سلطان القحطاني من الرياض: بعد يومين من التسوية التي حدثت بين حرم أمير قطر وصحيفة "الزمان" الدولية قررت الصحيفة نشر إعتذارها المتفق عليه حسبما نصت التسوية على صفحاتها، وعلى موقعها الإلكتروني لاحقاً. وأعلن رئيس تحرير وناشر (الزمان) عن تسوية نزاعهما القانوني مع الشيخة موزة بنت ناصر المسند (حرم أمير دولة قطر) وانتهت القضية بتلاوة بيان متفق عليه وذلك أمام القاضي إيدي بالمحكمة العليا في لندن.

وأُبلغ القاضي أن الزمان نشرت خلال حزيران ( يونيو) وتموز (يوليو) من عام 2001 سلسلة من أربع مقالات تضمنت مزاعم غير صحيحة ومسيئة للغاية لسمعة سمو الشيخة إضطرت معها سمو الشيخة موزة الي رفع دعوي قذف وتشهير ضد الصحيفة لتبرئة ذمتها من هذه المزاعم.

وأخبر المحامي كامرون دولي من شركة كارترراك للمحاماة التي تمثل الشيخة موزة بلندن) المحكمة بأن الزمان نشرت عددا من المزاعم غير الصحيحة ومنها ما يلي:
أن الشيخة تصرفت بطريقة غير لائقة وغير دستورية وغير قانونية في عدة حالات. وزعمت الزمان بصفة خاصة أن سمو الشيخة تدخلت بشكل غير قانوني ولمصلحتها الشخصية في سير العمل الإداري والقضائي وذلك لقيامها شخصيا بالامر بتوقيف لؤي عبد الله والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين. وكذلك بالنسبة لتوقيف ثم الحبس لمدة ثلاث سنوات بدون محاكمة ضد الشخصية الدينية البارزة عبد الرحمن النعيمي.

وأضاف المحامي : "زعمت الزمان أيضا زعما آخر غير صحيح وهو أن الشيخة استغلت نفوذها للتحكم في جزء من شبكة السياسة الداخلية لقطر وإصدار أوامر مباشرة عادة الي الوزراء والمسؤولين بالاجهزة الامنية الذين ينفذونها فورا بما في ذلك توقيف معارضي الحكومة".
وكانت المقالات "خاطئة أيضا عندما زعمت أن الشيخة مارست ضغوطا علي وسائل الإعلام القطرية وأجبرت الصحف القطرية وقناة الجزيرة الفضائية علي إلتزام الصمت حيال قضية عبد الله. وتم إبلاغ المحكمة أيضا بأن المقالات كانت خاطئة في زعمها بأن سمو الشيخة تمارس نفوذا طفيليا غير دستوري بموازاة سلطة الحكومة القائمة في قطر".

وأخبر المحامي دولي المحكمة بأن المقالات موضوع الدعوي قدمت زعما لا أساس له من الصحة في إدعائها بأن سمو الشيخة استهانت بالمشاعر الوطنية للشعب القطري وثوابته نتيجة لاتصالات سرية مزعومة مع زوجات مسؤولين امنيين ودبلوماسيين اسرائيليين.

واضاف : "كما أن (الزمان) كانت خاطئة في زعمها عندما ادعت بأن الشيخة أجرت عددا من الاتصالات السياسية مع الشركات والمسؤولين الاسرائيليين وسط معارضة واسعة في العالم العربي ضد مشاركة اسرائيل في مؤتمر المنظمة العالمية للتجارة. وكذلك بالنسبة لادعائها بالنسبة للموافقة المزعومةلـ الشيخة علي تقديم غطاء للشركات الاسرائيلية التي ترغب في العمل بالعواصم الخليجية".

وأبلغ المحامي دولي المحكمة بأن الزمان وناشريها ورئيس تحريرها يعترفون الآن بأن كل واحدة من هذه المزاعم وبدون إستثناء هي مزاعم لا أساس لها من الصحة. وابلغت المحكمة تحديدا بأن الشيخة لم تلعب أي دور علي الاطلاق ومهما كان نوعه في توقيف وسجن السيد عبد الله والسيد النعيمي. والواقع انه بالنسبة لقضية السيد عبد الله فان الشيخة لم تسمع بهذا الشخص من قبل ولم تعلم باعتقاله إلا من خلال أجهزة الإعلام.

واستطرد : "بالنسبة للمزاعم الواسعة التي نشرتها الزمان تم إبلاغ سيادة القاضي إيدي بأن هذه المزاعم (وبإعتراف الزمان نفسها) لا أساس لها من الصحة علي الإطلاق ولم تكن كذلك في أي وقت من الاوقات. فـ الشيخة لم تصدر أوامر علي الإطلاق او تمارس أي نوع من النفوذ علي الوزراء او المسؤولين القطريين (سواء بالاجهزة الامنية او غيرها). كما أنها لم تستغل منصبها او القانون او الدستور القطريين خدمة لمصلحتها الشخصية او مصلحة الغير".

وأبلغت المحكمة بأن الوضع عكس ذلك تماما إذ أن الشيخة تحترم كل الاحترام وضعها الدستوري في قطر وكل قوانين البلد وأنها لم ولن تحاول أبدا التدخل في مجري عمل الحكومة او العدالة بقطر او تتصرف بطريقة غير لائقة او تمارس نفوذا غير دستوري او طفيليا بموازاة سلطة الحكومة القائمة في قطر.

كما أبلغت المحكمة بأن الزمان إعترفت أن الشيخة لم تحاول أبدا إجبار قناة الجزيرة او غيرها من اجهزة الإعلام داخل قطر او خارجها علي عمل أي شيء او ممارسة أي نفوذ غير لائق عليها.

وعلاوةً علي ما تقدم أبلغت المحكمة (وبإعتراف الزمان نفسها) بأنه ليس صحيحاً ولم يكن صحيحاً في أي وقت من الاوقات الزعم بأن الشيخة شاركت في أي نشاط مهما كان نوعه مع المسؤولين الاسرائيليين او الشركات او الاعمال التجارية الاسرائيلية او أي إتصالات مع أشخاص اسرائيليين او تصرفت بطريقة معادية للعرب او القطريين سواءاً كان ذلك بالنسبة للمشاركة الاسرائيلية في مؤتمر المنظمة العالمية للتجارة في الدوحة او في أي مناسبة اخري.

وبعدئذ أتي دور لويز لانزكرون المحامية البريطانية التي تمثل ناشر ورئيس تحرير الزمان التي أكدت بأن الزمان وناشريها ورئيس تحريرها يوافقون علي كل ما قاله المحامي دولي في المحكمة مؤكدة بان المزاعم التي تضمنتها المقالات الاربعة موضوع الدعوي هي وبدون استثناء لا أساس لها من الصحة علي الاطلاق.

وأكدت المحامية لويز لانزكرون للمحكمة بان الزمان وناشرها ورئيس تحريرها يقدمون اعتذاراتهم الخالصة الي سمو الشيخة عن أي ضرر او إحراج يكون قد لحقها من جراء نشر هذه المقالات. وأبلغت المحامية لويز لانزكرون المحكمة بأن الزمان ورئيس تحريرها تعهدا رسمياً بعدم تكرار المزاعم التي تضمنتها المقالات موضوع الدعوي او أي مزاعم تشبهها في المستقبل. وأوضحت المحامية أن الزمان ورئيس تحريرها وافقا علي دفع مبلغ كبير كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق س الشيخة موزة (والتي قررت الشيخة التبرع به الي هيئتين خيريتين) الي جانب دفع مصاريف وأتعاب المحامين الذين يمثلونها في هذه القضية.

وتُعتبر الصحيفة التي يرأس تحريرها الإعلامي العراقي البارز سعد البزاز الوجبة المفضلة لعراقيي المهجر في قتٍ سابق ، قبل سقوط النظام العراقي ، لتصبح بعدها أقوى الصحف التي أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من القراء في العراق .

وسعد البزاز رئيس تحرير الصحيفة كاتب عراقي بارز يعيش في المنفى، وقد ولد في الموصل عام 1952 وتلقى تعليمه الجامعي بها ثم التحق بالمعهد العربي وجامعة اكستر ببريطانيا ويحمل شهادتي ماجستير في العلوم السياسية. وكان قد عين مديرا للمركز الثقافي العراقي في لندن، ثم دخل مجال التأليف والنشر وترأس وكالة الانباء العراقية وكذلك المؤسسة العراقية للاذاعة والتلفزيون، وبعدها اصبح رئيسا لتحرير صحيفة الجمهورية كآخر منصب عراقي له قبل ان يغادر العراق في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) 1992.
وألف أكثر من عشرة كتب من بينها (رماد الحروب) الذي نشرته الدار الاهلية في لندن سنة 1995 وهو عبارة عن معالجة لتاريخ العراق بعد حرب الخليج.