قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة العيسة من القدس: في احد أيام شهر آب (أغسطس) 2002 كان عمر الهيب الضابط برتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي، وقائد وحدة الاستكشاف على الحدود الشمالية بصحبة زوجته وأبنائه في زيارة لطبيب وبعد إنهاء الزيارة توجه إلى صيدلية لشراء الدواء، بينما بقيت زوجته مع أولادها في السيارة، وحدث أمر مفاجيء، حيث انقض عليه رجال بملابس مدنية وسحبوه من الصيدلية، حاولت الزوجة اللحاق به ولكنها لم تتمكن.
وافترضت زوجته بان مقاومين فلسطينيين اختطفوا زوجها، ولكن بعد ساعة كانت المخابرات الإسرائيلية تقتحم منزل الهيب وتصادر سلاحه الشخصي وأمور أخرى تخصه مثل أشرطة فيديو.
وطوال عشرين يوما لم تدري عائلته عنه شيئا ولم تسمح السلطات الإسرائيلية لمحام يهودي اسمه (أمنون زخروني) وكلته العائلة للدفاع عن ابنها بزيارته.
(تجسس ومخدرات)
وعندما سمحت له بذلك بعد أكثر من عشرين يوما تبين أن السلطات الإسرائيلية تتهم عمر الهيب وهو بدوي من النقب، بالتجسس لصالح حزب الله والحصول مقابل ذلك على المخدرات.
وفرضت هذه السلطات الحظر عن أية معلومات حول القضية، ولم تعلن عنها إلا بعد شهر ونصف من إلقاء القبض على الهيب، قبل تقديمه للمحكمة عسكرية خاصة في تل أبيب، ووصفت الصحف الإسرائيلية القضية بأنها إحدى أخطر عمليات التجسس منذ قيام الدولة.
وكان الأمر مفاجئا فالهيب يعتبر ضابطا مخلصا لحكومة إسرائيل ومن عائلة خدم كثير منها في هذا الجيش كقصاصي أثر، وعلى إطلاع تام على التدابير الأمنية على الحدود مع لبنان.
وشمل التحقيق مع الهيب أيضا محاولات للضغط على أفراد عائلته في محاولة من المخابرات الإسرائيلية للحصول على أية معلومات، فمثلا تم استدعاء زوجته وإخبارها أن زوجها يخونها مع إحدى العشيقات ورتبوا لها لقاءا مع العشيقة المفترضة.
واستغلت وسائل الأعلام الإسرائيلية مسالة اعتقال الهيب للتحريض على الأقلية العربية في إسرائيل وبعض قواها السياسية التي تعمل ضمن القوانين، مثل الترويج لأمور بدت غير منطقية، مثل أن الحركة الإسلامية في إسرائيل برئاسة الشيخ رائد صلاح عرضت على عائلة الهيب مليوني شيقل لمساعدتها في تكاليف الدفاع عنه أمام المحاكم الإسرائيلية، والصرف على أسرته.
وردت لحركة الإسلامية أنها تشتم من نشر أخبار كهذه " رائحة تحريض ضدها وضد الشيخ رائد صلاح بشكل خاص، ومحاولة لإشراك الحركة الإسلامية بقضية ليس لها إي صلة بها".
واحتجز الهيب، في سجن انفرادي، خشية التعرض له أو المساس به من باقي السجناء اليهود الجنائيين.
واعتقل آخرين من الذين قيل أن الهيب جندهم مثل: جمال رحال (27) وعمار رحال (28) وجزال رحال (43) ومحمد رحال (37).
(خازوق دق..)
ولم يكن اعتقال هؤلاء سوى قمة جبل الجليد الذي بدأ يذوب وتتكشف معلومات جديدة عن الشبكة التي قادها الهيب مدة عام ونصف.
واعتقلت المخابرات الإسرائيلية نحو 15 آخرين عملوا معه بجمع المعلومات التي كان يطلبها حزب الله، وكان الهيب ينقلها إلى حزب الله مع تجار مخدرات لبنانيين احدهم عرف باسم (أبو سعيد)، كان للحزب سطوة عليهم خصوصا وانه له سيطرة مطلقة على منطقة الحدود التي يتم منها تهريب المخدرات وأشياء أخرى.
وبعد أن يتم تسليم المعلومات يستلم الهيب وجماعته المخدرات التي تجد طريقها إلى تجار المخدرات في إسرائيل.
وبهذا يحقق حزب الله ثلاثة أهداف: اختراق للجيش الإسرائيلي بتجنيد منتسبين له، والحصول على معلومات يعتبرها هامة له في حربه ضد إسرائيل، والمساهمة بنشر السموم في ارض العدو.
واعترفت المصادر الإسرائيلية بأنه تم تسريب معلومات استخبارية حساسة وخطيرة، مقابل سماح حزب الله بتهريب مئات الكيلوغرامات من المخدرات إلى إسرائيل.
وتم إمساك الخيط الأول في الشبكة عندما اعتقل اثنين من قرية (سعسع) وهي في أقصى الشمال والتي ذكرها مرة الشاعر الراحل نزار قباني متهكما على أغنية لفيروز تبشر فيها بالنصر على إسرائيل وحق العودة فكتب "عفوا فيروز ومعذرة..أجراس العودة لن تقرع...من شرم الشيخ إلى سعسع".
وعندما تمت عملية الاعتقال كان في حوزة الاثنين تسعة كيلوغرامات من المخدرات الخفيفة وسبعة كيلوغرامات من الهيروين و110 غرامات حشيش من نوع خاص. واعتقل الاثنان بعد أن عقدوا صفقة مخدرات مع تاجر مخدرات لبناني في الشريط الحدودي الشمالي.
وبدأت الاعترافات وتكشفت الأدوار وتفاصيل الاختراق الذي حققه حزب الله في ارض العدو عن طريق قرية صغيرة لا ترى على الخارطة اسمها سعسع.
ومن بين ما حصل عليه حزب الله من خلال هذا الاختراق:
*معلومات استخبارية حول انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا.
*خرائط المناطق الشمالية الحدودية.
*معلومات استخبارية عن قائد المنطقة الوسطى آنذاك، غابي أشكنازي، وتحركاته.
*معلومات استخبارية عن كمائن الدبابات الإسرائيلية في منطقة الشريط الحدودي.
*أجهزة اتصال خاصة بالجيش الإسرائيلي نقلت إلى لبنان.
*نقل عدد من الهواتف الخلوية الإسرائيلية إلى لبنان.
وواضح تماما أن حزب الله استطاع الاستفادة القصوى من كل هذا الذي حصل عليه، حتى الهواتف الخلوية الإسرائيلية، ويتبين ذلك من حادث ملفت وقع في شهر آذار (مارس) 2002، عندما اقتحم مقاومان مستوطنة (متسوبا)، وقتلوا ستة من سكانها، واعتبرت تلك العملية نوعية من الناحية المهنية، ولم تستطع إسرائيل تحديد هوية المقاومين وأعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح المسؤولية عن العملية، ولكن السلطات الإسرائيلية لم تأخذ ذلك على محمل الجد، حتى تبين فيما بعد أنهما من لبنان وعثر بعد قتلهما على هاتف خلوي على جثة احدهما وتبين فيما بعد انه احد الهواتف الخلوية التي وصلت حزب الله، من ضمن الأمور الأخرى، مقابل السموم.
(عميل كندي)
وفي غمرة انهماك أجهزة الأمن الإسرائيلية في قضية التجسس مقابل المخدرات، كانوا على موعد مع قضية تجسس أخرى لحزب الله ولكنها مختلفة.
ففي نفس الفترة اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، كنديًا من اصل لبناني في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية اسمه فوزي أيوب.
وتبين انه خبير متفجرات أرسله حزب الله ليتعاون مع خلايا ناشطة لحركة الجهاد الإسلامي التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الحزب.
وكشف اعتقاله على أن مهمته هي تعليم هذه الخلايا وخلايا أخرى تابعة لحماس كيفية إعداد العبوات الناسفة بشكل تقني متقدم لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
وقالت وسائل الأعلام الإسرائيلية أن أيوب جند في كندا لحزب الله وتدرب في لبنان، وضم إلى وحدة الأجانب التابعة لحزب الله.
وفي الواقع لم يكن أيوب الأول من حزب الله الذي يصل إلى إسرائيل في مهمات من الخارج، ففي عام 1996 وقع انفجار في فندق لورانس في القدس وتبين أن المنفذ هو اللبناني إبراهيم مقداد، وفي العام 2000 اعتقل الشاباك ألماني يدعى جيرارد شومان قيل انه وصل للبلاد في مهمة لحزب الله.
وصاحبت عملية اعتقال أيوب حملة إعلامية كبيرة حاول الشاباك استغلالها لصالحه خصوصا وانه تعرض لانتقادات كثيرة بسبب الهجمات التفجيرية العديدة التي نفذها فلسطينيون وأوقعت عشرات القتلى والجرحى الإسرائيليين.
وركزت الحملة على أن نجاح الشاباك باعتقال أيوب منع تنفيذ عشرات العمليات في إسرائيل، وهو أمر لم يتم التحقق منه أبدا من مصادر مستقلة.
(ابن اليهودية)
في العام 1992 وصل إلى إسرائيل شاب لبناني اسمه نسيم ناصر وكان عمره حينها 25 عاما، وحصل بعد إجراءات غير طويلة على الجنسية الإسرائيلية لكون أمه يهودية.
وسكن ناصر في مدينة حولون الشمالية، حتى تم القبض عليه في شهر كانون أول (ديسمبر) 2002 والتهمة كانت مفاجئة للذين يعرفونه وهي التجسس لصالح حزب الله اللبناني.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها مجريات محاكمة ناصر انه كان ينقل المعلومات التي يحصل عليها إلى الحزب عن طريق الاتصال مع شقيقه الموجود في لبنان.
المحكمة المركزية في تل أبيب، نظرت في قضيته يوم 11 كانون أول (ديسمبر) 2002، وإدانته بموجب صفقة بين الادعاء ومحاميه بالاتصال بجهة أجنبية وبنقل معلومات لجهة معادية بهدف المس بأمن الدولة.
وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.
وأتضح من لائحة الاتهام أن ناصر نقل معلومات حول نوايا إسرائيل اغتيال شخصيات في لبنان وفي الأراضي الفلسطينية. وأن حزب الله طلب منه الحصول على معلومات عن قريب له يخدم في مركز رفيع في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وأثارت قضية ناصر علامات استفهام كثيرة، أولا حول الأسباب التي جعلت النيابة الإسرائيلية الموافقة على صفقة مع محامي ناصر، ثم الحكم الذي اعتبر مخففا.
وقالت المدعية العامة للنيابة الإسرائيلية حول ذلك "العقاب الذي أقرته المحكمة مشابه لأحكام أصدرتها المحكمة العليا بقضايا مشابهة. أحد الاعتبارات الرئيسية الذي كان أمامنا هو تفادي إحضار رجال الأمن إلى المحكمة للإدلاء بإفاداتهم. اعتقدنا أنه من الأفضل أن يعملوا على إحباط العملية التفجيرية المقبلة، وبالتحقيق مع نشطاء فلسطينيين تم اعتقالهم مؤخرًا، حتى لو أدى ذلك إلى التنازل عن إنزال العقوبة القصوى مع المتهم".
وبينما كان ناصر يقضي حكمه في سجن إسرائيلي، تمكن حزب الله من إبرام صفقة تبادل مع إسرائيل أفرج بموجبها عن العقيد المتقاعد الحنان نتنباوم وثلاث جثث لجنود إسرائيليين.
وأفرجت إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ورفات شهداء لبنانيين وفلسطينيين.
وعشية تنفيذ الصفقة، عقد حسن نصر الله، الأمين العام للحزب مؤتمرا صحافيا حظي باهتمام كبير وشرح بعض تفاصيل الصفقة وتطرق إلى قضية ناصر قائلا بان إسرائيل رفضت إطلاق سراحه لأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية والتي حصل عليها بسبب ديانة أمه اليهودية.
واستشاطت الام التي كانت تنتظر الإفراج عن ابنها غضبا، وقالت بأنها ليست يهودية وأنها اعتنقت دين زوجها، ولا مبرر لوجود ابنها هناك.
المطلوب الغامض
انضم قيس عبيد إلى قائمة أسماء ارتبطت بحزب الله ويحيطها الكثير من الغموض، مثل عماد مغنية المتهم اميركيا بتدبير عمليات خطف الرهائن وعمليات أخرى في ثمانينات القرن المضي في لبنان.
وعبيد هو مواطن عربي من مدينة الطيبة التي تقع في منطقة المثلث التي كانت خارج حدود التقسيم عام 1948، ولكن في مفاوضات الهدنة التي جرت في فندق الوردة البيضاء في جزيرة رودس بين دولة إسرائيل الجديدة والدول التي أصبحت تعرف باسم دول الطوق، تم ترسيم الحدود على الخرائط وهكذا تم ضم منطقة المثلث إلى إسرائيل دون أي مسوغ يمكن أن يفرضه الواقع العسكري على الأرض.
والمعلومات عن عبيد قليلة، ولكن يمكن القول انه ابن لعائلة ميسورة وانه تورط في قضايا جنائية أوصلته إلى السجن وعرف كرجل أعمال.
وكانت له علاقات واسعة مع الوسط اليهودي، ونقل عمله قبل سنوات إلى لندن بشكل مفاجيء، ويعتقد أن ذلك كان بداية تعامله الوثيق مع حزب الله.
ومن مكانه في لندن أغرى عبيد، الحنان نتنباوم العقيد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي للمجيء إليه ومن ثم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة لإتمام صفقة تجارية هامة، ومن هناك وصل نتنباوم إلى لبنان ليقع في قبضة حزب الله الذي وقف زعيمه حسن نصر الله في مؤتمر لأحزاب عربية وفاجأ الجميع بان حزبه استطاع خلال علمية استخبارية معقد وطويلة اسر ضابط مخابرات إسرائيلي كبير فشل نصر الله حينها في تهجئة اسمه.
وضجت القاعة بالتصفيق، ثم نظر نصر الله إلى سليم الحص، رئيس الوزراء اللبناني آنذاك وقال "معلش يا دولة الرئيس ستتلقى اتصالات من هنا وهناك وسيدوشون راسك قليلا".
وأعلنت إسرائيل أنها أسقطت الجنسية عن مواطنها عبيد وتصفه وسائل الأعلام الإسرائيلية الان بأنه ذراع ايمن لحسن نصر الله.
ويتهم بأنه يشغل خلايا لحزب الله داخل الأراضي الفلسطينية، وأدلى عدد من الأسرى الفلسطينيين باعترافات يستشف منها انه كان لعبيد دور في تهريب معدات قتالية إلى داخل فلسطين.
وخلال الأيام الماضية، ظهر اسم عبيد في إعلان تعزية لابنة شقيقته نشر في صحيفة القدس الفلسطينية اليومية.
وحسب مصادر فلسطينية تحدثت لمراسنا فان هناك اعتقاد بان عبيد ينسق مع العقيد منير مقدح قائد حركة فتح في مخيم عين الحلوة والذي يعتبر نفسه قائد كتائب شهداء الأقصى في الخارج.
وزعم تقرير امني إسرائيلي بان حزب الله له سيطرة عن طريق الأموال على نحو خمسين خلية تابعة لحركة فتح، وان الحزب مسؤول عن 20% من العمليات التي نفذت العام الماضي (2004).
وتعاملت إسرائيل خلال السنوات الأولى للانتفاضة بقسوة مع فلسطينيين قالت أن لهم علاقة مع حزب الله مثل مسعود عياد، المقدم في قوات امن الرئاسة المعروفة باسم قوات آل 17.
ففي يوم الثلاثاء 13/12/2001، توجه عياد الذي كانت سلطات الاحتلال اعتقلت ابنه ناصر قبل شهر، من منزله في حي الزيتون في غزة متوجها إلى عمله، وعندما وصل إلى شارع صلاح الدين مقابل مسجد أبو الخير كان على موعد مع أصعب ما يواجهه المرء في حياته.
كانت مروحيتان إسرائيليتان من نوع اباتشي تحلقان على ارتفاع منخفض في المنطقة ثم أطلقت إحداها صاروخا باتجاه عياد الذي حاول الخروج من السيارة بعد أن شعر بالخطر ولكن ثلاثة صواريخ أخرى كانت كفيلة بالقضاء عليه.
واعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عن عملية الاغتيال وعقد رون كيتري، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مؤتمرا صحافيا قال فيه عن اغتيال عياد "لم يكن لدينا خيار غير استبعاده من كشوف حزب الله".
ولم يتمكن الصحافيون من سماع رد عياد لان إسرائيل كانت أدانته وأعدمته بدون محاكمة.
(مهمة لم تكتمل)
يعتبر اياد الاشوح، الدنماركي من اصل فلسطيني، أخر من تقبض عليهم حكومة إسرائيل بتهمة التجسس لحزب الله، حيث قبض عليه في السادس من كانون الثاني (يناير) الجاري.
وحسب التفاصيل التي نشرت مؤخرا فان الاشوح الذي ولد لأبوين فلسطينيين لجا إلى مخيم برج البراجنة في لبنان، انتمى لحزب الله عن طريق شقيقه العضو في الحزب.
وبعد اجتيازه لدورات تدريبية طلب منه السفر لإسرائيل بجواز سفره الكندي الذي حصل عليه بعد إقامته هناك، وأوكلت له مهمة جمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية إسرائيلية، وتجنيد مواطنين عرب من إسرائيل للعمل لصالح حزب الله.
وبعد أسبوع من وصوله اعتقلت إسرائيل الاشوح قبل أن ينفذ مهامه، حين كان يسافر في القطار المتوجه من عكا إلى تل أبيب، واشتبه ضابط الأمن في القطار به عندما اخذ في التقاط صورا بكاميرا فيديو كانت بحوزته.
وعند وصول القطار إلى تل أبيب احتجز الاشوح وحسب المصادر الإسرائيلية فانه أدلى باعترافات حول علاقته بحزب الله.
وتبين انه يقيم في الدنمارك منذ 18 عاما وحصل على الجنسية بعد ست سنوات وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، وان حزب الله أعطاه 2000 دولار لتنفيذ مهمته.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من أقرباء الاشوح من مواطني إسرائيل ولكن تبين انه ليس لهما علاقة بما كان ينوي تنفيذه.
وما زالت قضية الاشوح طازجة في إسرائيل وربما تكشف الايام المقبلة عن معلومات إضافية عن مهمته المجهضة والتي تأتي ضمن حرب استخبارية طويلة بين حزب الله وإسرائيل، لا توجد مؤشرات أنها تقترب من نهايتها وربما ما خفي منها مازال هو الأكثر إثارة.