قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


ساري الساري من الرياض: أعلن مصدر سعودي مسؤول أن أربع جمعيات سعودية ستقوم بمراقبة الانتخابات البلدية التي ستجرى في الرياض في العاشر من شهر شباط/فبراير المقبل من دون مشاركة النساء اللواتي تمثلن اكثر من 50 بالمائة من عدد السعوديين .
وقال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الشريدة في بيان له وزع اليوم الاثنين" أن المجلس وافق على رغبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الصحافيين وجمعية الإعلام والاتصال و الجمعية السعودية للإدارة على مراقبة الانتخابات البلدية التي ستجري في الرياض في العاشر من الشهر المقبل".
وأضاف الشريدة "أن المجلس لم يستقص أيا من الجمعيات التي طلبت مراقبة الانتخابات البلدية إلا انه قال إن "عملية المراقبة ستخضع للإجراءات والمعايير الدولية في هذا الشأن والتي تحدد 3 مراقبين لكل مركز".
وعن رئاسة المجلس الذي سيتولى الإشراف على الانتخابات قال الشريدة" إن المجتمعين رشحوا اكثر من اسم غير أن اقرب هذه الأسماء لتولي رئاسة المجلس الدكتور عبدالله العبيد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور راشد المبارك رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية.
وعقد المجلس التنسيقي لمراقبة المجالس البلدية الليلة الماضية اجتماعا بمقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالرياض ضم سبعة ممثلين عن أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني طلبت المشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية.
واستبعد الأمير عبد العزيز بن محمد المقرن أمين مدينة الرياض وجود مراقبين أجانب في هذه الانتخابات.
وقالت إحدى الناشطات السعوديات أن "اللجنة العامة للانتخابات البلدية تجاوزت الإطار القانوني بمنعها مشاركة النساء في الانتخابات" مشيرة إلى أن تعيين نساء في المجالس البلدية يمكن أن يمثل حلا وسطا حتى الانتخابات التالية التي وعد مسؤولون بمشاركة المرأة فيها.
وكان الأمير منصور بن متعب رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية أعلن انه سيتم السماح للنساء بالتصويت في انتخابات سنة 2009
وبرر الأمير منصور استبعاد النساء في الانتخابات الحالية "أن الانتخابات البلدية تمثل تجربة جديدة وبالنظر إلى الأجل القصير الذي حدد لهذه الانتخابات فقد كان من المستحيل هذه المرة مشاركة النساء".
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن مشاركة النساء في الانتخابات البلدية الجزئية غير واردة.
والنساء اللواتي تمثلن اكثر من 50 بالمائة من عدد السعوديين ممنوعات من المشاركة في الانتخابات الأولى من نوعها في المملكة رغم أن القانون الانتخابي السعودي ينص على أن لكل مواطن بلغ الـ 21 سنة من العمر باستثناء العسكريين، الحق في المشاركة في الانتخابات.
وأعلنت السلطات السعودية السبت أن 1818 مرشحا للانتخابات البلدية سيتنافسون في الرياض على 7 مقاعد فقط تمثل نصف أعضاء المجلس البلدي في منطقة الرياض، إذ ستقوم الحكومة بتعيين السبعة الآخرين .
ويمنع النظام في المملكة الحملات للمرشحين باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتنفيذ حملاتهم واكتفت فقط بالإعلان في الصحف واليافطات في الشوارع وأيضا الفنادق والخيام .
وتنظم الانتخابات البلدية الجزئية في السعودية بداية من العاشر من شباط/فبراير القادم في الرياض وتجري على ثلاث مراحل تنتهي في 21 نيسان/أبريل.وسيصار إلى انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية الـ 178 في 13 منطقة في المملكة في حين سيتم تعيين النصف الباقي.
وكان اقل من أربعين بالمائة من الناخبين الذين يحق لهم الاقتراح في العاصمة الرياض قاموا بتسجيل أسمائهم في أول اقتراع يجري في المملكة منذ تأسيسها. وقام نحو 149 ألف رجل من اصل 400 ألف ناخب بتسجيل أسماءهم للتصويت في العاصمة الرياض.
وقال مراقبون في الرياض أن عملية التسجيل أظهرت لامبالاة الناخبين" وأشاروا إلى أن "الرجال المتوسطين في العمر وكبار السن اظهروا حماسة اكبر في ممارسة حقهم من الشباب".
وكانت السلطات السعودية التي بدأت مسيرة إصلاح سياسي لا تزال محدودة، أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 انه سيتم إجراء انتخابات جزئية للمجالس البلدية. وأكدت في الوقت نفسه أن الإصلاحات التي تنشدها ذات خصوصية سعودية وليست مستنسخة عن النموذج الغربي.