عمان-&قرر الدفاع عن النائبة الاردنية السابقة توجان فيصل التي تحاكم بتهمة "المس بهيبة الدولة"، الانسحاب من القضية اليوم اثر طلب المحكمة منه بيان اسباب رغبته في دعوة عدد من الشهود بينهم رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب.
وكان رئيس المحكمة العقيد طايل الرقاد طلب في بداية جلسة اليوم من المحامي الرئيسي للدفاع زايد الردايده بيان اسباب رغبته في دعوة عدد من الشهود بينهم علي ابو الراغب امام المحكمة "لبيان مدى انتاجية شهادتهم للدفاع". كما كانت المحكمة قررت في وقت سابق صرف النظر عن دعوة رئيس الوزراء للمثول امامها.
وعلى اثر ذلك، اعلن الردايده انسحاب هيئة الدفاع عن توجان فيصل معتبرا انه "لا يوجد نص قانوني يرغمه على بيان دوافع استدعاء الشهود".
كما راى الردايده ان قرار المحكمة "يحد من حرية الدفاع ويخالف القانون" غير ان المحكمة رفضت قرار الانسحاب وطلبت من الدفاع مواصلة عملها مع استئناف القضية الاثنين المقبل.
وفي تصريحات للصحافيين عقب الجلسة، ارجع الراديدة قرار الانسحاب ايضا الى رفض المحكمة لعدة طلبات تقدم بها من اجل الافراج عن النائبة السابقة بكفالة "خصوصا انها لا تحاكم في اطار قضية تشكل تهديدا فعليا لامن الدولة".
وشدد المحامي على ان هيئة الدفاع عن فيصل "ستترك امر توجان لجلالة الملك عبد الله ليامر باغلاق ملف هذه القضية".&وتواجه النائبة السابقة اربع تهم من ابرزها تهمة نشر واذاعة في الاردن والخارج "بيانات كاذبة من شانها المس بهيبة الدولة والاساءة الى سمعة افرادها".
واسندت اليها تلك التهمة اثر توجيهها في بداية الشهر الماضي رسالة عبر البريد الالكتروني الى الملك عبد الله الثاني اتهمت فيها رئيس الوزراء علي ابو الراغب بـ"الاستفادة المالية" من قرار حكومي بزيادة رسوم التامين على السيارات بنسبة 100%، وهو ما نفته الحكومة بصورة قاطعة.
وخلال الجلسات الثلاث الاخيرة من المحاكمة التي بدات في ال16 من الشهر الماضي، اكد عدد من شهود الدفاع من ابرزهم رئيس الوزراء السابق عبد الكريم الكباريتي ان ما تضمنه خطاب توجان فيصل للعاهل الاردني "يقع ضمن اطار المعارضة البناءة التي تستهدف المصلحة العامة".&وتعد توجان فيصل اول اردنية تنتخب عضوة في البرلمان الاردني عن دورة 1993-1997.