&
فداء عيتاني: ذكرت مصادر مالية لبنانية ان ميريل لينش ستتخلى قريبا عن مقرها في بيروت نحو الإمارات العربية المتحدة حيث حظيت بتسهيلات في إمارة دبي تخولها العمل من هناك.
وقالت المصادر ان السؤال موجه الآن إلى ميريل لينش، وان كان الأمر قد بات في حكم المؤكد، وغير قابل للتعديل.
وكانت الميريل لينش قد افتتحت مكاتبها في بيروت بعيد عودة السلم الأهلي إلى لبنان العام 1991.
واضافت المصادر ان الميريل لينش تعرضت لضغوط حقيقية أثرت على موقفها، وقررت عقبها التخلي عن لبنان، وان هذه الضغوط المالية والسياسية أتت في التوازي على حملة الولايات المتحدة تحت شعار القضاء على الإرهاب.
واكدت المصادر ان الأمر ترافق مع تخلي عدد من الشركات وخاصة الشركات الرائدة في مجالات المال والتقنيات المتطورة، عن الدخول إلى الأسواق اللبنانية، أو عن تكليف وكلاء لها في لبنان، او حتى عن توريد منتجات وأنظمة معلومات إلى المنطقة.
وقالت المصادر بان الأمر جزء من صورة كاملة تشير إلى بداية فعلية لحصار اقتصادي على لبنان، تمارسه على الأقل الولايات المتحدة، واحيانا يأتي مترافقا مع الدول الأوروبية الغربية.
وتابعت المصادر ان المعلومات المالية تصبح اندر فاندر في بيروت والمنطقة، وان ذلك يترافق مع ترتيبات تبدو غامضة ومشوشة او ملتبسة كإلغاء السرية المصرفية التي لم يعلن شيء رسمي في هذا الموضوع سوى الإعلان المقتضب الصادر في الأسبوع قبل الماضي، في حين ينفي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إمكانية إلغاء السرية المصرفية معيدا التأكيد بأنها جوهر الاقتصاد اللبناني، ويرفض المسؤولون الماليون في بيروت التحدث عنها برغم ان طرح الغائها يثير قلق ما تبقى من استثمارات في لبنان.
وتشير المصادر إلى ان إلغاء السرية المصرفية ربما يكون ثمنا للشراكة اللبنانية الأوربية مدفوع سلفا، مبدية خشيتها مما يمكن ان تكون بيروت قد قدمت للشريك الاوروبي لإلغاء البند البريطاني الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي كاد يعطل توقيع اتفاق الشراكة المتوقع قبل عطلة عيد الميلاد.