قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أجواء سياسية ملبدة في مصر
حوار الحكومة والمعارضة غداً


نبيل شـرف الدين من القاهرة: وسط أجواء ملبدة بالغيوم السياسية في مصر إثر إلقاء القبض أمس على رئيس حزب (الغد)، النائب البرلماني أيمن نور، وذلك على خلفية اتهامه بتزوير التوكيلات الخاصة بمؤسسي الحزب، والتي بمقتضاها حصل الحزب الأحدث في الساحة على الترخيص، فقد نفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر وجود خطوط حمراء فيما تطرحه الأحزاب خلال الحوار الذي ينطلق يوم غد الاثنين بمشاركة 15 حزبا، بمقر مجلس الشورى بجلسة إجرائية وفقا لما استقر عليه الرأي خلال اللقاءات التحضيرية الثنائية، لافتاً إلى أن بيانات رؤساء الأحزاب خلال الجلسة الأولى ستتم بأقدمية تأسيس الأحزاب وأقدمية العضوية بالبرلمان، موضحا أن هذه البيانات ستوضح رؤية كل حزب في قضايا الإصلاح المختلفة وانه سيتم الاتفاق على موعد الجلسات اللاحقة في تلك الجلسة مع تشكيل لجنة من رؤساء الأحزاب ترصد قضايا الاتفاق وقضايا الخلاف ويحدد على ضوئها جدول الأعمال مع الإعلان عن نقاط الاتفاق فور التوصل إليها في كل قضية في أجندة الحوار المرتقب .

جاء ذلك خلال اجتماع النادي السياسي للحزب الحاكم، حيث دعا الشريف إلى تهيئة المناخ المناسب لإنجاح هذا الحوار وعدم التشكيك فيه على اعتبار أن ذلك التشكيل من شأنه أن يترك انطباعا غير إيجابي، مضيفاً أن بعض الأحزاب حكمت على الحوار بالفشل قبل أن يبدأ، وناشد الجميع بالإقبال على الحوار بقلب مفتوح وان يرتقي الجميع إلى مستوى صالح البلاد"، حسب تعبيره .

ويرتبط الحديث الآن عن قوانين الإصلاح السياسي في مصر باقتراب بداية العام الجديد 2005 الذي سيشهد عدة انتخابات عامة مهمة، أولها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والخاص بالاستفتاء الرئاسي، والثاني في أعقابه بشهر ويتعلق بالانتخابات البرلمانية .

مخاوف ومكاسب
من جانبه قال كمال الشاذلي أمين التنظيم إن الحوار مع الأحزاب سيجري حول عدد من القضايا القومية التي تهم جموع المواطنين، خاصة تلك التي تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي للتوصل إلى اتفاق ورؤية حولها حول إحالتها لمشروعات قوانين إلى مجلسي الشعب والشورى، مشيراً إلى عقد اجتماع للجنة التطوير بالحزب الحاكم خلال الأسبوع القادم للوصول إلى الشكل النهائي للمجمع الانتخابي للحزب، الذي سيناط به اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة تمهيدا لعرضه على الأمانة العامة للحزب .

أما رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع (اليساري)،والناطق باسم توافق أحزاب المعارضة، فقد أعرب عن اعتقاده بأن الحوار بين الحكومة والمعارضة بات مهدداً بالفشل، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها صعوبة تنفيذ ورقة أحزاب المعارضة التي طرحتها متضمنة رؤيتها للإصلاح السياسي، والتي تشمل تعديل قانون الانتخابات والأحزاب والحقوق السياسية، كما أعلن السعيد أيضاً رفض الأحزاب أن "تبصم" على إجراء الحوار في هذا التوقيت، معتبراً أن ذلك بمثابة اللعب في الوقت الضائع، للاقتراب من موعد الاستفتاء على رئاسة الجمهورية.

وشكلت أحزاب المعارضة المصرية "أمانة عامة" من رؤساء ثمانية أحزاب لتنسيق نشاطها خلال المرحلة المقبلة وخصوصا فيما يتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري الذي تطالب به، وعقد رؤساء أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الناصري" و"العمل" و"الأمة" و"الوفاق القومي" و"مصر 2000" و"الجيل الديمقراطي"، عدة اجتماعات، وأصدروا بيانات أشارت إلى مناقشتهم للأوضاع السياسية الراهنة، وبحث إمكانية العمل المشترك بينهم لدفع عجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من اجل تحقيق مسار صحيح يتجه بمصر قدما في طريق تحقيق وطن حر ومواطنين أحرار، ومن اجل تهيئة المناخ السياسي لتحقيق إصلاح جاد"، حسب ما ورد في بيانهم التأسيسي .

وتسعى أحزاب المعارضة إلى تحقيق مكاسب في الملف الديمقراطي، على خلفية استحقاقات عام الانتخابات، وبدأت منظمات وجماعات سياسية حملات جماهيرية، تطالب بتعديل الدستور وتغيير نظام اختيار الرئيس من الاستفتاء على مرشح واحد، إلى الانتخاب بين أكثر من مرشح، مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي هذا السياق يرى الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس المصرية أن "الحياة السياسية أصيبت بالتهميش بعد فرض حالة الطوارئ لمدة ربع قرن، إذ حظرت أية تجمعات في الشوارع مما عوق حركة التنافس في الانتخابات بين الأحزاب"، مشيراً إلى أنه في هذا الوقت فإن "كافة الطرق ممهدة أمام الحزب الوطني لجذب الجماهير وتطويعه وفقا لأهوائه"، على حد تعبيره .