&
القاهرة: نبيل شرف الدين
قال مراقبون في القاهرة، إن مصر التي طالما تجاهل الغرب مطالبها بتسليم اسلاميين متطرفين مصريين، صارت تحظى الان بتعاطف حكومات غربية تشن حملات لملاحقتهم، وكانت تلك الدول قبل هجمات 11 أيلول/ سبتمبر&الانتحارية المدمرة على الولايات المتحدة كانت بعض الدول الغربية تتوجس من تسليم مصر اسلاميين يعيشون في المنفى اذ تقول منظمات لحقوق الانسان انهم ربما يتعرضون للتعذيب ومحاكمات عسكرية لا تتيح حق الاستئناف.
ولكن السويد سلمت القاهرة في الاسبوع الماضي الاسلامي المصري أحمد حسين عجيزة المحكوم عليه غيابيا بالسجن 25 عاما لادانته في القيام بأنشطة متطرفة فيما وصفه محللون بأنه تغيير في موقف العواصم الغربية وأنه ربما يؤدي الى اعادة اسلاميين اخرين إلى القاهرة.
ويقول عماد شاهين استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاميركية بالقاهرة "حدث تغيير في السياسات والمفاهيم في أوروبا والولايات المتحدة بشأن اللجوء السياسي وحقوق الانسان."
وقالت السويد انها أعادت عجيزة بعد رفضها منحه اللجوء السياسي لانه عضو في جماعة لها صلة بأنشطة ارهابية. وقالت السويد انها تلقت تأكيدات بحسن معاملة عجيزة، بينما نددت منظمة العفو الدولية بقرار السويد وقالت ان عجيزة واسلامي مصري اخر قالت انه أبعد أيضا يواجهان "مجازفة كبرى بالتعرض للتعذيب ومحاكمة غير عادلة".
وكانت مصر قد أعلنت في الماضي انها تقوم بالتحقيق في مزاعم التعذيب وتعاقب من تثبت ادانتهم بممارسته.
وحتى الان لم تعلن مصر رسميا انها تسلمت عجيزة المدرح على قائمة أكثر المطلوب القبض عليهم.
وبالنسبة لمصر فان تغيير موقف الدول الغربية استجابة متأخرة لمواجهة خطر طالما حذرت منه.
وقال ضياء رشوان الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية بصحيفة الاهرام "بعد 11 سبتمبر شعرت الحكومة المصرية بالارتياح لان الدول الغربية قد اقتنعت أخيرا بأن هؤلاء الناس خطرين ويجب معاملتهم ليس كنشطاء ولكن كارهابيين حسب تعريف المحاكم المصرية."
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية ومؤسسات اخرى لحقوق الانسان محاكمة أصوليين راديكاليين أمام المحاكم العسكرية. ولا تستأنف الاحكام العسكرية وليس امام المدان امامها سوى تقديم التماس الى الرئيس حسني مبارك بتخفيف الحكم بصفته الحاكم العسكري، إلا أن مسؤولين مصريين يقولون ان اسلوبهم الذي طالما تعرض للانتقاد يستخدم حاليا في الغرب حيث تشدد الدول الاوروبية قوانين مكافحة الارهاب وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة انها ستقدم الاجانب المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر الى محاكم عسكرية.
قال مسؤول حكومي مصري قبل تسليم عجيزة "انتقدت وسائل الاعلام الغربية مصر حتى الان بشأن محاكمة الارهابيين واحالة الارهاب الى محاكم عسكرية.
"ترى هل ستواصل (وسائل الاعلام الغربية) انتقاد مصر الان خاصة واننا لسنا وحدنا ولنا زميل في الولايات المتحدة."
وتقول مصر انها تستخدم المحاكم العسكرية لتأمين محاكمات عادلة وسريعة قد لا تتوافر في المحاكم المصرية العادية المتخمة بالقضايا والمتقاضين, ولكن منظمات لحقوق الانسان تعزو السبب الى عدم التأكد من اصدار المحاكم المدنية أحكاما رادعة.
منذ 11 سبتمبر أحالت دول عربية مئات الاسلاميين الى محاكم عسكرية او محاكم امن دولة. ويقول محللون ان الكشف عن أن عددا كبيرا من المشتبه في قيامهم بالهجمات الانتحارية في أمريكا مصريون شدد عزم القاهرة في مداهمة المتطرفين، وأضافوا ان مصر تشدد حملات المداهمة لتظهر تعاطفها مع الولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب.
ويذكر انه قبل 11 سبتمبر انتقد مبارك دولا غربية لايوائها مسلمين متشددين، وقد انصب أكثر الانتقاد على بريطانيا التي اتهمت بأنها ملجأ امن للمتشددين ومنهم ياسر السري الذي حكمت علية محكمة عسكرية مصرية بالاعدام بتهمة محاولة اغتيال رئيس وزراء مصري، واعتقلت الشرطة البريطانية السري بتهمة التآمر لقتل زعيم الثوار الافغان أحمد شاه مسعود.
قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان "انها حملة لمحاربة الارهاب واعتقد الان أن دولا اوروبية كثيرة والولايات المتحدة غير مهتمة بحقوق الانسان."
ويقول محللون ان مزيدا من الاسلاميين باتوا غير مرغوب فيهم في دول غربية ولكنهم قالوا ان السري ربما لا يكون على قائمة الذين سيسلمون لمصر.
ويذكر ان معاهدة حقوق الانسان الاوروبية تحظر حكم الاعدام وتمنع تسليم متهمين الى دول تطبق هذه العقوبة.