قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


جنيف: اتهم المقرر الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة جون دوغارد في تقرير نشر الخميس، اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خطرة من خلال هدمها مساكن يملكها فلسطينيون بشكل عقابي. وقال دوغارد انه "من الصعب نفي الاستنتاج بان العمليات العقابية لهدم المساكن تشكل جرائم حرب خطرة".

ورأى دوغارد وهو استاذ حقوق من جنوب افريقيا ان هدم المنازل في الاراضي التي تحتلها اسرائيل وخصوصا في رفح وجباليا ومناطق اخرى من قطاع غزة لا تبرره اي عمليات عسكرية تستهدف الدولة العبرية. وقال ان "عمليات هدم المساكن لا تجري في اطار معارك +لغايات قتالية+ بل كعقوبة".

وتابع دوغارد ان عمليات هدم المنازل تشكل انتهاكا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال هدم ممتلكات لمدنيين "الا اذا كان تدميرها ضرورة للعمليات العسكرية". ودعا المقرر الخاص اسرائيل الى وضع حد لهذه السياسة طبقا للقانون الانساني.

ويأتي هذا التقرير بينما ذكرت منظمة بتسيلم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير ان 12 فلسطينيا يفقدون بيوتهم في مقابل كل شخص تشتبه اسرائيل بمشاركته في هجمات ضدها.

ومنذ آب/اغسطس 2002 قام الجيش الاسرائيلي بنسف مئات المنازل في الضفة الغربية وقطاع غزة يملكها فلسطينيون متهمون بالضلوع في هجمات، فضلا عن اكثر من ثلاثة الاف منزل هدمت "لاسباب امنية" وخصوصا في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة.

ويؤكد الجيش الاسرائيلي باستمرار ان تدمير هذه المنازل "رسالة الى الارهابيين والمتواطئين معهم، بان هناك ثمنا لافعالهم".

وانتقد دوغارد ايضا الانسحاب الاحادي الجانب من قطاع غزة الذي اعلن عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. وقال "في الواقع لا تعتزم اسرائيل تخفيف سيطرتها على قطاع غزة وتنوي في نهاية الامر مواصلة الهيمنة على هذه المنطقة بالسيطرة على حدودها ومياهها الاقليمية ومجالها الجوي". وتابع ان اسرائيل "ستبقى بالتالي في نظر القانون قوة احتلال ما زالت تترتب عليها الواجبات المدرجة في اتفاقية جنيف الرابعة".

واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون عن خطة للانسحاب من قطاع غزة خلال العام الحالي، تنص على اجلاء المستوطنين من القطاع واربع مستوطنات معزولة في الضفة الغربية.

ودان المقرر الخاص في تقريره الذي سيناقش في الدورة المقبلة للجنة حقوق الانسان اعتبارا من 14 آذار/مارس ايضا مواصلة بناء الجدار الامني الفاصل في الضفة الغربية. وقال ان الجدار الذي تؤكد انه يهدف الى منع الانتحاريين الفلسطينيين من دخول اراضيها، انشىء "لضم مستوطنات الى اسرائيل ومصادرة اراض فلسطينية ودفع الفلسطينيين الى مغادرة اراضيهم وبيتهم من خلال جعل حياتهم لا تطاق".

وشبه القيود المفروضة على الفلسطينيين باجراءات الفصل العنصري التي كان يفرضها البيض على تحركات السود في بلاده. وقال ان "اسرائيل تقول ان هدف الجدار هو ضمان امنها من الهجمات الارهابية وانه ادى الى تراجع الهجمات بنسبة ثمانين بالمئة".

لكنه اضاف ان "ليس هناك اي دليل يثبت انه لا يمكن منع الانتحاريين من دخول اسرائيل لو تم بناء الجدار على امتداد الخط الاخضر" الذي يفصل بين الضفة الغربية واسرائيل. وتابع ان "القيود التي تفرضها السلطات الاسرائيلية على حرية حركة الفلسطينيين تشبه +قوانين المرور+ لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا". واكد ان "الازدراء الذي برهنت عليه اسرائيل حيال القانون الدولي لا يهدد النظام القانوني الدولي وحده بل النظام الدولي برمته"، مؤكدا ان "على الاسرة الدولية عدم ابداء اي تساهل في مثل هذه الظروف". وقال جون دوغارد الذي زار الاراضي الفلسطينية من 18 الى 24 حزيران/يونيو الماضي انه سيزور المنطقة مجددا في شباط/فبراير المقبل.