حصاد العام من تونس
lrm;2006 سنة الإنتخابات وإعادة تشكيل المشهد السياسي

إيهاب الشاوش من تونس: إذا كان عام 2006 بتونس سياسيا هو عام، المؤتمرات الكبرى، وعام ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحرب على الإرهاب، فإنه اقتصاديا، عام الإستثمارات الإماراتية بتونسlrm;.lrm;

وتمكنت معظم أحزاب المعارضة التونسية، خلال العام 2006 من عقد مؤتمراتها العامة (حزب الوحدة الشعبية،والحزب الاجتماعي التحرري، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي، والحزب الديمقراطي التقدمي).

lrm;كما شهدت كبرى المنظمات المهنية والنقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، انتخابات ساخنة، أفضت إلى القيادات نفسها، الا انها عرفت دخول وجوه جديدة، وسقوط مدوي لوجوه قديمة.lrm;

أحزاب وانتخابات:lrm;
كما كان فوز مي الجريبي، بزعامة حزب سياسي معارض للمرة الأولى في تونس، الحدث الأبرز نهاية 2006rlm;. وقال القيادي في الحزب الديموقراطي التقدمي، رشيد خشانة إنه quot;في أعقاب مؤتمر الحزب بنابل أصبحت مي الجريبي الأمين العام الجديد للحزب، بعد تخلي أحمد نجيب الشابي، عن منصبه وعدم ترشح أي شخص آخر لمنافستهاquot;.

وتعتبر الجريبي (46 عاما) من أبرز قيادات الحزب ومن بين مؤسسيه وتعمل مديرة في مكتب دراسات خاص في تونس.lrm;وجاء إعلان تزعم الجريبي للحزب الديموقراطي التقدمي، أحد أبرز تشكيلات المعارضة في تونس، لتخلف أحمد نجيب الشابي الذي يتزعم الحزب منذ تأسيسه عام 1983rlm;.

كما تدعمت الساحة الحزبية التونسية سنة 2006، بحزب جديد وهو حزب الخضر. ليصل بذلك عدد الأحزاب السياسية المعترف بها الي تسعة أحزاب. و كان الاعلان عن ائتلاف حزبي رباعي معارض حمل اسم اللقاء الديمقراطي، بمثابة الرد على الأصوات المشككة في الأحزاب التونسية المعارضة و الممثلة في البرلمان، و التي تصفها الأحزاب quot;الراديكاليةquot;، بأحزاب الديكور.

ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
وفي الجانب الحقوقي، تواصلت سنة 2006، الخلافات بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومجموعة من الوجوه السياسية و الحقوقية، التي رفعت ضد الرابطة، قضية عدلية، لم تتمكن بموجبها الرابطة، من عقد مؤتمرها. و تواصل في المقابل تبادل الاتهامات بين الرابطة، التي تتهم السلطة بافتعال الأزمة، و السلطة التي تنفي ذلك باستمرار و تؤكد ان القضية شأن داخلي بحت لا دخل للسلطة فيها.

حركة النهضة:lrm;
و سعت تونس سنة 2006 الى تعزيز الوفاق الداخلي، من خلال الإفراج عن عدد من قياديي حركة النهضة المحظورة، كانوا قد اعتقلوا في بداية العام 1990، بينهم محمد العكروت الذي صدر ضده حكم بالسجن مدي الحياة في 1992 بتهمة محاولة قلب النظامrlm;.

وبحسب منذر ثابت، الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، (حزب معارض معترف به)، فانه يمكن وضع عام 2006 تحت عنوان عودة الروح الي الساحة السياسية التونسية، بعد حالة التراجع والركود التي طبعت الوضع السياسي العام بالبلاد منذ المواجهة بين السلطة والتيار السلفي خلال النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي.lrm;

ويرى ثابت أن الحراك الذي شهدته الساحة السياسية التونسية في العام 2006، يعكس مؤشرات هامة لتصعيد نسق الإصلاح السياسي في البلاد،ويحفز الأحزاب الوطنية للخروج من حالة الانتظار، التي انزلقت اليها،و التأسيس لتحالف رهانه الأول صياغة تقييم مشترك للمنجز السياسي لطرح رزمة إصلاحات تقود الي صياغة أجندة وفاقية.


قانون مكافحة الإرهاب:
lrm;وتم خلال العام 2006 متابعة ومحاكمة أكثر من 500 شاب تتراوح أعمارهم ما بين 25 و28 عاما بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حيث صدرت أحكام ضد البعض منهم بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنواتrlm;.

ويتهم خصوم الحكومة التونسية، السلطة، باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لتقليص الحريات العامة والفردية والضغط علي منتقديها،وبتوظيف القضاء في محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات التونسية بشدة، وتؤكد باستمرار أن القضاء مستقل، وأن الحريات وحماية حقوق الإنسان في تونس يضمنها دستور البلاد وقوانينها في النص وفي الممارسة.

أزمة قناة الجزيرة:
واقدمت تونس في العام 2006 علي انهاء تمثيلها الدبلوماسي في قطر وغلق سفارتها في الدوحة احتجاجا علي ما وصفته بـ الحملة المغرضة والمركزة التي تشنها عليها قناة الجزيرة الفضائيةrlm;.

غير ان وزير الخارجية التونسية أكد ان العلاقات التونسية القطرية لم تنقطع، وزار امير قطر تونس، بعد اقل من شهر من أزمة الجزيرة. ثم أوفد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، مدير الديوان الرئاسي الى دولة قطر.

سنة الإمارات في تونس:
وتجاوزت الإستثمارات الإماراتية بتونس سنة 2006، العشرة مليار دولار، جاءت نتيجة استثمارات ضخمة لعل أهمها، فوز تيكوم ديج بصفقة ال35 بالمائة من رأس مال اتصالات تونس، بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز عائدات خصخصة 195 مؤسسة تونسية منذ 20 سنة.كما شهدت الأشهر الأخيرة، زيارات متتالية لعدة مسؤولين إماراتيين الى تونس. وهو ما ينبئ بمزيد من الاستثمارات الإماراتية بتونس خلال السنة القادمة.