الدوحة- صرح وزير التجارة الاسرائيلي روني ميلو في الدوحة حيث يشارك على رأس وفد كبير في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ان المكتبين التجاريين الاسرائيليين اللذين اعلنت قطر وسلطنة عمان اغلاقهما "على قيد الحياة ويتنفسان". وفي حديث لصحيفة "الشرق" القطرية، قال ميلو ان "المكاتب التجارية في الخليج جمدت كافة عملياتها لكنها لا تزال تتنفس وعلى قيد الحياة".
وكانت سلطنة عمان اغلقت بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في ايلول/سبتمبر من العام الماضي، المكتب التجاري الاسرائيلي الذي فتح لديها في اطار عملية السلام في 1996. كما اعلنت قطر من جهتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 اغلاق المكتب الاسرائيلي ثم اكدت ان علاقاتها مع الدولة العبرية مجمدة بعد ان جرى الحديث عن بقائه مفتوحا.
وتحدث الوزير الاسرائيلي عن "تبادل تجاري" بين اسرائيل ودول الخليج مقدرا حجمه "بعدة ملايين من الدولارات". واكد ان "هناك سلعا اسرائيلية تدخل اسواق الخليج (.. ) عن طريق شركات عربية وفلسطينية" لم يحددها. لكنه اشار في هذا السياق الى اتفاقي السلام المبرمين مع مصر والاردن.
وقال ميلو ان "اسرائيل مهتمة بالتطورات الاقتصادية الحاصلة في الخليج وبمشاريع الغاز التي يمكن ان تفتح اسواقا جديدة لها في اسرائيل اذا حدث نوع من التعاون"، مؤكدا ان اسرائيل لا تريد ربط تطوير الاقتصاد "بما يجري حاليا" في المنطقة، في اشارة الى الانتفاضة الفلسطينية.
وردا على سؤال عن اتصالات للوفد الاسرائيلي مع "وفود خليجية وعربية" في الدوحة، قال ميلو ان الوفد الاسرائيلي اجرى "اتصالات مع بعض الوفود التي لا استطيع ذكرها بهدف تحقيق تقدم وعدم عرقلة هذه الاتصالات والمشاريع والامور المشتركة بين الجانبين". من جهة اخرى، رأى ميلو ان "سلاح المقاطعة (العربية لاسرائيل) ليس مجديا ولن يؤدي الى زعزعة دولة ميزانيتها السنوية تتجاوز 250 مليار دولار". واضاف ان الدولة العبرية "تجاوزت قضية المقاطعة (...) والعمليات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك يجب ان تستمر بغض النظر عن المسائل السياسية"، مؤكدا ان "السلام يجب ان يتم على قاعدة الاقتصاد".
ودعا الفلسطينيين الى "العودة الى طاولة المفاوضات لايقاف العنف"، معتبرا ان "الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه خلال عام ونصف العام جمودا هو الذي يدفع ثمن العنف لانه يحتاج الى تطوير وسند ومساعدات". واكد انه "اذا اوقفنا العنف سيحصل تقدم اقتصادي".