لندن من معد فياض ومن بغداد رعد كامل: كشف مدير المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واركان نظامه، المحامي سالم الجلبي، عن اتصالات هاتفية جرت بين الرئيس العراقي غازي الياور ورئيس الحكومة الدكتور أياد علاوي وزعيم المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الجلبي حيث تلقى الاخير تطمينات بانه «ليست هناك أي مشكلة تمنع عودته الى العراق على الرغم من صدور مذكرة قضائية بالقبض عليه».
من ناحيته قال مثال الآلوسي، عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي، ان احمد الجلبي قطع برنامج زيارته والاجتماعات التي كان مقررا ان يعقدها خلال جولته في ايران، وهو الآن في طريق عودته الى العراق لمواجهة التهم الموجهة اليه.
وأضاف سالم الجلبي، الذي صدرت بحقه وبحق عمه احمد مذكرة اعتقال في بغداد الاحد الماضي في حديث لـ«الشرق الاوسط» في لندن أمس، انه اتصل بعلاوي الذي منحه «ضمانات شفهية» بتسوية المشكلة تمهيدا لعودته الى العراق، وقال «انا ما زلت مديرا للمحكمة المختصة وأمارس عملي مع المحكمة من هنا (لندن)».
وأكد سالم الجلبي إصراره على مواصلة عمله في المحكمة المختصة بمحاكمة اركان النظام السابق ولن يتخلى عن هذه المهمة، واعتبر أن ما صدر بحقه وبحق عمه يهدف الى الاضرار بسمعتهما ، وقال «حاليا انا امارس عملي مع المحكمة من هنا (لندن) وعلى اتصال دائم بجهاز المحكمة وأن كل ما يهمني هو نجاح هذه المحكمة لتكون نموذجا في القضاء العادل والنزيه وغير المسيس».
واضاف انه تلقى ضمانات شفهية من قبل رئيس الحكومة العراقية بحل المشكلة تمهيدا لعودته الى العراق، وقال «اتصلت أمس بالدكتور اياد علاوي كون المشكلة سياسية، ووعدني بحلها قبل عودتي الى العراق» مشيرا الى ان علاوي «كان قد اتصل بالدكتور أحمد الجلبي كما اتصل به الرئيس غازي الياور وطلبا منه العودة الى العراق وليست هناك اية مشكلة».
وتابع «نعالج المشكلة سياسيا وقضائيا، واليوم (أمس) اشتغل على امور واتصالات مع مكتب الدكتور اياد علاوي والعملية تأخذ بعض الوقت بينما سيتجه الدكتور أحمد الجلبي الى بغداد قريبا».
وأشار سالم الجلبي الى ان «المشكلة بدأت قبل ايام عندما تلقى أحد العاملين معي في المحكمة تهديدا عبر الهاتف من قبل مجهول قال انهم يعملون لوضعي في السجن وتقطيعي اربا اربا هناك» مضيفا «لا ادري من كان وراء هذا التهديد، ربما البعثيون او القاضي الذي اصدر بحقي وبحق عمي مذكرة الاعتقال، لانه ربما يريد هو ان يشرف على هذه المحكمة»، وأشار الى انه يتمتع بالحصانة كونه مدير المحكمة الخاصة، وقال «مذكرة القبض علي صدرت من دون الطلب من الحكومة العراقية رفع الحصانة عني وأن رئيس الحكومة اياد علاوي نفسه لم يكن يعرف بصدور هذه المذكرة وهذا ما فهمته».
وأضاف «عندما كنت في الوفد مع الدكتور أياد علاوي في الكويت عرفت من الإعلام بصدور مذكرة استدعائي امام قاضي التحقيق، وانا اعرف اذا لم انفذ هذه المذكرة فهذا يعني صدور مذكرة القاء القبض علي، وقد أخبرت علاوي بذلك فقال لي إنه سيعالجها عندما يعود، لكن علاوي عاد الى بغداد وصدرت مذكرة القاء القبض علي».
وقال «اريد ان ابني جهازا قضائيا نزيها وغير مسيس ومعترفا به دوليا كي يضمن حقوق المتهم ويتمتع بحريات كثيرة، وهناك من لا يريد قيام مثل هذا الجهاز بل ويريد الاساءة الى عملية محاكمة صدام حسين». وتحدث عن اسباب اتهامه بتهديد موظف في وزارة المالية قبل قتله «انا محامٍ ولا استطيع توجيه التهم، ولكن هناك بعض الآراء التي كانت وراء ما انا عليه الان من غير ان اشخص أي الاسباب قربا لحالتي ومنها ان البعثيين يريدون إبعادي عن محكمة صدام، وهناك الاسباب السياسية للاساءة لي ولعمي، وقد يكونون قد أثروا على زوجة القتيل التي نقلت نص التهديد المزعوم مني، وهناك من يريد الاساءة الى القضاء العراقي وإظهاره قضاء مسيسا ومنحازا بحيث لا يحترم الحصانة التي اتمتع بها».
من جهته قال مثال الالوسي امس ان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الجلبي ليست من محكمة الجنايات المركزية وانما من قبل وكالة الاستخبارات الاميركية الـ(سي.آي.ايه) ، مؤكدا ان الذي اطلق تهمة تزوير العملة واصدر مذكرة التوقيف هو المستشار الاميركي الموجود في المحكمة وليس القاضي زهير المالكي.
وقال الالوسي ان «الادعاءات التي اطلقها المستشار الاميركي باسم المحكمة العراقية هي عارية عن الصحة مائة بالمائة» موضحا انه عندما تم اقتحام احد مكاتب الجلبي في شهر مايو (ايار) الماضي وجدوا ثلاثة الاف دينار عراقي مزورة ومختومة بختم البنك المركزي العراقي، اي ما يعادل دولارين فقط ، مضيفا ان هذا المبلغ هو عبارة عن عينات للعملة المزورة ارسلت من قبل البنك المركزي العراقي الى الدكتور الجلبي باعتباره رئيسا للجنة المالية في مجلس الحكم المنحل بهدف اخذ الاحتياطات الواجبة للحفاظ على الاقتصاد العراقي.
وسخر الالوسي من اتهام زعيمه بهذه التهمة التي وصفها بانها غير ممكنة، حيث لا يجازف احد ويقوم بتزوير ثلاثة الاف دينار عراقي.