قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء : شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء صباح اليوم جلسة جديدة في محاكمة متهمي تفجير المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن في 12 أكتوبر 2000م ، وأقرت المحكمة بحل إحدى أهم الإشكاليات التي ظلت محل نزاع بين محاميي المتهمين وممثلي النيابة العامة في هذه القضية وتكاد تكون السبب الرئيسي في تكرار الجلسات والأخذ والرد منذ الجلسة الأولى وهي إشكالية أحقية المحامين في تصوير ملفات قضية المتهمين ، التي قرر القاضي نجيب قادري عدم قانونية ذلك.

وأشار الى أن المحكمة غير ملزمة بالعمل بالمنشور الصادر عن وزير العدل الذي قدمه المحامي خالد الآنسي وأنها ملزمة بنص القانون في المادة رقم 314 من قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على حق المتهمين أو موكليهم في الاطلاع على ملفات القضية وليس تصويرها ، مما حدا بالمحامي خالد الانسي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين والمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالمطالبة باستئناف الحكم الذي ستصدره المحكمة ضد المتهمين، وهو ما اعتبره القاضي إخلالاً بنظام الجلسة وتطاولاً على هيئة المحكمة ليقرر طرده خارج القاعة واحتجازه لأكثر من ساعة ونصف داخل المحكمة بأمر من النيابة.
بدري !!

وكانت الجلسة قد بدأت في الصباح الباكر خلافاً لما هو معتاد في جلسات القضاء اليمني، الامر الذي اخر حضور المحامين وبعض المتهمين عن حضور الجلسة التي شهدت ملاسنة بين المتهم الثالث للقضية ( فهد القصع ) وقاضي المحكمة بسبب إصراره على حضور المحامين الذين سيدافعون عنه وطلبه تمكينهم من تصوير ملف القضية ، الأمر الذي جعل بالقاضي يامر بطرده من قفص الاتهام .

وفي بداية الجلسة طلب المحامي محمد العزاني المنصًب عن المتهم الأول بقضية عبدالرحيم الناشري ( الذي يحاكم غيابياً) عدم السماح بالسير في إجراءات التقاضي حتى يتمكن من الاطلاع على قرار الاتهام الموجه للمتهم المنصب عنه والاطلاع على ملف القضية.

ووافق القاضي على طلب المحامي وتلا عليه قرار الاتهام الذي وجهته النيابة في الجلسة الأولى ضد المتهم الأول في القضية عبدالرحيم الناشري (المكنى الملا بلال).


مادة التفجير
وكان المحامي عبد العزيز السماوي الذي امتنع عن الإفصاح عن مضمون الطلبات التي قدمها له المتهمين أثناء انفراده بهم في قفص المحكمة في جلسة اليوم ، قد قدم دفعه نيابة عن المتهمين (جمال البدوي وفهد القصع، ومأمون أمصوه، وعلي المركب), مشيراً إلى أنه لا يستقيم الربط بين سفر المتهمين إلى أفغانستان وتدبير عملية تفجير بحجم تفجير المدمرة الأمريكية كول باعتبار أن المادة المستخدمة في التفجير لا توجد إلا في دولتين اثنتين فقط ( أمريكا وإسرائيل ) ، مطالبا رئيس المحكمة الإفراج عن المتهمين الأربعة بالضمان الأكيد وطلب من المحكمة أيضاً السماح له بالحضور إليها من يوم غد الخميس للاطلاع على ملفات القضية، مضيفاً: وحضوري إلى المحكمة احتراماً لها وليس تسليماً بصحة هذا الإجراء الذي يسلب المحامين وموكليهم حقهم في تصوير ملفات القضية.

وأشار السماوي إلى أنه يدافع عن المتهمين في المحكمة بناء على طلبهم، مضيفاً: لن أسمح لنفسي أن أكون مجرد ديكور ولن أسمح لنفسي أن أكون مجرد ممثل لإضفاء الشرعية على المحاكمة.

طلب أميركي
كما شهدت الجلسة تقديم النيابة لمذكرة من الملحق القانوني بالسفارة الأميركية بصنعاء مضمونها أن الملحق يطالب بالانضمام الى النيابة في الدعوى عن أسر ضحايا تفجير المدمرة الأميركية " يو اس أس كول " البالغ عددهم سبعة عشر بحاراً أميركياً.

وقد استمعت المحكمة في جلسة اليوم الى شاهدين هما مؤجر البيت المعد لتفجير المدمرة والذي اقر بان على عبده حسين محمد (عبد الرحيم الناشري ) قد استأجر منه المنزل ، وعندما عرضت عليه صورة لعبد الرحيم الناشري أجاب بأنه هو ، كما استمعت المحكمة الى الشاهد الثاني في القضية وهو أحمد عبدالله عمر سعيد المسبحي ( 27 عاما ) سائق الرافعة الذي قام بإنزال القارب إلى البحر ، والذي أفاد بأن اثنين جاءوا إليه بهدف إنزال القارب الى البحر وتبين من خلال الاستماع الى الشاهدين أن القارب الذي استخدم في تفجير المدمرة كول قد تم تجهيزه وطلاءه باللون الأبيض، وعندما سألت النيابة " المسبحي " عما إذا كانت السيارة والمقطورة المتواجدة في ساحة المحكمة استخدمتا من قبل المتهمين أجاب بالإثبات .

وطالبت النيابة العامة التأجيل للرد على دفوع محامي المتهمين الى الجلسة القادمة الأربعاء القادم ، وقررت المحكمة الموافقة على الطلب مع إلزام النيابة باستكمال إجراءات الإثبات والأدلة وتقديمها الى المحكمة، كما وافقت المحكمة على طلب المحامي عبدالعزيز السماوي الانفراد بموكليه داخل المحكمة واستكمال أوجه دفاعه وتمكين المحامي المنصب عن المتهم الخامس الذي اعتبر فارا من وجه العدالة عبد الرحيم الناشري.

اصل القضية
يذكر أن قرار الاتهام الذي تلي في جلسة سابقة اكد أن فصول القضية بدأت في العام 1997م حين سافر المتهم الأول الفار من العدالة عبد الرحيم الناشري إلى أفغانستان وعاد إلى عدن واتفق مع المجموعة إلى استهداف إحدى الناقلات حيث اتفق مع طه الأهدل المقيم في الحديدة على السفر إلى جيزان وشراء قارب تم بعدها شراؤه بمبلغ 9 آلاف ريال سعودي وأوصله الناشري إلى عدن بعد أن وقع عقد شراءه باسم مزور (عبده حسين محمد).

وتمت طريقة نقل القارب إلى حرض ومن ثم إلى الحديدة حيث يقيم الأهدل ومن ثم نقله إلى عدن إلى إحدى البيوت في البريقة التي استأجرت للغرض وفيها حوش اتسع للقارب الذي يصل طوله إلى 10 أمتار بعرض مترين وتم التعاقد مع المؤجر باسم مزور أيضاً.

وقام المتهم جمال البدوي حسب قرار الاتهام بتدريب فهد القصع على استخدام الكاميرا لتصوير العملية وتسليم مفاتيح البيت الذي سيتم التصوير منها بالإضافة إلى إعطائه بيجراً لإبلاغه بأنه يستعد للتصوير عندما يظهر الرمز 1010 في شاشة البيجر.

وكان فهد القصع قد سافر إلى أفغانستان وتدرب على صناعة المتفجرات ومضاد الطيران وعدد كبير من الأسلحة.

أما مراد صالح السروري اتهم بأنه زور عددا من البطاقات للمتهمين من الأحوال الشخصية في محافظة لحج بمبالغ تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال يمني مقابل البطاقة الواحدة التي استخرج على أساسها جوازات سفر تم التنقل بها بين اليمن والسعودية وباكستان وأفغانستان.

ونقل قرار الاتهام عن شهود بينهم مؤجر البيت الذي جرى فيه التخطيط للعملية في البريقة بعدن والذي قال للنيابة أنه تم الاستعانة به واثنين آخرين بإنزال قارب إلى البحر عند الساعة العاشرة من صباح يوم التفجير وذلك مقابل عشرة آلاف ريال يمني وتم جر القارب بعربة تقودها سيارة نيسان غير مجمركة كان قد اشتراها الناشري من أبين بعد عودته من شراء القارب من جيزان.