عصام المجالي من عمّان: رفضت الحكومة الأردنية رسميا تنفيذ قرار البرلمان الذي اتخذ بالأغلبية والقاضي بمنع الدعاية الانتخابية العراقية الموجهة للجالية المقيمة في المملكة، باعتبار أن ذلك من شأنه مس هيبة وسيادة الأردن.


إلا أن عزام الهنيدي رئيس كتلة الحزب البرلمانية قد صرح اليوم أنه من المفترض ان يكون للمجلس موقف من الحكومة،حتى لو أدى ذلك الى حجب الثقة عن الحكومة،التي تخالف القانون بإجراء دعاية انتخابية لانتخابات دولة اخرى.

ودعا حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وفي أول رد فعل على القرار، إلى اجتماع طارىء اليوم لنواب الحزب، مؤكدا أن إجراء الانتخابات العراقية هو مصلحة أميركية وليس مصلحة أردنية او عراقية.

واضاف انه ليس هنالك في القانون ما يجبر الحكومة السماح بدعاية انتخابية في الأردن ،معتبرا ان تصريح الوزيرة ان صح يمثل استهانة بقرار المجلس ،وان المسؤولية تقع على مجلس النواب بالدفاع عن قراراته،وحول موقف نواب الحزب من رفض الحكومة تنفيذ توجهات المجلس قال ان النواب سيكون لهم اجتماع دوري غدا.



وأكد علي أبو السكر عضو البرلمان ان القرار لا يمثل أدنى احترام لمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب الأردني، لاسيما ان الحفاظ على سلامة الأمن الداخلي وعدم المجازفة بنقل ما يجري على الساحة العراقية إلى الأردن أهم من إجراء الانتخابات للجالية العراقية في الأردن.

وقال أن طيفا واسعا من القوى الوطنية العراقية كانت قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات التي تجري تحت سلطة المحتل الأميركي ،وهذه الأطراف ستنظر الى الموقف الأردني بمنظار العداء ،على اعتبار أن خطواتها تخدم الاحتلال.

واضاف النائب أبو السكر إذا ما استمرت الحكومة في هذا التوجه اعتقد ان الأمور واضحة ،فالقرار الذي تمضي في تنفيذه لا يمثل الشعب الاردني الذي يقف ضد الاحتلال وإفرازاته من حكومة مؤقتة وانتخابات في ظل الاحتلال.