قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

المحكمة العراقية للجرائم ضد الإنسانية ترد على محامين :
لاحكم جاهزا ضد صدام حسين

أسامة مهدي من لندن : رفضت المحكمة العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية بشدة ماذكره محامون اردنيون من ان هناك حكما جاهزا للنطق به ضد الرئيس السابق صدام حسين وعدد من كبار مساعديه السابقين واشارت الى ان المحاميين زياد الخصاونة وزياد النجداوي لم يتقدما حتى الان بوكالاتهما القانونية الى قاضي التحقيق للدفاع عن المتهمين مؤكدة حيادية القضاء العراقي .

وشددت المحكمة في تصريح صحافي ارسل الى " ايلاف" اليوم على انها لاتخضع لاية ضغوط
وقالت ان الادعاء بعدم حيادية المحكمة وإن الحكم على صدام حسين وبعض اركان نظامــــه جاهز للنطق به " قول نستغربه غاية الأستغراب" فالقضاء العراقي لايعرف الأحكام الجاهزة وأن القاضي العراقي لايعرف ابتداء القرار الذي سيصـــــدره الا بعد استكمال كافة مراحل المحاكمة والجميع يعرف ان القضاء العراقي العادل يعتز به وحيادي وجريء ومستقيم .
وعن ارسال قضاة للتدريب في بريطانيا للتعجيل بمحاكمة صدام كما ادعى المحاميان الاردنيان اشارت المحكمة الى أن الزيارات المتبادلة بين قضاة العالم أمر مألوف ولم يقتصر ذلك على المحكمة الجنائية العراقية المختصة بل شمل قضاة المحاكم الأخرى العراقية والعربية وأن بعــض المحاضرات التي القيــت هناك كانــــت محاضرات قانونية من قبــل كبــار القانونيين في العام ولا علاقة لها على الأطلاق بمحاكمة اركان النظام السابق وتلت تلك المحاضرات حضور بعض المرافعــــات كان الغرض منها معرفة اساليب وطرق المحاكمات في القضاء الأنكليـزي .
واوضحت المحكمـة أن الزيارات المتبادلـة بين قضاة العالم للأطلاع على المحاكم أمـر مقبول واعتاد عليه رجال القضاء مؤكدة ان القضاء العراقي لايخضع لاية ضغوط على الأطلاق والقول بخلاف ذلك "هو مرفوض وتجني على الواقع وبحق المحاكم العراقية وان احكامها على مدى العصورهو موضع احترام العالم اجمع" . وفيما يلي نص التصريح الصحافي :
رداً على ما جاء على لسان المحاميين الاردنيين زياد الخصاونة وزياد النجداوي وغيرهما مما تداولته بعض الفضائيات ووسائل الأعلام من ان قضاة المحكمة الجنائية العراقية المختصة زاروا بريطانيا للتعجيل بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من اركان نظامه وأن الحكم جاهز للنطق به وأن المحكمة غير حيادية .... الى آخر ما صدر عنهم من افتراءات فإن المكتب الأعلامي في المحكمة يود ان يعقـب بما يلي :
ان المحامين المشار اليهم برغم عدم تقدمهم لحد الآن بوكالاتهم القانونية الى قاضي التحقيق نود أن نؤكـد مع تقديرنا واحترامنا لهم ولمهنة المحاماة، أن الزيارات المتبادلة بين قضاة العالم أمر مألوف ولم يقتصر ذلك على المحكمة الجنائية العراقية المختصة بل شمل قضاة المحاكم الأخرى العراقية والعربية وأن بعض المحاضرات التي القيــت هناك كانت محاضرات قانونية من قبــل كبــار القانونييــــن في العالم ولا علاقة لها على الأطلاق بمحاكمة اركان النظام السابق . وتلت تلك المحاضرات حضور بعض المرافعـات كان الغرض منها معرفة اساليب وطرق المحاكمات في القضاء الأنكليزي والذي يشهد له المحاميين الأردنييـن بالثقه الكاملة وبالذات ما صرح به المحامي الخصاونة من انه يثق بالقضاء الأنكليزي .
ويؤكد المكتب الأعلامي في المحكمــة على أن الزيارات المتبادلـة بين قضاة العالم للأطلاع على المحاكم أمر مقبول واعتاد عليه رجال القضاء.
وأما القول بعدم حيادية المحكمة وأن الحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبعض اركان نظامه جاهز للنطق به فهو قول نستغربه غاية الأستغراب ، فالقضاء العراقي الذي هو سليل مسلة حمورابي وقضـاء الخلفاء الراشدين لايعرف الأحكام الجاهزة ، وأن القاضي العراقي لايعرف ابتداءاً القرار الذي سيصدره الا بعد استكمال كافة مراحل المحاكمة والجميع يعرف ان القضاء العراقي العادل يعتز به وحيادي وجريء ومستقيم .
والمكتب الأعلامي أذ يصدر هذا التعقيب انما ليطمئن المحاميــن والجميع علـــــى ان القضاء العراقي لايخضع لاية ضغوط على الأطلاق والقول بخلاف ذلك هو مرفوض وتجني على الواقع وبحق المحاكم العراقيــــــة وان احكامها على مدى العصورهو موضع احترام العالم اجمع .
قسم العلاقات العامة
المكتب الاعلامي

وكان القاضي رائد جوحي رئيس المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية التي تتولى محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين و11 من كبار مساعديه السابقين اكد في تصريح لـ"ايلاف" الخميس الماضي ان محاولات المحامين المتوكلين عنهم لتسييس المحاكمة مرفوضة وقال ان معظم ماصدر من تصريحات عنهم عقب مقابلتهم لموكليهم غير صحيحة اومبالغ فيها نافيا بشدة ان يكون اي من المتهمين قد تعرض للتعذيب ملمحا الى عدم قبول ترافع وزير العدل الاميركي السابق رامزي كلارك عن صدام وتوقع ان يكون المتهم التالي الذي سيعرض امام المحكمة هو برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق .
ولم يحدد القاضي موعدا للبدء بمحاكمة صدام حسين مكتفيا بالقول ان ذلك مرهون بنتهاء التحقيق في القضايا المتهم فيها مشيرا الى وجود اطنان من الوثاق التي تتعلق بذلك اضافة الى الاستمرار بالاستماع الى اقادات الشهود الذين زاد عددهم عن الالف لحد الان . وعن تقدم كلاركللدفاع عن صدام حسين قال ان من حق كل محامي التقدم للدفاع عن اي متهم ولكن هناك قواعد قانونية تنظم هذه العملية وشروطها حيث انه يشترط في المحامي العربي المعاملة بالمثل اما الاجنبي وهو ماينطبق على كلارك فتنظمها الاتفاقيات المعقودة بين العراق والولايات المتحدة ولعدم وجود مثل هذه الاتفاقية بين البلدين فان الامر يتطلب موافقة المحكمة ونقابة المحامين العراقيين وقال "لكن هذا امر لانعتقد انه سيتحقق " .
وعن التصريحات التي يدلي بها المحامين عن اراء ومواقف موكليهم من قادة النظام السابق عقب مقابلتهم اشار القاضي جوحي الى انه من حق المحامي ان يدافع عن موكله لكن محاولات التسييس غير مقبولة اخلاقيا لان المحامي مطالب بالالتزام بالسلوك القانوني وكل ما يخرج عن مهمة الدفاع معيب قانونيا واكد ان معظم ما صدرعن المحامين عقب مقابلة موكليهم غير صحيح او مبالغ فيه . وعما اذا كان هذا سيدفع المحكمة لاتخاذ اجراءات ضد المحامين قال القاضي ان المحكمة لاتريد ان تنزل الى هذا المستوى المنخفض من المواجهة .