قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: افضت اتصالات الساعات الاخيرة الى ازالة بعض الاشكالات التي اخرت تسليم مشروع قانون الانتخابات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني من صباح امس الى مساء امس واوحت نتائج الاتصالات ولا سيما على خط رئيس مجلس النواب نبيه بري بان هناك امكانية لحل بعض تحفظاته لا سيما في موضوع جمع صيدا والزهراني في دائرة واحدة كما اوحى بذلك الرئيس فرنجية اما موضوع بيروت فما زال مسار اخذ ورد الامر الذي دفع فرنجية الى ما يمكن وصفه بالتحذير من تحالف بين المعارضة والرئيس رفيق الحريري ما قد يدفع الى اعادة النظر في تقسيمات العاصمة.

في اي حال سيكون للنائب المعارض رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ردا على الرئيس فرنجية كما اعلن جنبلاط نفسه. ولم يوزع مشروع القانون منفرداً على الوزراء الذي ارفق ب6 ملاحق تضمنت مشاريع مختلفة وضعتها الوزارة قبل ان ترسو على مشروع القانون النهائي كما ارفق ب3 مجلدات ضخمة تحتوي على 128 اقتراحاً تسلمتها الوزارة من 132 شخصاً اما لماذا اعتمدت الوزارة هذا المشروع فجاء في الاسباب الموجبة ان استلهام قانون 1960 شكل في ظروفه وفي ما تلاها تكريس حال مستقرة من السلم الاهلي ومجالس نيابية تمتعت بصدقية وروح نيابية وتحديث وتميز برلمان 1972 بحفاظه على الاعتدال والتوازن والحرص على عيش اللبنانيين ووفاقهم . واضافت انه قد لا يتمتع بصفة اكثر عدالة الا انه الاكثر حسماً للجدالات . والمشروع المقترح يعتمد 26 دائرة انتخابية ويخفض سن الاقتراع الى 18 سنة ما يقضي بالزامية البطاقة الانتخابية والسماح لرؤساء البلديات والمخاتير الترشح للانتخابات النيابية.

حمزة

"إيلاف" سألت المحلل الاقتصادي في الجامعة الأميركية الدكتور نزار حمزة عن أهمية هذا القانون لجهة ما يلحظه من خفض سن الاقتراع واعتماد القضاء واعتماد الكوتا النسائية وقال حمزة ان هذا القانون موحد على كل المناطق وليس مفصلاً على قياس شخص معين وقانون 1960 يرى بعين الاعتبار التجمعات اللبنانية في هذه الدوائر وقانون 1960 كقاعدة للقانون الجديد بامكانه، رغم كل المقولات بانه طائفي، ان يصالح لبنان مع نفسه ويراعي كل المذاهب الطائفية في لبنان وهو الاقرب للواقع اللبناني، واكد حمزة انه مع خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً اذ كيف يسمح للشاب ان يقود سيارة في عامه ال18 ويشهد في المحكمة ولا يحق له بالتالي الاقتراع، فاما ان تكون كل الحقوق والواجبات مسموحة في سن ال21 واما في سن ال18.
وعن الكوتا النسائية في القانون الجديد فيرى حمزة انها تضر النساء اكثر مما تفيدهن فهو مع ان تتنافس المرأة مع الآخرين في كل المراكز الحكومية لكن مع حجز كوتا معينة علينا ان نحجز كوتا أخرى لشرائح وفي النظام الديموقراطي الامر غير مسموح. وقال ان الكوتا تضيق على المرأة علماً انه في الدول الاسكندنافية تنال المرأة 45% من الوظائف وهكذا فان الكوتا النسائية هي مخالفة للعمل الديموقراطي والساحة الادارية والاجتماعية والاقتصادية يجب ان تكون مفتوحة مع مساواة مع الرجل.

رئيس الجمهورية

من جهة اخرى ذكر ان رئيس الجمهورية كثف اللقاءات تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء وان الاتصالات ستتركز على تبديد آراء الوزراء الممانعين على المشروع. واعلن وزير الدولة البير منصور معارضته للمشروع سائلاً اين المعيار الواحد في القضاء وقال لا استطيع ان استمر في الحكومة مع مشروع كهذا. وكان سبق احالة مشروع القانون على الامانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع في عين التينة مع رئيس المجلس النيابي في عين التينة ووزير الداخلية سليمان فرنجية الذي اكد ان القانون سيمر في مجلس الوزراء وان الانتقادات ولا سيما من أهل الحكم دليل على عافية ولفت الى ان القانون لا يأتي لمصلحة السلطة وضد المعارضة وقال انه اتى بناء على طلب 70% من المطالبين بالدائرة الصغرى وقال ان عقدة صيدا الزهراني ليست مشكلة والمشكلة الحقيقية موجودة في بيروت.

الحريري

واكد الحريري انه سيترشح في الدائرة الثالثة في بيروت خلافاً للتوقعات وذلك بعدما فصلت الدائرة الاولى ليكون مرشحاً فيها وانها فصلت لاستهدافات سياسية على حد قوله والدائرة الثالثة تضم الباشورة وزقاق البلاط والصيفي والمدور وخصصت لها 9 مقاعد وفي حين تضم الأولى رأس بيروت والمصيطبة والمزرعة وعين المريسة وميناء الحصن والمرفأ وخصصت لها 6 مقاعد.