نصر المجالي من لندن: أكد وزير الإعلام في مملكة البحرين نبيل بن يعقوب الحمر الذي سيترك منصبه الوزاري في غضون ساعات ويعود صحافيا لقيادةصحيفة (الأيام) ما ذكر من معلومات عن تفكيك وزارة الإعلام على طريق إلغاء هذه التسمية، على أنه علم أن التعديل الوزاري الوشيك سيولي حقيبة وزارة الإعلام إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور محمد عبد الغفار تمهيدا لتصفية تركة الوزارة، كما علم أن إدارة الإعلام الخارجي التي يرأسها الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة ستلحق رسميا بوزارة الخارجية.

وسيتم التعديل الحكومي الذي يبدو أن عاهل البحرين الملك عيسى بن سلمان آل خليفة رأى ضرورة التعجيل به على حكومة عمه الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن التعديل أرجئ إلى العام 2006 ، وبموجب التعديل ، وهو سيتم غدا أو بعد غد على أبعد تقدير.

وهذا هو التعديل الأول، على حكومة الشيخ خليفة التي كانت تشكلت العام 2002 من بعد استكمال خطة الإصلاحات التي جاءت بدستور جديد، تم إثره انتخاب مجلس للنواب وتعيين مجلس للشورى ومجلس قضائي أعلى.

واستقبل عاهل البحرين الملك حمد اليوم وزير الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، حيث قالت مصادر مطلعة إن الملك "شكر للوزير قيامه بمهماته على مدى العامين الماضيين في خدمة وزارة الإعلام، كما أنه عهد إليه رسميا مهمة المستشار الإعلامي له، على أن يكون مقر عمله في الديوان الملكي"، وأشارت المصادر أيضا إلى أن الحمر سيعود الى مواصلة مهماته رئيسا لمجلس إدارة صحيفة (الأيام) التي كان هو أسسها في نهاية ثمانينات القرن الماضي لتصبح الصحيفة الأولى في البلاد.


والتعديل الجديد الذي هو الأول من نوعه على حكومة الشيخ خليفة التي تشكلت العام 2002 بعد إقرار الدستور واكتمال بناء المؤسسات الديمقراطية وانتخاب مجلس للنواب وتعيين مجلس للشورى وتعيين مجلس قضائي أعلى في إطار حركة الإصلاحات الشاملة التي قررها الملك حمد منذ العام 2000 بإعلان ميثاق وطني يحكم مسيرة البلاد.

وبموجب التعديل المنتظر الذي سيطال خمسة من الوزراء المخضرمين، فإنه سيتم تعيين أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء هم :الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الحالي، والشيخ عبد الله بن خال آل ثاني وزير الشؤون الإسلامية "وكبير عائلة آل خليفة"، والشيخ علي بن خليفة وزير المواصلات وهو نجل رئيس الوزراء، أما الرابع فهو جواد سالم العريض وزير البلديات والبيئة الذي كان ترافع نيابة عن مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في شأن النزاع مع قطر حول السيادة على جزر حوار وفشت الديبل، التي حققت فيها البحرين انتصارا.

وبالتزامن مع التعديل الوزراي، فإن هنالك تغييرات دبلوماسية في مواقع دبلوماسية مهمة، وسيتم تعيين وزيرين من الوزراء الخارجين في التعديل وهما وزير مجلس الوزراء وزير الإعلام السابق محمد المطوع سفيرا في باريس ووزير الدولة عبد النبي الشعلة سفيرا لدى تايلاند.

ومن الوزراء الذين سيتركون موقعهم الوزاري فضلا عن الحمر والمطوع والشعلة، سيخرج وزير النفط الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، ووزير المال والاقتصاد الوطني عبد الله حسن سيف ، حيث "سيحل مكانه محافظ مؤسسة النقد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة".

كما سيتم إلغاء وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسيتم دمج النفط مع الكهرباء والماء، والتجارة مع الصناعة، وربما الأشغال مع المناقصات، بعد فصل الأولى عن الإسكان. واستبعدت المصادر البحرينية احتمال تعيين وزيرة ثانية في الحكومة هي عضو المجلس الأعلى للمرأة وعميدة كلية التربية في جامعة البحرين فاطمة البلوشي في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية التي ستفصل عن "العمل" ويحمل حقيبة الشؤون حاليا المعارض السابق مجيد العلوي.

كما سيتم دمج وزارتي الصناعة والتجارة، غير أن وزير التجارة علي صالح الصالح، سيبقى في الحكومة، ويحتمل أن يتسلم الصالح حقيبة البلديات فيما يتسلم الدكتور محمد علي الستري وزارة العدل والشؤون الإسلامية بعد دمجها وتعيين وزير العدل الحالي نائباً لرئيس الوزراء.

وعلم أن وزير المال والاقتصاد الوطني عبد الله حسن سيف مرشح لتولي مهمة الأمين العام لمجلس التنمية الاقتصادية بدرجة وزير أو تعيينه مستشاراً للملك، وكان سيف الذي تقلد منصبه كوزير للمالية قادما من مؤسسة نقد البحرين ٢٠٠٢، قاد مهام المفاوضات مع الولايات المتحدة والتوقيع معها على اتفاقية التجارة الحرة، ويتوقع كذلك فصل وزارة الأشغال عن الإسكان وإلحاقها بوزارة المواصلات على أن يتولى وزير حالي الحقيبة الجديدة.

وختاما، ذكرت الصحف البحرينية أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مجيد العلوي سيكون ضمن التشكيلة الجديدة غير انه سيتسلم حقيبة العمل فقط حيث ستفصل عنها الشؤون الاجتماعية التي ستتولى حقيبتها دكتورة في جامعة البحرين. ويتوقع كذلك أن يتم تعيين شخصية مصرفية محافظاً للبنك المركزي البحريني. يذكر أن الدكتور العلوي هو قائد الجانب الحكومي في الحوار مع أقطاب الجمعيات السياسية الأربع التي تعتبر نفسها معارضة للحكومة.

يذكر أن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو عم الملك، يعتبر من اقدم رؤساء الوزراء في العالم، وهو ولد في 25 شعبان عام 1354 هجرية الموافق 1936 ميلادية وهو الابن الثاني بين الأبناء الثلاثة للمرحوم الأمير الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وتلقى تعليمه الأولي في مدارس البحرين ثم تلقى تعليماً عالياً في المملكة المتحدة بعد عودته من المملكة المتحدة عين رئيساً لمجلس المعارف عام 1957 ، وفي عام 1959 عين قائماً بأعمال سكرتير حكومة البحرين، ثم عين رئيساً لمالية حكومة البحرين في عام 1960 واختير رئيساً لبلدية المنامة عام 1962.

وفي عام 1966 تولى منصب رئيس المجلس الإداري الذي كان يعتبر بمثابة مجلس وزراء في ذلك الوقت عندما حل مجلس الدولة محل المجلس الإداري في عام 1970، أصبح الشيخ خليفة رئيساً لمجلس الدولة، وفي عام 1971 تحول مجلس الدولة إلى مجلس وزراء، وأصبح منذ ذلك الوقت رئيساً لمجلس الوزراء .

وإليه، يرأس الشيخ خليفة بن سلمان حاليا كلاً من: مجلس الدفاع الأعلى، مجلس نقد البحرين، المجلس الأعلى للطيران المدني، اللجنة العليا للمشاريع، المجلس الأعلى للنفط ، مجلس الموارد المائية والمجلس الأعلى للخدمة المدنية بالإضافة إلى منصبه رئيسا للوزراء.