فتفت:حذرت من اغتيال الجميل

خص quot;إيلافquot; بحديثه الأخير كوزير داخلية
فتفت: حذرت من اغتيال الجميل قبل 3 أسابيع

ريما زهار من بيروت : في حديثه الأخير كوزير للداخلية بالإنابة، وقبل أن يتسلم الوزير حسن السبع الداخلية مجددًا، خصّ الوزير أحمد فتفت إيلاف بمقابلة تحدث فيها عن عودة الوزير السبع المرحب بها إلى تسلم وزارة الداخلية في وقت يترقب لبنان قرارات حكومية مهمة. وتطرق فتفت الى موضوع اغتيال وزير الصناعة اللبناني الشيخ بيار الجميل مشيرًا الى انه وجّه تحذيرًا مسبقًا له قبل 3 أسابيع من اغتياله ناصحًا إياه بعدم التنقل كثيرًا. أضاف أن احد الافلام يظهر سيارة الجميل وعلى الأرجح سيارة كانت تلاحقه. واشار الى أن أمن المواطن العادي في تحسن، والإجرام في لبنان في تراجع. وحول الملف الرئاسي استبعد وزير الداخلية بالإنابة quot;أن تكون للعماد (ميشال) عون لأنه أصبح طرفا لا حلاquot; مؤكدا من جانب آخر أهمية عقد المحكمة الدولية مشيرا إلى أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية إميل لحود أن quot;يعرقل قرار المحكمة الدوليةquot; في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

واعتبر فتفت أن بيروت من أكثر العواصم أمنًا، وان الاغتيالات هي سياسية بامتياز، ولا تزال هناك مناطق كثيرة في لبنان لا تستطيع قوى الامن ان تدخلها منها المخيمات الفلسطينية او قواعد فلسطينية مسلحة خارج المخيمات، مشيرًا الى أن بعض الوزراء تلقى تهديدات وهو منهم، وهناك عدد من الوزراء يبيتون في رئاسة الحكومة.

وركّز على أهمية عقد المحكمة الدولية، لانها ليست معركة رفيق الحريري وانتقامًا له، بل هي لتاريخ لبنان ومستقبله، مؤكدًا وجود نية الانقلاب على السلطة لان هناك رغبة لدى بعض الافرقاء، عندما تحين الفرصة، بالاستيلاء على لبنان، مؤكدًا ان المعطيات اليوم تقول إن هناك مسعى لانتاج سلم يكون الحل لإصلاح البلد من خلال مشروع متكامل من ضمنه رئاسة الجمهورية التي لن تكون للعماد النائب ميشال عون لانه اصبح طرفًا وليس حلًا.

وفي ما يلي نص الحوار.

ما هي حيثيات عودة الوزير حسن السبع عن استقالته وهل هي بسبب اغتيال الوزير بيار الجميل؟

طبعًا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وجّه نداءً إلى كل الوزراء المستقيلين للعودة عن استقالتهم، فلبىّ الوزير السبع هذا النداء، وهو عمل ايجابي في وقت البلد يمر بحالة سيئة، وفي وقت هناك قرارات حكومية مهمة جدًا يجب أن تتخذ، فالمشاركة في الحكومة مطلوبة، ودستوريًا يعود مركز السبع الى وزارة الداخلية، وبالمعنى الدستوري لا يزال في موقعه ووزارته، لان الاستقالة لم تقبل ولم يعين بديلًا منه بل كنت فقط وزيرًا بالوكالة عنه عندما كان بفترة اعتكاف.

في آخر لحظات في وزارة الداخلية ما الذي كنت تحب أن تغيره في وزارة الداخلية ولم تستطع أن تفعله؟

اعتقد أن هناك امورًا كثيرة في وزارة الداخلية بحاجة الى تطوير، والسؤال مهم خصوصًا بعد القرار رقم 10 الذي يسهل كثيرًا الحصول على جمعيات وأحزاب سياسية وغيرها، وموضوع قوى الامن تطور كثيرًا، والمزيد من التعاون مطلوب بشدة بين القوى الامنية خصوصًا لجهة المعلومات، وهناك غرفة عمليات في وزارة الداخلية ستكون تحت إدارة مجلس الأمن المركزي وستنسق الربط الالكتروني بين مختلف الاجهزة الامنية، وموضوع quot;نمرquot; السيارات أصبحت بموازنة ال2006 ، ووضعنا ضريبة سنوية إضافية لمن يريد ان يتميز، من هذا المنطلق هناك العنصر البشري في الوزارة يجب تطويره والاحوال الشخصية وضعها صعب جدًا، وهناك قطاع عزيز هو موضوع البلديات، انا شخصيًا اعتقد انه يجب ان نربط بين البلديات ووزارة الداخلية والبلديات لها علاقة الآن أكثر بالبيئة ببعض الاعمال الادارية...
وسأبقى وزيرًا بالوكالة الى جانب الوزير السبع.

الجمّيل

أثار اغتيال الوزير الجميل العديد من التساؤل حول مدى حماية السياسيين او المواطن العادي، فهل كان هناك تقصير من قبل قوى الامن؟

ليس تقصيرًا، فالحماية كانت موجودة للوزير الجميل ضمن الإطار الذي طلبه، لكن للأسف الوزير الجميل كان ديناميكيًا جدًا وكثير الحركة، حتى انا شخصيًا منذ نحو 3 اسابيع طلبت منه تخفيف الحركة وهو أعلنها للمقربين حوله، رغم ذلك استمر، ربما كان يعتمد على تغيير السيارات، وكان يعتقد أن ذلك كاف، للاسف كان تحت المراقبة والسيارة لاحقته منذ لحظة خروجه من وزارة الصناعة.

هل تم التوصل الى خيوط ما في مقتل الوزير الجميل؟

خيوط كلا، لكن هناك تحقيقات جارية ورسوم تقريبية تحضر،وشهود، ومتابعة للسيارات وأفلام تسجلت خلال الطريق وهناك مجموعة من المعلومات نحاول ان نضعها، كذلك هناك لجنة التحقيق الدولي تساعد ايضًا.

يتم اليوم التحقيق مع كل مواطن يملك جيب هوندا لونها اسود؟

طبيعي وفي لبنان 1500 سيارة من هذا النوع.

الامن

كيف يمكن أن نطمئن المواطن العادي اليوم وأمنه بات مستباحًا؟

في الحقيقة أمن المواطن العادي بتحسن، إذا إن الاجرام في لبنان بتراجع، وبيروت من اكثر العواصم أمنًا، فقد زارني منذ شهر وفد من لوس انجلوس فوجئوا كيف يمكن التنقل بكل سهولة في بيروت، والمشكلة في لبنان هي الامن السياسي، رغم ان قوى الامن حسمت الموضوع بشكل جذري منذ عام ونصف العام، من جهة التجهيز والعديد، ولكن نحن في بلد لا تزال مناطق كثيرة في لبنان لا تستطيع قوى الامن ان تدخلها، منها المخيمات الفلسطينية او قواعد فلسطينية مسلحة خارج المخيمات، فبالتالي مهمة قوى الامن صعبة مع الانقسامات السياسية في البلد، مع التعرض لشتى الضغوطات وعرقلة تجهيزها، بالكاميرات مثلًا التي عرقلت منذ تسعة اشهر، ورغم انه مشروع صغير بمعنى تجهيز 600 كاميرا.

ما الذي يعرقل وضع الكاميرات اليوم في بيروت؟

ربما قرار سياسي، فاتخذ هذا القرار منذ 3 اسابيع ويتم التحضير للموضوع من خلال مناقصة، ولكن كان من الممكن لو وافقنا عندما طرح الموضوع، لربما كان الوضع افضل بكثير.

احتياطات

ألم يكن من الأفضل لقوى الأمن أخذ الاحتياطات علمًا ان التهديد كان مستمرًا ولم ينته؟

قوى الامن متأهبة، لكن الموضوع إرهابي كل مرة يطور تقنياته وقوى الامن بالتالي تطور ذاتها كي تستطيع أن تسبق دولًا أجهزتها الامنية تعود الى 40 عامًا، وكانت تأخذ احتياطاتها وكان الوزير الجميل يملك دورية، هناك أمور للاسف تتجاوز الامكانيات، فهل هذا يعني ان كل سياسي معرض، بالطبع، فعندما يضطر الوزراء الى السكن في القصر الحكومي فان هذا يعني الا احد يمكن ان يضمن الامر 100%.

تحدثتم عن ان الوزراء يتخذون احتياطاتهم بالمبيت في السراي الحكومي خوفًا من اي اعتداء، هل هناك تهديد تلقيتمونه في هذا الخصوص؟

تلقى بعض الوزراء تهديدات وانا منهم، وهناك عدد من الوزراء يبيتون في رئاسة الحكومة ولدينا استحقاق اساسي وهو المحكمة الدولية.

المحكمة الدولية

يعقد مجلس الوزراء للبت في المحكمة الدولية، هل تتوقع تحركات من قبل المعارضة لتعطيل الامر؟

حدث بعض الشغب اثناء التشييع وبعده، لكن ظهور الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على التلفزيون دعاهم الى الانكفاء وانكفأوا، لا تظهر نية للخربطة، بالتأكيد بعض الاطراف ستنزعج من اتخاذ هكذا قرار، ولكن لا خيار، هذا القرار يوافق على المسودة بعدما وافق مجلس الامن بالاجماع، فالحكومة تشعر بعد التهديد الذي تعرضت له بسبب هذا الموضوع، وطالما لم يصوتوا عليه فالتهديد قائم وما يدفعنا ذلك اكثر، كوزراء، للبت في هذه المحكمة، وقد ينتقل التهديد بعدها الى المجلس النيابي ولكن هناك قرار لرئيس المجلس نبيه بري بان يدعو او لا الى الجلسة.

الناس يريدون معرفة من هو القاتل لكل هذه الجرائم فهل المعرفة تؤدي الى وقف الجرائم وتغير الوضع في لبنان؟

بالتأكيد المعرفة تغير، من هنا اهمية عقد المحكمة الدولية، وهي ليست معركة رفيق الحريري وانتقامًا له، بل هي لتاريخ لبنان ومستقبله، لبنان خسر العديد من رجالاته ورؤساء جمهورية و2 رؤساء حكومة وعدد كبير من رجال الدين والفكر والسياسة والصحافة ومن طاقاته ونوابه ووزرائه، فكيف نوقف هذه المجزرة، ولبنان خلال فترة طويلة كان شمعة مضيئة في الشرق الاوسط.

النزول الى الشارع

لم تلغ المعارضة احتمال النزول الى الشارع، فهل هناك خطة امنية لتجنب حصول حوادث ما او شغب ما؟

استمعت الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صحيح رأينا بعض الشغب بالامس، وبعدما انهى كلامه الاسبوع الماضي، حصل اطلاق نار لكن السيد حسن قال انهم سيتظاهرون تحت ظل القوانين، ويحترمون المؤسسات واملاك الناس، ولذلك لا مشكلة، والموضوع سيكون في ظل القوانين ويستطيعون التظاهر قدر الامكان ولا إشكال.

هل فعلًا قوى المعارضة تريد تقويض المحكمة الدولية كما تدعي قوى 14 آذار/مارس؟

هل قوى المعارضة تريد ذلك؟ اعتقد ان قوى المعارضة ليست هي من تريد ذلك، والواضح هو ان النظام في سورية بعد موقفه الرسمي من المحكمة الدولية اعلن أنه ضدها، في وقت هناك اجماع لبناني عليها، هذا يعني بان هناك توجهًا سوريًا وكي يحمي نفسه، يلجأ الى الدعم من قبل بعض الاطراف اللبنانيين.

الانقلاب

هل تعتقد ان المعارضة تريد الانقلاب على الدولة؟ وكيف ستعالجون الوضع اذا تم ذلك؟

المعارضة تسعى بالدرجة الاولى إلى منع تقدم مشروع المحكمة الدولية، ليس بسبب رأيهم لكن تلبية لرغبة النظام السوري، وهذا عمليًا يؤدي الى انقلاب، لان المعارضة تملك قسمًا كبيرًا من السلطة، فهي تملك وزارة الصحة والطاقة والزراعة والخارجية والبيئة والعمل، فهذا يعني أنهم في السلطة وفي الوقت رئاسة الجمهورية معهم، وكذلك رئاسة النواب، فهم يملكون أكثر من نصف السلطة، ولكنهم مصرون على اخذ القرار عن الحكومة، ويريدون أن يسيطروا على البلد، هنا يأتي الانقلاب نعم هناك رغبة لدى بعض الافرقاء، عندما تحين الفرصة، بالاستيلاء على السلطة.

الثقة

كيف يمكن استعادة الثقة بين القيادات السياسية؟

بالتشاور انطلقنا من موقعين بعيدين، قوى 14 آذار/مارس تحدثت عن ان الحكومة الحالية هي حكومة وحدة وطنية وان هناك مشاركة كبيرة للمعارضة، وهذه المشاركة كانت فاعلة بدليل ان جميع قرارات هذه الحكومة اتخذت بالتوافق، فلماذا يطالبون بحكومة اخرى، وهم يطالبون من جهة اخرى بإعادة صياغة حكومة وحدة وطنية ومشاركة الرئيس عون وحلفائه في المجلس ومشاركتهم ب4 وزراء والثلث المعطل، قبلنا بثلاث خطوات ولم نقبل بالثلث المعطل لان هذا يعني السيطرة الكاملة والسيف المسلط على رقبة رئيس الحكومة، ما هي الحلول المطروحة؟ هم يقولون ان عندهم مخاوف هناك حلان اما ان نقول تفضلوا ضعوا هواجسكم على ورقة ونحن هواجسنا تبدأ برئاسة الجمهورية وبالقرار 1701 وبباريس 3 وبالمحكمة الدولية ويضعون هواجسهم من سلاح المقاومة والتعاطي بالقضية العربية، ونقوم باتفاق مشترك على كل النقاط السياسية، ووقتها نتكلم على الحكومة، انا مع إعادة إنتاج السلطة لكن يجب ان تنبع من الاساس، والمشكلة الاساس في هذا البلد بدأت في 3 ايلول/سبتمبر ال2004 عندما مُدد للرئيس لحود، يجب ان نتفق على رئيس جمهورية، ثم على مشروع حكومة لإدارة المرحلة، ونتفق مسبقًا على موعد للانتخابات وندعو الى انتخابات نيابية، فهناك سلة متكاملة تبدأ من رئيس الجمهورية وحكومة الوحدة الوطنية وبقانون الانتخابات وبانتخابات نكون قد اعدنا انتاج السلطة، إما ان يقولوا لنا الآن لا، بل نريد ثلثًا معطلًا، فيريدون ان نتخلى عما نملكه ليقاسمونا اياه، وينطلقون من منطق انهم الاقوياء ويفرضون رأيهم.
المعطيات اليوم تقول إن هناك مسعى لانتاج سلم يكون الحل لإصلاح البلد من خلال مشروع متكامل

رئيس الجمهورية

السلة المتكاملة تضمنت رئاسة الجمهورية علمًا ان قوى 14 آذار/مارس لم تتفق بعد على رئيس للجمهورية؟

ليست مشكلة ولكن عندما نتفق على المبدأ نختار رئيسًا فورًا.

هل هناك احتمال مثلًا بالموافقة على عون؟

بعد التطورات الاخيرة اصبح الامر اكثر صعوبة، لانه اصبح طرفًا ولم يعد حلًا.

هل السلطة السياسية والامنية جاهزة لمواجهة اي احتمال؟

حتى من الناحية الامنية التعامل مع قوى الامن والجيش اللبناني كان منتجًا جدًا.