أسامة العيسة من القدس: يبدو مكتب البريد الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، اشهر شوارع مدينة القدس، ثكنة عسكرية، يوجد أعداد كبيرة من جنود حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية على مدخله وبجواره، وهو وجود يومي واعتياديوهذا المكتب هو احد مكاتب البريد التي سيسمح للناخبين من القدس الشرقية بالتصويت فيه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية في التاسع من كانون الثاني (يناير) الجاري وتتوزع مكاتب البريد الأخرى على أحياء وأماكن مختلفة، سيكون الإشراف عليها امنيا من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وفي ظل ما يقول الفلسطينيون انه تضييقات إسرائيلية عديدة ستحول دون مشاركة واسعة من المقدسين في الانتخابات، برزت مشكلة كبيرة أمام عمليات التصويت هذه، في ظل ما يتردد على أن موظفي البريد الإسرائيليين في يوم الانتخابات سيضربون عن العمل لأسباب تتعلق بمطالب وظيفية وليس لها علاقة بالانتخابات.

وعلمت "إيلاف" ان مساع فلسطينية تبذل من اجل تجاوز هذه العقبة التي لم تكن
في حسبان الفلسطينيين وتجري اللجان المختصة اتصالات مع نظيرتها الإسرائيلية بشان خطوة الإضراب المفترضة، والبحث عن بدائل، ولكن القيود والاشتراطات الإسرائيلية تجعل الأمر صعبا والتي تتمسك بان تتم عملية الانتخابات ضمن نفس التفاهمات التي جرت في ظلها انتخابات الرئاسة والتشريعي عام 1996 وكان ما نشر عن التفاهمات الفلسطينية- الإسرائيلية بشان مشاركة المقدسين في الانتخابات، أدى إلى ردود فعل سلبية لدى الشارع الفلسطيني والناخبين المقدسين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للانتخابات تحت ظروف من الضغط والمراقبة ويواجه المقدسيون عملية تهويد مستمرة ويومية لمدينتهم، والى كساد تجاري تسببه أعوام طويلة من إغلاق القدس أمام محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويصل أصحاب حق الاقتراع في حدود بلدية القدس كما حددتها الحكومات الإسرائيلية إلى 100 ألف بزيادة 13 ألفا عن أصحاب حق الاقتراع لانتخابات
1996.

ويتوقع أن تشارك نسبة ضئيلة منهم في الانتخابات، بسبب التضييقات الإسرائيلية التي حددت التصويت في عدد من مكاتب البريد والتي تخضع لحراسة إسرائيلية مشددة، وبوجود كاميرات ستصور المقترعين، ويساهم خوف البعض من أن يؤدي اقتراعهم في الانتخابات إلى فقدان حقهم مستقبلا من حق الإقامة في المدينة المقدسة التي ضم قسمها الشرقي المحتل إلى القسم الغربي المحتل ثم إعلانها بعد ذلك عاصمة إسرائيل الموحدة والأبدية.

وتمارس السلطات الإسرائيلية منذ سنوات ما يطلق عليه سياسة التطهير العرقي والتي أدت إلى تهجير نحو30 ألف نسمة خلال عشر سنوات.

وتفرض سلطات الاحتلال تضييقات على الدعاية الانتخابية بالقدس ولم تسمح للمرشحين بالوصول إليها، ولكن جاء إلى المدينة مرشحين بدون تصاريح إسرائيلية ولم يستطيعون الالتقاء مع الناخبين لعرض برامجهم، واكتفي بعضهم بالتقاط الصور في القدس لاستخدامها في حملته الانتخابية في مدن الضفة وقطاع غزة.