قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
لندن ـ نصر المجالي: اصدر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مرسوما بالموافقة على قانون المجلس الاعلى للاعلام الذي حل دستوريا محل وزارة الاعلام الملغاة قبل ثلاثة اسابيع.
ويحتمل بموجب القانون الجديد ان تتحول بعض المؤسسات الاعلامية الاردنية الرسمية الى القطاع الخاص، وعلمت "ايلاف" ان وكالة الانباء الرسمية (بترا) ستكون الاولى في هذا الاتجاه.
وينص القانون الجديد على تشكيل المجلس الاعلى بقرار ملكي استنادا الى تنسيب من مجلس الوزراء، ويضم المجلس احد عشر عضوا، كما سيعين له امينا عاما.
وترشح المصادر الاردنية وزيرة الاعلام السابقة ليلى شرف لرئاسة المجلس الى جانب ترشيحها لوزير الاعلام الاسبق ابراهيم عزالدين وكذلك وزير الخارجية الاسبق كامل ابو جابر الذي يرأس حاليا معهد الدراسات الدبلوماسية.
واشار القانون الجديد الى ضرورة منح المزيد من الحريات واقامة المؤسسات الاعلامية الخاصة وحرية المواطن الاردني بالحصول على المعلومات، اضافة الى ربط المغتربين الاردنيين في الخارج بوطنهم عن طريق ايصال المعلومات اليهم لمواصلة الانتماء الى الوطن.
ويشدد القانون على ضرورة انتماء الاعلام الاردني الى الوطن الاردني ذاته والتمسك باهداف الثورة العربية الكبرى التي يستند العرش الاردني اليها في شرعيته وكذلك تجسيد طموحات الاردن القومية والاسلامية.
وقالت مصادر اردنية لـ "ايلاف" ان العاهل الاردني حريص على الاشراف بنفسه على طبيعة عمل المجلس الذي تستمر العضوية فيه الى اربع سنوات وهو حرص على اعطاء المجلس الجديد مرونة واسعة في اقتراح القوانين والانظمة التي تخدم المهام الاعلامية والصحفية في القطاعين الحكومي والخاص.
وطالب القانون الجديد بضرورة انتهاج سياسات اعلامية متميزة، مؤكدا على الاستخدامات العلمية والتكنولوجية المتطورة في العالم حاليا.
وعلم ان عديدا من رجال الاعمال الاردنيين تقدموا بطلبات لانشاء محطات تلفزيونية واذاعية مستقلة، وسيكون من مهام المجلس الجديد النظر في هذه الطلبات التي يمكن ان ينال بعضها الموافقة في وقت قريب.