انقرة - قرر رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد مساء أمس الاثنين خلال اجتماع مع نوابه الثلاثة في الائتلاف الحكومي، التسريع في تطبيق الاجراءات الضرورية لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. واعلنت الحكومة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان القرارت التي اتخذت في اطار البرنامج الوطني من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي الذي تمت المصادقة عليه في 19 اذار/مارس، ستطبق بحلول نهاية نفس الشهر من السنة المقبلة.
ويتعلق الامر بسلسلة من الاصلاحات "على المدى القصير" من المتوقع ان تتخذ في غضون سنة وتشكل المرحلة الاولى للاصلاحات الهادفة الى تقريب تركيا من معايير كوبنهاغن.
وقال البيان ايضا ان "مشاريع القوانين الهادفة الى تطابق القانون الجزائي التركي وبعض القوانين التي تم تبنيها اخيرا في اطار التعديل الدستوري، قد تمت المصادقة عليها قبل احالتها على الجمعية الوطنية" لاعتمادها.
وقالت وكالة انباء الاناضول ان الامر يتعلق بتغييرات تخص قوانين مكافحة الارهاب ومحكمة امن الدولة ومدة الحبس الاحترازي والقانونين 312 و159 من القانون الجزائي التي يعتبر مناقضة للحريات.
وتشكلت لجنة من وزراء حقوق الانسان والعدالة والداخلية بهدف "دعم حقوق الانسان".
وقد اعلن الاتحاد الاوروبي خلال 1999 ان تركيا باتت مرشحة للانضمام اليه ولكن يجب عليها ان تحسن مردودها في مجال حقوق الانسان والديموقراطية حتى تبدا في مفاوضات الانضمام.
ويتعلق الامر بسلسلة من الاصلاحات "على المدى القصير" من المتوقع ان تتخذ في غضون سنة وتشكل المرحلة الاولى للاصلاحات الهادفة الى تقريب تركيا من معايير كوبنهاغن.
وقال البيان ايضا ان "مشاريع القوانين الهادفة الى تطابق القانون الجزائي التركي وبعض القوانين التي تم تبنيها اخيرا في اطار التعديل الدستوري، قد تمت المصادقة عليها قبل احالتها على الجمعية الوطنية" لاعتمادها.
وقالت وكالة انباء الاناضول ان الامر يتعلق بتغييرات تخص قوانين مكافحة الارهاب ومحكمة امن الدولة ومدة الحبس الاحترازي والقانونين 312 و159 من القانون الجزائي التي يعتبر مناقضة للحريات.
وتشكلت لجنة من وزراء حقوق الانسان والعدالة والداخلية بهدف "دعم حقوق الانسان".
وقد اعلن الاتحاد الاوروبي خلال 1999 ان تركيا باتت مرشحة للانضمام اليه ولكن يجب عليها ان تحسن مردودها في مجال حقوق الانسان والديموقراطية حتى تبدا في مفاوضات الانضمام.
&
التعليقات