&
ايلاف- سهى زين الدين: اساء مركز التحقيق الفدرالي"أف بي أي" في تقدير&نسبة الجرائم العرقية والعنصرية والتخريبية&والتي تعرف بـ"جرائم الكراهية"&بحسب ما جاء في تقرير صدر أخيرا عن مركز قانون الفقر الجنوبي (ساوثرن بوفرتي لو سنتر).
وقال التقرير امس أن الـ"أف بي أي" احتسب 8 الاف جريمة محفزة في الولايات المتحدة سنويا الا ان الرقم الحقيقي حاليا بلغ 50 الف جريمة.
وقال مارك بوتوك كاتب التقرير: "من الواضح ان ثمة شيء خطأ في النظام".
الجدير ذكره ان الاحصائيات الوطنية حرفت لان العديد من رجال الشرطة لا يشيرون الى الجريمة بجريمة كراهية حتى ان بعض التقارير لم ترد فيها اية اشارة الى نوع الجريمة المرتكبة.
وجاء في التقرير ان قانون احصائيات جرائم الكراهية الصادر عام 1990 ينص على جمع البيانات حول تلك الحوادث&الا ان&مساهمة الشرطة والولايات فيها&تأتي تطوعية.
وغالبا ما يجري اهمال جرائم التمييز. اذ اشار التقرير الى حالة فتى في التاسعة عشر من العمر، يدعى سيزلي ريتشاردسن وهو اسود ذبح في الكهارت في ولاية انديانا،. كما تناول جاك غيذر، شاذ جنسيا ضرب حتى الموت في سيلاكوغا في الباما.
يقول بولتوك: "تلك الحصائيات تشكل اساس السياسة العامة، ولا يمكننا عنونتها بجرائم كراهية من دون ان تكون الاعداد وافرة".
واعترف الـ"أف بي أي" بالعيوب في البيانات لتشير الناطقة باسم مركز المعلومات القضائية في الـ"أف بي أي" ماري فيكتوريا بين الى ان نظام (جمع البيانات) سيتحسن طالما ان الشرطة والشعب تنبها الى ان جرائم الكراهية الى ارتفاع، لافتة الى "اننا لا ننظر الى اعداد الجرائم المرتكبة كما لو انها بلا قيمة".