&
القاهرة- نبيل شرف الدين: كما توقعت "إيلاف" قبل يومين، فقد أحال الرئيس المصري حسني مبارك 21 أستاذا جامعيا وناشطا نقابيا بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، إلى النيابة العسكرية. وأوضح مصدر قضائي مصري أن ذلك يعني محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، وقد اعتقل هؤلاء قبل نحو أسبوع.
ووجهت نيابة أمن الدولة إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة تهدف لتغيير النظام القائم باختراق دوائر الطلاب والعامة.
ومن بين المعتقلين ثمانية أساتذة في كليات الطب والزراعة والتربية، ومن أبرزهم محمود غزلان الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق إضافة إلى مأمون عاشور وكيل نقابة أطباء القاهرة وعبد المنعم البربري عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
يشار إلى أن أحكام المحاكم العسكرية في مصر غير قابلة للاستئناف، ولا يمكن نقضها إلا بتظلم لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقد أحالت السلطات المصرية على مدى الشهر الماضي 260 شخصا إلى محاكمات عسكرية باتهامات تتعلق بانتمائهم إلى جماعات إسلامية متطرفة، ويذكر أنه على الرغم من حظر جماعة الإخوان المسلمين عام 1954 فإنها ما زالت تعتبر أكبر جماعة إسلامية في مصر. ويضم مجلس الشعب المصري الحالي 17 عضوا من الجماعة خاضوا الانتخابات كمستقلين.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك قضية ثانية تشمل 170 عنصراً من تنظيم الجماعة الاسلامية متهمين بالاشتراك في ارتكاب أحداث وقعت قبل ست سنوات، وتحديداً بين 1995 و1996، منها حادث الهجوم علي فندق أوروبا في شارع الهرم عام 1996، والذي أدي الي مقتل 17 سائحاً يونانياً، وجرح 14 آخرين، بالإضافة إلى هجمات استهدفت عدداً من رجال الامن ومنشآت رسمية وخاصة في أماكن متفرقة من مصر.
ويشمل قرار الاتهام الذي كانت قد أعدته نيابة أمن الدولة العليا على اتهامات بالانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، والتخطيط لعمليات اغتيال ضد شخصيات مهمة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتقديم العون لمنظمات محظورة، وإعانات لأسر المعتقلين، وكذلك تقديم إعانات للمجاهدين في الشيشان، والاستعداد للقيام بنشاط تخريبي، والاتهام الأخير خاص بالداغستانيين الثلاثة، خاصة أنهم خبراء في تصنيع المتفجرات.
ووجهت نيابة أمن الدولة إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة تهدف لتغيير النظام القائم باختراق دوائر الطلاب والعامة.
ومن بين المعتقلين ثمانية أساتذة في كليات الطب والزراعة والتربية، ومن أبرزهم محمود غزلان الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق إضافة إلى مأمون عاشور وكيل نقابة أطباء القاهرة وعبد المنعم البربري عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
يشار إلى أن أحكام المحاكم العسكرية في مصر غير قابلة للاستئناف، ولا يمكن نقضها إلا بتظلم لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقد أحالت السلطات المصرية على مدى الشهر الماضي 260 شخصا إلى محاكمات عسكرية باتهامات تتعلق بانتمائهم إلى جماعات إسلامية متطرفة، ويذكر أنه على الرغم من حظر جماعة الإخوان المسلمين عام 1954 فإنها ما زالت تعتبر أكبر جماعة إسلامية في مصر. ويضم مجلس الشعب المصري الحالي 17 عضوا من الجماعة خاضوا الانتخابات كمستقلين.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك قضية ثانية تشمل 170 عنصراً من تنظيم الجماعة الاسلامية متهمين بالاشتراك في ارتكاب أحداث وقعت قبل ست سنوات، وتحديداً بين 1995 و1996، منها حادث الهجوم علي فندق أوروبا في شارع الهرم عام 1996، والذي أدي الي مقتل 17 سائحاً يونانياً، وجرح 14 آخرين، بالإضافة إلى هجمات استهدفت عدداً من رجال الامن ومنشآت رسمية وخاصة في أماكن متفرقة من مصر.
ويشمل قرار الاتهام الذي كانت قد أعدته نيابة أمن الدولة العليا على اتهامات بالانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، والتخطيط لعمليات اغتيال ضد شخصيات مهمة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتقديم العون لمنظمات محظورة، وإعانات لأسر المعتقلين، وكذلك تقديم إعانات للمجاهدين في الشيشان، والاستعداد للقيام بنشاط تخريبي، والاتهام الأخير خاص بالداغستانيين الثلاثة، خاصة أنهم خبراء في تصنيع المتفجرات.
التعليقات