليهودية رغم قلة عدد سكانها مقابل القضم المتواصل للاراضي التابعة لمناطق نفوذ السلطات المحلية العربية التي تشكل بمنظار المسؤولين “الاسرائيليين” “ عدوا”. فمدينة رهط العربية التي يقطنها35 الف مواطن تنحصر منطقة نفوذها في 8850 دونماً فيما تتمتع مستعمرة “لخيش” بمنطقة نفوذ بمساحة نصف مليون دونم رغم ان عدد سكانها لا يتجاوز 6300 نسمة وهذا هو واقع الحال بالنسبة لسائر السلطات المحلية العربية.
واوضحت المهندسة هناء حمدان ان الكيان ومؤسساته المختلفة استعمل التخطيط كأداة للسيطرة والتهويد منتهجا الازدواجية والتمييز بالتعامل مع المواطنين على خلفية عنصرية سياسة عملية تهدف لممارسة الضغوط النفسية والمادية على السكان الاصليين للنقب.
ولفتت حمدان الى ان السكان العرب في صحراء النقب يشكلون 14 في المائة من السكان في منطقة الجنوب، بينما لا زال عدد البلدات العربية من مجموع البلدات في المنطقة 3 بالمائة فقط منوهة الى قرار حكومي صدر في يوليو/تموز 2002 لاقامة 14 مستعمرة يهودية في النقب والجليل. كما تطرقت دراسة “عدالة” الى المخطط الحكومي ويسمى “طريق النبيذ” ويهدف لبناء 30 مزرعة فردية تمتد كل منها على مئات او آلاف الدونمات تخصص لمزارع يهودي واحد فيما يحرم اصحاب المواشي العرب من دخول اراضي آبائهم واجدادهم.
كما أشار مركز “عدالة “الى القريتين غير المعترف بهما “ام الحيران” و”عتير” كحالة دراسية تعكس سياسة التوطين لليهود مقابل سياسة التهجير للسكان العرب البدو حيث تواصل “إسرائيل” مطالبة سكان القريتين باخلاء اماكن سكنهم بعد ان سبق وتم ترحيلهم اليهما بواسطة أوامر عسكرية في العام 1967 بالمقابل أودعت في الشهر السابق خارطة هيكلية لاقامة مستعمرة يهودية (حيران) بمحاذاة أم الحيران وعتير اللتين تجاهلتهما الخريطة.
واكدت الباحثة سراب أبو ربيعة ابنة النقب والمشاركة في الدراسة ان “اسرائيل” تستخدم التخطيط كوسيلة للسيطرة على المواطنين البدو وإعاقة تطورهم الاقتصادي والاجتماعي وتحديد توسعهم في المنطقة وتهميشهم في سبيل تهجيرهم من أراضيهم بحجة الحداثة.
وأشارت أبو ربيعة إلى حرمان القرى البدوية من المدارس لارغام الاهالي على مغادرة قراهم بحثا عن تعليم ابنائهم كجزء من سياسات الترحيل لافتة الى ان اوضاع المدارس القليلة القائمة اسوأ حالا من مدارس وكالة “الغوث” في المخيمات الفلسطينية.