&
القاهرة- إيلاف: في خطوة لتكريس التعاون الأمني والقضائي بين مصر والولايات المتحدة، وقع أحمد ماهر، وزير الخارجية المصري في واشنطن مع نظيره الأميركي كولن باول اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين مصر والولايات المتحدة‏ تستهدف توحيد بعض المعايير القضائية بما يخدم التعاون بين البلدين‏.‏
وتنص الاتفاقية علي ألا تتعارض أشكال المساعدات والتعاون المقترحة مع القوانين المعمول بها في أي من البلدين‏,‏ وتغطي مجالات التعاون تحديد أماكن الأشخاص المطلوب استجوابهم‏,‏ وتبادل الأدلة وطلبات التفتيش والتعاون في مجال المعلومات والاستماع إلي الأقوال والإطلاع علي المستندات والسجلات‏ القضائية والأمنية.
وأشار مراقبون مصريون إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف بشكل أساسي ملاحقة المنظمات الأصولية، بما لا يتعارض مع القوانين الخاصة المعمول بها في كل من البلدين، وجدير بالذكر أن هناك تعاوناً أمنياً منذ سنوات بين الولايت المتحدة وعدد من البلاد العربية، في مقدمتها مصر المعنية بالملف الأصولي منذ عقدين على الأقل، وصاحبة تجربة هامة في هذا المضمار
وكان ماهر قد التقي أمس وقيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي‏ وممثلي الجالية المصرية والمنظمات العربية الأميركية‏.‏
كما يلتقي وزير الخارجية وأعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد، ووكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية آلان لارسون‏،‏ والسيناتور تيد ستفيز زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ‏.‏
كما يلتقي ماهر اليوم ونيك جيهارت زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب وأعضاء لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب‏.‏ ويختتم الوزير لقاءاته يوم الجمعة بلقاء كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي‏.