قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

علي الشطي من الكويت: قال وزير الاعلام الكويتي محمد أبو الحسن اليوم (الاحد) ان مجلس الوزراء الكويتي أحيط علما باشهار الجمعية الكويتية لحقوق الانسان. وأضاف وزير الاعلام في تصريح عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي أن المجلس "أحيط علما بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اشهار الجمعية الكويتية لحقوق الانسان".
وأوضح أبو الحسن أن ذلك يأتي "في ضوء الضوابط والشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاشهار جمعيات النفع العام وتنظيم أعمالها والاشراف على أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة".
وكان مجلس الوزراء الكويتي عقد اليوم اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد.
وثمن مقرر لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة الكويتي النائب صالح عاشور موافقة مجلس الوزراء على اشهار الجمعية الكويتية لحقوق الانسان واصفا ذلك بانه "خطوة ايجابية".
وقال عاشور "نقدر ونثمن هذا التوجه الجديد للجهات الرسمية نحو اشهار جمعيات النفع العام لمؤسسات المجتمع المدني ومنح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدني .. وهو خطوة ايجابية".
وأكد النائب عاشور في هذا السياق ضرورة تذليل التعقيدات لمنح تراخيص الاشهار "لاسيما ان المؤسسين هم الذين يتحملون مصاريف الانشاء مع وجود رقابة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مالية وادارية على هذه الجمعيات".
واوضح ان الحكومة ووفقا للضوابط الجديدة في اشهار جمعيات النفع العام غير ملزمة بتوفير المقر للجمعية او اعطاء معونات سنوية لها "ومن هذا المنطلق وحتى لا يكون هناك تمييز بين الطلبات المقدمة لاشهار بعض الجمعيات نطلب من وزير الشؤون ان يكون لديه المرونة الكافية لمنح التراخيص لبقية الجمعيات التي تم تقديم طلبات لها بهذا الخصوص".
واضاف انه "متى انحرفت هذه الجمعيات عن مسارها فيحق للوزارة ان تطبق عليها القانون ومن ثم توقيف نشاطها..اما الانتقائية في اعطاء ترخيص لجمعية واحدة دون الاخريات فهذه خطوة سلبية وليست ايجابية في هذا المجال".
وهنأ النائب عاشور بصفته مقررا للجنة البرلمانية واحد مؤسسي الجمعية الكويتية لحقوق الانسان القائمين على الجمعية "ونتمنى لها بداية جديدة ورسمية ولو أنها عمليا جمعية قائمة ولكن دون غطاء رسمي".
وحول توقعاته بشأن عمل الجمعية بعد الاشهار قال النائب عاشور ان "اشهارها سيؤمن لها غطاء رسميا في مشاركاتها الرسمية والمؤتمرات داخل البلاد وخارجها .. وقد يعطى بعض العاملين فيها حق التفرغ".
ونفى ما يثار حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان في الكويت وبالتالي حاجتها الفعلية الى هذا النوع من الجمعيات وقال ان "وجود مثل هذه الجمعية في اي بلد لا يعني ان هناك انتهاكات لحقوق الانسان فيه".
واضاف ان مهمة الجمعية هي "مراقبة القوانين والعمل على تعديلها او تقديم اقتراحات بذلك .. واحيانا تراقب اداء الحكومة ".