عدنان الحاج: تواجه مؤسسة كهرباء لبنان أزمة جديدة بعدما وصل سعر برميل النفط الى 42 دولارا وهو أعلى مستوى له في تاريخه، مما يرجح أن تعمد إدارة المؤسسة الى طلب سلفة جديدة لتغطية فروقات اسعار المحروقات بعدما صرفت السلفة الأخيرة البالغة 150 مليارا والتي خصصها مجلس الوزراء للمؤسسة منذ حوالى شهرين، تلافيا لنقص المحروقات لدى المؤسسة، علماً أنها سددت بعض ديون موردي المحروقات التي كانت وصلت الى أكثر من 140 مليون دولار، منها 100 مليون للشركات وحوالى 60 مليار ليرة لمنشآت النفط التابعة للمديرية العامة للنفط.
ولكن السؤال الكبير هو هل يمكن ان يعود مجلس الوزراء، المرجح له ان ينقطع عن الجلسات حتى نهاية الشهر الجاري بسبب اجازات المسؤولين المرتقبة بعد الجلسة المقررة غد الخميس، الى الاجتماع لإقرار سلفة جديدة للكهرباء تلافيا لأزمة جديدة قد تقع اعتبارا من أيلول؟
في الوقائع ان جملة تراكمات تنذر بإمكانية حصول بلبلة في وضعية المحروقات مع اقتراب شهر أيلول، وهو الشهر الأقرب الى الاستحقاق الرئاسي حيث لا يعود هناك من يسمع اصوات الشكاوى في ظل زحمة المناكفات والتراشق الذي يقوى يوما بعد يوم.
1 الواقعة الأولى انه ما يزال يترتب للشركات بعد تسديد بعض الديون ما يزيد عن 37 مليون دولار ثمن كميات من المازوت والفيول اويل سلمت في الأسابيع القليلة الماضية تضاف اليها الكميات التي ترد خلال هذه الفترة والتي ستضاف الى الديون.
أما ديون المنشآت فقد سددت الكهرباء منها حوالى 9 مليارات ليرة، بما يعني ان الديون عادت لتصل الى حوالى 75 مليون دولار حتى الآن.
2 الواقعة الثانية هي ان الكهرباء أعلنت عن مناقصة لشراء كمية 180 ألف طن من مادة الفيول أويل موعدها يوم 12 الحالي لتأمين احتياجات المعامل للفترة اللاحقة.
وهذه المناقصة هي الأولى بعد البلبلة التي تشهدها المؤسسة والتحقيقات القضائية الجارية مع مديري المعامل ورؤساء المصالح وبعض مسؤولي شركات النفط المستوردة لحساب الكهرباء. والسؤال هنا هل ستشارك شركات النفط التي استدعي اصحابها للتحقيق والتي
يترتب لها ملايين الدولارات على المؤسسة في هذه المناقصة؟ وإذا شاركت هذه الشركات بالمناقصة وتقديم العروض فهل ستوافق المصارف التي يتعامل معها هؤلاء في لبنان والخارج على تمويل هذه المشتريات؟
في الحقيقة ان مؤسسة كهرباء لبنان تعيش أزمة حقيقية بسبب رفض العديد من المديرين ورؤساء المصالح توقيع أية معاملات تحملهم أية مسؤولية وهذا أمر يزيد المصاعب أمام إدارة المؤسسة لا سيما بعد تحرك المسؤولين الذين أعطت الإدارة الاذن بملاحقتهم أمام النيابة العامة والذين طلبوا اعفاءهم من مسؤوليات التواقيع وقد راجعوا المدير العام كمال حايك بذلك.
3 الواقعة الثالثة تتعلق بتطور أسعار النفط بالسرعة القياسية، في حين ان المؤسسة استهلكت كامل موازنتها البالغة 632 مليار ليرة وفوقها سلفة ال150 مليار ليرة قبل نهاية الفصل الثالث من العام 2004، فماذا ستفعل خلال الفصل الرابع.
لقد تخطى سعر برميل النفط 42 دولارا، في حين ان العجز يصيب المؤسسة حين يتجاوز السعر 25 دولارا، مما يعني ان العجز المحقق سيصل نهاية العام الحالي الى أكثر من 400 مليار ليرة.
4 الواقعة الرابعة هي انه في حال لم تشترك الشركات المحلية في مناقصات الكهرباء فهل هناك شركات أجنبية يمكن ان تشارك وتبيع الدولة بالدين وبالتقسيط المريح؟
5 الى هذه المشكلات تضاف واقعة قديمة متجددة وهي تتعلق بالفوائد المتراكمة لبعض الموردين عن المستحقات السابقة، فقد علم ان وزارة المالية ردت للمرة الثالثة على التوالي طلب مجلس إدارة الكهرباء بدفع الفوائد للموردين العائدة لخمس سنوات، بعدما طلبت المالية دراسة مفصلة حول هذه الفوائد البالغة 11 مليون دولار.
فهل تعود وضعية الكهرباء لتدخل مجددا في مواضيع التجاذبات خلال الفترة المقبلة وتكون احدى النقاط الساخنة خلال فترة ما قبل الاستحقاق الرئاسي.