القاهرة - إيلاف: تستأنف المحكمة العسكرية العليا في مصر اليوم الخميس جلستها الخامسة التي تواصل فيها مناقشة الدفاع لشاهد الإثبات ضابط أمن الدولة المسؤول عن التحريات ، وكانت الجلسة الماضية قد شهدت صدامات بين الدفاع والشهود من الضباط ، وتقدم أحد المحامين بشكوي لرئيس المحكمة ضد الضابط شاهد الإثبات متهما إياه بتهديده وتضامن بعض المحامين مع زميلهم وطلبوا من رئيس المحكمة اعتبار الشكوي بلاغا رسمياً يتطلب التحقيق فيه لتوفير الحماية لهم في أثناء تأدية عملهم .
وكما شهدت الجلسة أيضاً مواجهات بين دفاع المتهمين وشاهد الإثبات حيث طالب الدفاع ببطلان التحريات وأنها غير سليمة قانونيا لاعتمادها علي معلومات غير مؤكدة ولا تستند لأدلة مادية ، كما طالب الدفاع ببطلان اعترافات المتهمين لأنها جاءت تحت ضغط وإكراه ، كما أصر العديد من المحامين علي سماع شهادة المتهمين الذين استمعت اليهم النيابة العامة والمدعي العسكري كشهود إثبات ضد زملائهم.
وفجر الدفاع مفاجأة يطلب من رئيس المحكمة أن تقدم نيابة أمن الدولة العليا تفسيرا لقيامها بعدم تحويل بعض المتهمين الذين تم ضبطهم مع زملائهم إلي المحكمة العسكرية تأسيسا علي ألا وجه لإقامة الدعوي ضدهم لعدم كفاية الأدلة في حين ـ كما يؤكد الدفاع ـ أن اتهامات بعضهم أخطر من بعض المتهمين المقبوض عليهم .
وأيد كل المحامين هذا الطلب وطالبوا بالمساواة بين جميع المتهمين وبالتالي براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم ، وقد كلف رئيس المحكمة المدعي العسكري بمخاطبة نيابة أمن الدولة لتقديم هذا التوضيح .
من جهة أخرى أكد شاهد الإثبات أن التنظيم الذي تم ضبطه بعد تحريات دقيقة ومتأنية تم خلالها رصد تحركات قيادية في استخدام الدعوة والمساجد لنشر أفكارهم بين جموع المسلمين واصطفاء بعضهم في دروس ترسخ مبادئهم.
وأضاف الشاهد أن هذا التنظيم استفاد من التنظيمات السابقة فلم يلجأ للعنف بداءة وإنما عمل جاهدا علي توسيع قاعدته التنظيمية والتدريب العسكري في الخارج وتصنيع المتفجرات في الداخل, وجمع الأموال وإرسالها إلي مواقع الصراع خارج الوطن ليكون المقابل لذلك قبولهم ضمن القوات المحاربة حتي لا يكون الإعداد نظريا فقط.
وأكد الشاهد أنه تم ضبط مخطط لهم بوضع متفجرات في فواصل كوبري الجلاء في أثناء مرور موكب رئيس الجمهورية ، موكدا أن هذه الجماعة تعتنق مبادئ تكفير الحاكم والسلطة وعدم اتباعهم تطبيق الشريعة الإسلامية .
وطالبت المحكمة المحامين بالاهتمام بالنواحي القانونية فقط الخاصة بالقضية دون اللجوء للخطابة لأنه إذا كان هدف الدفاع اثبات الحقيقة فإن هيئة المحكمة ستوفر له جميع الضمانات التي تيسر له أداء عمله ، وأكد رئيس المحكمة للدفاع والمتهمين عدم اعتداده إلا بما يقدم للمحكمة فقد من أحراز وكلف المدعي العسكري بتقديم بيان عن موقف بقية الأحراز التي ورد ذكرها في قرار الاتهام ضد المتهمين ، ونبه رئيس المحكمة الدفاع إلى أنه لم يرد أي اتهام ضد أي متهم بأن سبب القبض عليه هو جمعه أموالا أو دعمه للقضية الفلسطينية طالبا من الدفاع أن يركز في وقائع الاتهام فقد علي ما يخدم مصلحة المتهم من دون التطرق إلى أمور قد تخرج عن صلب القضية المنظورة ، في إشارة واضحة إلى رفض "تسييس القضية" .
التعليقات