تقدم احد المواطنين اليمنيين إلى المحكمة التجارية بالعاصمة اليمنية صنعا بطلب رفع دعوى ضد رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي لاحتياله في مبلغ مليون دولار مستحقات ومكافآت تم الاتفاق عليها بينه وبين رئيس الوزراء العراقي.
وقال المهندس عبدالله جعشان انه التقى بعلاوي عام 1989م وعمل على تنفيذ رغبته في الاستثمار النفطي في اليمن لصالح شركة نفطية أميركية حيث يعمل إياد علاوي وكيلا لشركة " شفرن الأميركية بالشرق الأوسط " موكلا إليه جمع المعلومات حول الوضع النفطي في اليمن " الجنوبي آنذاك " ونظرا للنظام الاشتراكي الذي كان يحكم اليمن الجنوبي فقد سعى جعشان جاهد ا لدى السلطات الحكومية وأقنعهم بقبول الشركة الأميركية رغم قناعتهم المبدئية بعدم إدخال أي شئ أميركي إلى اليمن الجنوبي إلا ان جعشان عمل جاهدا في سبيل ذلك واستطاع ان يحصل على موافقة مبدئية للسماح للشركة الأميركية بالعمل في اليمن في مجال التنقيب عن النفط تحت تعهد صارم بعدم تدخلها بالسياسة وإذا ثبت أي تورط لها فتصادر جميع أملاكها وإلغاء العقد الموقع معها.
واضاف جعشان في عريضة الدعوى التي تقدم بها للمحكمة التجارية ونشرتها صحيفة الحزب الناصري ان إياد علاوي الحاصل على الجنسية البريطانية تفاوض معه قبل وصوله الى اليمن واعتمده وكيلا محليا للشركة في اليمن ، ومن ثم خيرة بين الاستمرار في عمله كوكيل للشركة او تأسيس شركة أخرى للتوكيلات العامة ، مشيرا إلى انه قد وافق على الخيار الثاني وأسس شركة تحت مسمى " عبر البحار " لتعمل على اخذ جميع التوكيلات التي سيسعى بها علاوي ومن بينها توكيل شيفرن.
واضاف انه سهل لعلاوي الدخول الى اليمن مع افراد من شركة شيفرن النفطية الأميركية قبل الوحدة وتم الاتفاق على تأسيس شركة " عبر البحار " ووقع معه العقد قبل التفاوض مع الجهات الحكومية ، ثم قال له انه سيأخذ العقود لتوثيقها في بريطانيا باعتبار انه بريطاني الجنسية والشركة تخصه ولابد ان يتم تسجيلها لدى الجهات المختصة هناك ، ومن هنا بدا علاوي بالتهرب من إعطاء جعشان النسخة الخاصة به ، وبعد نجاح مفاوضاته مع الجهات الحكومية في ادخال شركة شيفرن الاميركية النفطية طلب علاوي من جعشان فتح مكتب في عدن وآخر في صنعاء لشركة " عبر البحار " وتجهيزهما بكل احتياجات الشركة وفعلا قام جعشان بفتح المكاتب وشراء السيارات والأثاث وتوظيف 25 موظف في المكتبين " عدن وصنعاء " وخسر ما لا يقل عن 16 مليون ريال لم يسترجع منها شئ.
يواصل جعشان في دعواه ان علاوي استمر بالتواصل مع مدير الشركة في عدن " خالد مجزر " الذي رشحه جعشان لهذا المنصب ويدير أعمال شركة شيفرن في اليمن من خلاله ، وعندما ذهب جعشان الى مدير الشركة في عدن " خالد عمر مجزر " ابلغه بان رئيس الحكومة المؤقتة في العراق قال له ان حصة جعشان وعمولته وأتعابه عن إدخال شركة شيفرن وحصولها على امتياز التنقيب في اليمن قد سلمها لشخص آخر ذكره بالاسم .
واشار المهندس جعشان الى انه ذهب الى ذلك الشخص فنفى ان يكون استلم أي مبالغ من علاوي او من غيره بخصوص شركة شيفرن الاميركية العاملة في مجال التنقيب عن النفط في اليمن ..
وكانت المحكمة التجارية قد قبلت النظر في الدعوى المرفوعة ضد علاوي مشترطة تحويلها من الحق الجنائي الى الحق المدني اضافة الى تنصيب محامي للترافع عنه ، الامر الذي جعل جعشان يؤجل النظر في رفع الدعوى لعدم امتلاكه اتعاب المحامي التي لاتقل عن 15 الف دولار.