عامر الحنتولي من عمان : في وقت أتم فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم عيده الثالث والأربعين، على بعد نحو ست سنوات من توليه عرش والده الراحل الملك حسين بن طلال، الذي حكم لنحو خمس عقود من الزمن في القرن الفائت، فان معلومات أردنية تتحدث على نحو حصري، عن ثمة مسائل كبيرة وملفات حاسمة سيقترب منها الملك الأردني، الذي بدا أنه ليس راضيا عن حجم الإحتفالات بمناسبة عيد ميلاده، رغم بساطتها وخلوها من البذخ، لكن العاهل الأردني الذي ينتظر الأسبوع المقبل مولودا رابعا له من عقيلته الشابة الملكة رانيا العبدالله، وجه مرارا الى الإقتصاد في رفع صوره، والإحتفال بمناسباته الشخصية، فلطالما بادر الى تصرفات إيجابية كإلغاء الإحتفالات وتوزيع طرود العون على المحتاجين كإستعاضة عن حفلات زفاف أمراء أردنيين، وكثيرا ما وجه الى التبرع بثمن الإعلانات في الصحف المرفوعة للملك الأردني الى المحتاجين، ومؤسسات كفالة الأيتام، لكن دون جدوى حيث تصر جهات أردنية على إظهار الدولة الأردنية، بأنها تطلب الى المؤسسات الأردنية المبالغة في الإحتفالات.

عاهل الأردن ألقى خطابا مقتضبا الأسبوع الماضي طرح خلاله رؤيته الجادة لتقسيم بلاده الى ثلاث أقاليم لكل منها مجلس محلي أقرب مايكون الى صيغة البرلمان المختصر أو المصغر، وهو ماأعتبرته جهات متابعة، بأنه ليس سوى خطوة أولى في خطة متكاملة وشاملة اختمرت في رأس العاهل الأردني لتحديث وعصرنة بلاده بعيدا عن فوضوية وغوغائية جهات منغلقة في الداخل الأردني تنسب كل تحرك إيجابي للتطوير أو التحديث الى نظرية المؤامرة ، وأن الولايات المتحدة الأميركية حصريا هي التي تطلب ذلك من الأردن، وسائر الدول في الشرق الأوسط .

والى جانب ماتضمنه خطاب الملك الأردني، فإن هناك قراءة مغايرة لما يجري على الأرض، فثمة اعتقاد بدأ ينمو خلال الساعات الفائتة، بأن العد التنازلي لرحيل الحكومة الأردنية الحالية برئاسة فيصل الفايز قد بدأ، وأغلب الظن أن حكومة فيصل بن عاكف الفايز التي منحت أكثر من مرة حقنا ملكية لإطالة عمرها، وتنشيطها سترحل قريبا لتأتي حكومة أردنية جديدة على أسس حداثية، وتقترب كثيرا من مفهوم "الوزير الأول" ورئيس جديد ربما يكون بصرف النظر عن هويته أحد رجالات العسكر الأردنيين، اللذين صار واضحا بأن ملك الأردن لايثق إلا فيهم لعطائهم السخي والصامت والموثوق، الى جانب خطوات الملك الأردني الذي صار عالما وخبيرا بكل شاردة وواردة في بلاده، ولم تعد تنطل عليه التقارير المنمقة التي يرفعها له المسؤولين في بلاده.
وبات أقرب الإعتقاد الى أن ملك الأردن سيأتي بحكومة تدهش وتفاجئ الأردنيين ربما يكون رئيسها و نصفها من العسكر اللذين صاروا بأمر ملكي ينضمون لعديد اللجان والمؤسسات التي شكلت في الآونة الأخيرة، ولاحرج بأن يأتي ملك الأردن بحكومة عسكرية لكن بلباس مدني، طبقا لرغبات الشارع الأردني ، لأن حكومة الأردن والوزراء فيها، بإستثناء نشاط وجرأة البعض منهم لم يقدموا المطلوب والمأمول منهم، وهناك تراخيا حكوميا لامثيل له. كما أن في الحكومة الحالية اثنان من جنرالات العسكر، وهما وزير النقل الجنرال السابق يوسف النصيرات ، ووزير التنمية الإجتماعية الجنرال رياض أبوكركي، اللذان لاغبار على أدائهما حتى الآن.

وتقول جهات عارفة بالحال الأردني، أن الملك عبدالله الثاني الذي أخلى ولاية العهد في نوفمبر الماضي من شاغلها الأمير حمزة بن الحسين، الذي قبل طائعا رغبة ورؤية أخيه الملك ، يريد من أخوته الذكور وهم أربعة أن يتولوا قريبا مسؤولياتهم الى جانب الأردنيين في التطوير والتحديث، لأن ملك الأردن قال صراحة في رسالته لأخيه ، حيث عزله من منصبه كولي للعهد، أنه يريد منه أن يشارك في خطة التطوير خلال المستقبل ، وهو يجد أن منصب ولي العهد الشرفي، لايتيح للملك إسناد أي مسؤوليات سياسية أو عسكرية أو مدنية لأخوته.