&غزة - افادت مصادر رسمية فلسطينية الاربعاء ان مدير الامن الوقائي في قطاع غزة العقيد محمد دحلان قدم استقالته في 26 تشرين الاول/اكتوبر لكن لم يتم قبولها بعد.
&وقالت هذه المصادر ان العقيد دحلان قدم استقالته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في 26 تشرين الاول/اكتوبر للاحتجاج على رفض السلطة الفلسطينية القيام بتغيير مناصب عليا داخل اجهزة الامن.
&ولم يتسن الحصول على توضيحات من هذه المصادر حول طبيعة او المناصب المعنية بهذه التغييرات التي يريدها دحلان، المسؤول ايضا في حركة فتح التي يراسها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
&ويلعب جهاز الامن الوقائي دور جهاز استخبارات وهو بالتالي منخرط جدا في المفاوضات مع اسرائيل.
&وكان العقيد دحلان نجا في نيسان/ابريل الماضي من اطلاق نار اسرائيلي لدى عودته الى قطاع غزة بعد اجراء محادثات امنية في اسرائيل، وتعرض موكبه لنيران جنود على معبر ايريز بين اسرائيل وقطاع غزة ما ادى الى اصابة احد حراسه بجروح.
&من جهة اخرى اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية الاربعاء قرارا بالافراج الفوري عن اثنين من القياديين السياسيين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانا معتقلين لدى الشرطة الفلسطينية بعد مقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي، حسب ما اعلن محاميهما .
&وقال المحامي راجي الصوراني "ان محكمة العدل العليا الفلسطينية اصدرت بعد جلستها الاربعاء بحضور هيئتها الثلاثية المركبة برئاسة القاضي المستشار حمدان العبادلة قرارا باسم الشعب الفلسطيني يقضي بالافراج الفوري عن القياديين في الجبهة الشعبية يونس الجرو ورباح مهنا المعتقلين في السجون الفلسطينية منذ 17/اكتوبر بعد مقتل رحبعام زئيفي وزير السياحة الاسرائيلي".
&ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان بقرار المحكمة ووصفه بانه "انتصار لاستقلال القضاء واحترام القانونء" في الاراضي التي تديرها السلطة الفلسطينية.
&يذكر ان المحامي الصوراني هو مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
&واعتبر المحامي عدنان الحجار المتخصص في الدفاع عن حقوق الانسان في قطاع غزة انه من المرجح الا ينفذ قرار المحمكة العليا في الحال، خصوصا ان قرارات سابقة صادرة عنها لم تطبق.
&واشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان ان "عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر مخالفة اوامر مشروعة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة 143 من قانون العقوبات كما يطالب المركز بجبر الضرر عنهما (القياديين) جراء اعتقالهما خلافا للقانون طوال هذه الفترة دون مبرر قانوني او منطقي".
&وكانت الجبهة الشعبية قد اعلنت نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان السلطة الفلسطينية اعتقلت نحو 30 من اعضائها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في اطار ملاحقة منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي الذي جاء ردا على اغتيال الامين العام للجبهة ابو علي مصطفى.
الى ذلك امهلت المحكمة العليا النيابة العامة الفلسطينية ثمانية ايام لتبرير اسباب اعتقال عضوي حركة الجهاد الاسلامي سمير الديني ومحمد الخواجة اللذين قد يطلق سراحهما في حال عدم حصولها على هذا التبرير. وكانت المحكمة العليا اصدرت قرارا مماثلا الاثنين يبتعلق بخالد العلول العضو في حركة الجهاد ايضا.
&وقد اعتقل الديني والخواجة في غزة بعد تبني حركتهما مسؤولية عملية الخضيرة (شمال اسرائيل) التي ادت الى مقتل اربعة اسرائيليين في 28 تشرين الاول/اكتوبر. (ا ف ب)