&
أعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع &الخميس ان بلاده تدعم المعركة ضد الإرهاب، ولكنه أشار إلى ان هذه المعركة يجب ان تجري في إطار الأمم المتحدة. فيما أعلن دبلوماسيون انه من المتوقع ان ترفع الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن مشروع قرار يرغم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على قطع مصادر تمويل الإرهابيين وحرمانهم من قواعد خلفية.
واعلن الشرع خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشال الذي يرئس وفد الترويكا الأوروبية في مهمته في المنطقة، ان "سوريا تدعم الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب".
ولكن الوزير الشرع أشار مع ذلك إلى ان "إطار الأمم المتحدة مهم لسببين: لمحاربة الإرهاب ولتحديد الإرهاب".
ودعا إلى عدم ربط العالمين العربي والإسلامي بالإرهاب وعدم الخلط بين الإرهاب ومقاومة العرب للاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن دبلوماسيون انه من المتوقع ان ترفع الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن مشروع قرار يرغم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على قطع مصادر تمويل الإرهابيين وحرمانهم من قواعد خلفية.& وقد وضع هذا المشروع بالاستناد إلى الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي يخول المجلس اتخاذ إجراءات قسرية ضد الدول التي ترفض التعاون.
وتهدف المبادرة الأميركية إلى انخراط الآسرة الدولية برمتها في تحالفها ضد الإرهاب في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في نيويورك وواشنطن والتي أسفرت عن قرابة 7 آلاف قتيل أو مفقود.
والنص الذي يتالف من أربع صفحات، يؤكد من جديد ان الإرهاب يشكل "تهديدا للسلام والأمن الدوليين" ويذكر أيضا بـ"الحق المتلازم" لكل دولة عضو بالدفاع المشروع.
واعتبر الأميركيون والأوروبيون ان ما تسمح به شرعة الأمم المتحدة كاف للسماح برد عسكري تشنه الولايات المتحدة ضد الإسلامي أسامة بن لادن الذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) مع شبكة "القاعدة" التي يتزعمها.
وكانت الاعضاء الـ15 في مجلس الأمن بحثوا في جلسة مغلقة نص المشروع الأميركي الذي قد يتم إقراره بسرعة بعدما وضعت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) اللمسات الأخيرة عليه.
ويطلب القرار من الدول الأعضاء اتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة لتطويق الإرهابيين ماليا وزيادة تبادل المعلومات وتعزيز مراقبة الحدود ورفض تقديم ملجأ للإرهابيين وان تكون اكثر تنبها في منح حق اللجوء.
(أ ف ب)