قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
قرر البنك الأفريقي للتنمية الاثنين تخصيص مبلغ 500 مليون دولار بمثابة "تسهيلات مالية فورية" لمصر بغية مساعدتها على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الماضي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
&وأضافت ان وزير التخطيط والتعاون الدولي احمد الدرش أعلن عن منح التسهيلات اثر لقائه المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي في البنك فاروق شقوير، موضحة ان التسهيلات "جزء من 2.5 مليار دولار خصصها البنك للدول الأفريقية للغرض نفسه".
&لكن الوكالة لم توضح ماهية التسهيلات المالية.
&وتابعت ان "شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة المعونة الأميركية بحثوا إمكان تقديم مساعدات مماثلة لمصر في إطار دراسة كاملة لتحديد حجم الخسائر التي ستتعرض لها مصر".
&وردا على سؤال عما إذا كانت مصر ستعود إلى الاستدانة وخصوصا بالنسبة للنقص في تدفق النقد الأجنبي، أكد الدرش ان "الأمر غير وارد" موضحا ان الاقتراض من الخارج "قائم على أساس الا يتعدى إجمالي القروض قيمة خدمتها".
&وقال الدرش "إذا كنا نسدد نحو مليار ونصف مليار دولار في السنة خدمة للدين الخارجي، فان الاقتراض يجب ان يكون في الحدود ذاتها".
&وختم ان "سياسة مصر بالنسبة لأي قرض جديد تشترط ألا تقل المنحة فيه عن 40%".
&وكانت الحكومة المصرية أشارت الخميس الماضي إلى انها تتوقع تباطؤا اقتصاديا ناجما عن انخفاض عائدات مصادرها الرئيسية بالعملة الصعبة خصوصا السياحة وقناة السويس بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).
&ويضاف الوضع الحالي السيئ إلى عامين من الأزمة الاقتصادية التي تميزت ببطء في النشاط الاقتصادي وفقدان السيولة.