&
عبد الكريم الزميع من الرياض: يتجه فريق يضم ممثلين عن مؤسسات مقاولات سعودية، إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة أرامكو السعودية، يطالبون فيها بتعويضات مباشرة عن خسائر تعرضوا لها جراء نقص مادة الأسفلت، التي يعتمدون عليها في تنفيذ مشاريع حكومية وخاصة·
ويؤكد الفريق أن شركة أرامكو ـ صاحبة امتياز إنتاج المادة في البلاد ـ مسؤولة عن نقص المادة في السوق السعودية، وأنها ستعرضهم لدفع غرامات تأخير تسليم المشاريع الملتزمين بها أمام جهات حكومية وخاصة، مشيرين إلى أن هناك "كارثة حقيقية متوقعة يتوجس منها مقاولون ملتزمون بعقود مناقصات حكومية" ـ على حد قولهم·
وكانت شركة أرامكو السعودية قد تجاوبت مع مطالب لجنة الطرق المنبثقة عن قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، والتي نشرتها "الاقتصادية" متضمنة، حلولا مقترحة لمعالجة النقص في الأسفلت المخصص لقطاع المقاولات·
وأبدت "أرامكو" استعدادها لزيادة إنتاج مصفاة المنطقة الوسطى في الرياض، إلى 11 ألف طن من الأسفلت يوميا، وفقا للمهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ومحمد سليمان الحقباني رئيس وحدة المبيعات المحلية في >أرامكو< في المنطقة الوسطى·
وأوضح المهندس العكاس أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات التي تعزز جهودها الرامية لتلبية الطلب المتصاعد على الأسفلت من السوق المحلية، منها زيادة ساعات عمل مصفاة رأس تنورة من ثماني ساعات إلى 16 ساعة يوميا، بما فيها أيام الخميس والجمعة·
وكان إعلان لجنة الطرق المنبثقة عن لجنة المقاولين في غرفة الرياض في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن تخوفها من نقص مادة الأسفلت رغم وجود أربعة مواقع للإنتاج في الرياض، رأس تنورة، جدة، وينبع قد أثار ردود أفعال لدى المقاولين· ("الاقتصادية" 1/12/2001)·
وكان الفريق الذي يضم ممثلين عن ثلاث مؤسسات مقاولات كبيرة، مقاولي قطاع خاص، وكيلا رسميا لنقل الأسفلت، وممثلا عن مصنّع مصدر لمواد تحويلية يشكل الأسفلت المادة الخام لها، قد اجتمعوا مطلع الثلاثاء الماضي بحضور >الاقتصادية<، وبحثوا رفع دعوى قضائية ضد "أرامكو السعودية"، واتهموا الشركة بعدم التحرك الجدي لتفادي وقوع "كارثة في سوق المقاولات" ـ على حد تعبيرهم·
وأكد لـ "الاقتصادية" المقاول سليمان محمد سليمان أن المؤسسات تنفذ الآن أعمال عقود عامي 1419 ـ 1420هـ، وأن عدم التحرك لسد النقص الحالي "سيعوق العمل ويحمّل المؤسسات شروطا جزائية جراء تأخير التسليم"، مشيرا إلى أن المشاريع التي طرحتها وزارة المواصلات "يجب أن تكون جاهزة للسفلتة بعد خمسة أشهر"·
واتفق المجتمعون على طلب تعويضات مباشرة عن الخسائر التي تسببت فيها "أرامكو" ـ على حد زعمهم ـ وتحميلها الشروط الجزائية الموقعة في العقود، ومرتبات العمال المتعطلين عن العمل وإيجار الآلات، وتعويضات غير مباشرة عن تعطيل المعدات وإعادة تهيئة الطبقات السفلية بعد تركها فترات طويلة دون تغطية·
وبيّن لـ "الاقتصادية" مصطفى عبد الله رضا مدير مصنع لتحويل خام الأسفلت، أن المصنع فقد جزءا كبيرا من سمعته جراء نقص الكمية المطلوبة من الأسفلت الخام، لافتا إلى أن مصنعه كان يورّد مواد الغراء والعزل إلى سبع دول آسيوية وعربية، إضافة إلى تغطية حاجة السوق المحلية، لكنه ـ والحديث لرضا ـ فقد عقود توريد كثيرة على أثر نقص المادة الخام·
وأبدى إبراهيم المسعد ـ مقاول طرق ـ تخوفه من ارتفاع أسعار الأسفلت إلى "أرقام خيالية بسبب قلة المعروض"، مشيرا إلى أن تحديد قيمة العطاءات المقدمة في المناقصات الحكومية يعتمد على الأسعار السابقة للأسفلت "وأن أي تعديل عليها يسبب خسائر فادحة"·
وكان المهندس العكاس قد أكد أن "أرامكو" مستعدة لتوفير كامل حصص الأسفلت المعتمدة للمقاولين، وتلبية احتياجاتهم كافة، وذلك بعد إجراء التنسيق اللازم مع وزارة المواصلات وأمانات المناطق في السعودية·
وللحد من ظاهرة تصدير الأسفلت السعودي إلى الخارج، ذكر المهندس العكاس أن لجنة الطرق بصدد تقديم اقتراح لشركة أرامكو، تتم بموجبه مخاطبة مصلحة الجمارك بعدم السماح بتصدير أي كميات من الأسفلت إلا بموافقة شركة أرامكو السعودية·
وأضاف العكاس أنهم يخططون في لجنة الطرق لعقد اجتماع مع مسؤولي الشركة بهدف التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك·
ويؤكد الفريق أن شركة أرامكو ـ صاحبة امتياز إنتاج المادة في البلاد ـ مسؤولة عن نقص المادة في السوق السعودية، وأنها ستعرضهم لدفع غرامات تأخير تسليم المشاريع الملتزمين بها أمام جهات حكومية وخاصة، مشيرين إلى أن هناك "كارثة حقيقية متوقعة يتوجس منها مقاولون ملتزمون بعقود مناقصات حكومية" ـ على حد قولهم·
وكانت شركة أرامكو السعودية قد تجاوبت مع مطالب لجنة الطرق المنبثقة عن قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، والتي نشرتها "الاقتصادية" متضمنة، حلولا مقترحة لمعالجة النقص في الأسفلت المخصص لقطاع المقاولات·
وأبدت "أرامكو" استعدادها لزيادة إنتاج مصفاة المنطقة الوسطى في الرياض، إلى 11 ألف طن من الأسفلت يوميا، وفقا للمهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ومحمد سليمان الحقباني رئيس وحدة المبيعات المحلية في >أرامكو< في المنطقة الوسطى·
وأوضح المهندس العكاس أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات التي تعزز جهودها الرامية لتلبية الطلب المتصاعد على الأسفلت من السوق المحلية، منها زيادة ساعات عمل مصفاة رأس تنورة من ثماني ساعات إلى 16 ساعة يوميا، بما فيها أيام الخميس والجمعة·
وكان إعلان لجنة الطرق المنبثقة عن لجنة المقاولين في غرفة الرياض في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن تخوفها من نقص مادة الأسفلت رغم وجود أربعة مواقع للإنتاج في الرياض، رأس تنورة، جدة، وينبع قد أثار ردود أفعال لدى المقاولين· ("الاقتصادية" 1/12/2001)·
وكان الفريق الذي يضم ممثلين عن ثلاث مؤسسات مقاولات كبيرة، مقاولي قطاع خاص، وكيلا رسميا لنقل الأسفلت، وممثلا عن مصنّع مصدر لمواد تحويلية يشكل الأسفلت المادة الخام لها، قد اجتمعوا مطلع الثلاثاء الماضي بحضور >الاقتصادية<، وبحثوا رفع دعوى قضائية ضد "أرامكو السعودية"، واتهموا الشركة بعدم التحرك الجدي لتفادي وقوع "كارثة في سوق المقاولات" ـ على حد تعبيرهم·
وأكد لـ "الاقتصادية" المقاول سليمان محمد سليمان أن المؤسسات تنفذ الآن أعمال عقود عامي 1419 ـ 1420هـ، وأن عدم التحرك لسد النقص الحالي "سيعوق العمل ويحمّل المؤسسات شروطا جزائية جراء تأخير التسليم"، مشيرا إلى أن المشاريع التي طرحتها وزارة المواصلات "يجب أن تكون جاهزة للسفلتة بعد خمسة أشهر"·
واتفق المجتمعون على طلب تعويضات مباشرة عن الخسائر التي تسببت فيها "أرامكو" ـ على حد زعمهم ـ وتحميلها الشروط الجزائية الموقعة في العقود، ومرتبات العمال المتعطلين عن العمل وإيجار الآلات، وتعويضات غير مباشرة عن تعطيل المعدات وإعادة تهيئة الطبقات السفلية بعد تركها فترات طويلة دون تغطية·
وبيّن لـ "الاقتصادية" مصطفى عبد الله رضا مدير مصنع لتحويل خام الأسفلت، أن المصنع فقد جزءا كبيرا من سمعته جراء نقص الكمية المطلوبة من الأسفلت الخام، لافتا إلى أن مصنعه كان يورّد مواد الغراء والعزل إلى سبع دول آسيوية وعربية، إضافة إلى تغطية حاجة السوق المحلية، لكنه ـ والحديث لرضا ـ فقد عقود توريد كثيرة على أثر نقص المادة الخام·
وأبدى إبراهيم المسعد ـ مقاول طرق ـ تخوفه من ارتفاع أسعار الأسفلت إلى "أرقام خيالية بسبب قلة المعروض"، مشيرا إلى أن تحديد قيمة العطاءات المقدمة في المناقصات الحكومية يعتمد على الأسعار السابقة للأسفلت "وأن أي تعديل عليها يسبب خسائر فادحة"·
وكان المهندس العكاس قد أكد أن "أرامكو" مستعدة لتوفير كامل حصص الأسفلت المعتمدة للمقاولين، وتلبية احتياجاتهم كافة، وذلك بعد إجراء التنسيق اللازم مع وزارة المواصلات وأمانات المناطق في السعودية·
وللحد من ظاهرة تصدير الأسفلت السعودي إلى الخارج، ذكر المهندس العكاس أن لجنة الطرق بصدد تقديم اقتراح لشركة أرامكو، تتم بموجبه مخاطبة مصلحة الجمارك بعدم السماح بتصدير أي كميات من الأسفلت إلا بموافقة شركة أرامكو السعودية·
وأضاف العكاس أنهم يخططون في لجنة الطرق لعقد اجتماع مع مسؤولي الشركة بهدف التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك·
التعليقات