الرياض- إيلاف: قال وزير النفط السعودي علي النعيمي الخميس ان&القطاع البترولي قد ساهم&في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني في السعودية&من خلال ثلاث قنوات رئيسة أولها ما إتاحته عائدات البترول من إيرادات للميزانية العامة لتنفيذ برامج التنمية وما ساهمت به صادراته من تحسين في وضع ميزان المدفوعات وثانيها ما وفره الغاز الطبيعى من وقود ولقيم للمرافق العامة والصناعات البتروكيماوية وثالثها ما اتاحه قطاع الزيت والغاز وقطاع الصناعات البتروكيماوية من مناخ ملائم لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر الأسواق العربية والمنعقد حاليا في بيروت "ما كان للقطاع البترولي ان يساهم بتلك الفاعلية في عملية التنمية لولا وجود صناعة بترولية وطنية قوية ذات كفاءة عالية على تحقيق الاستغلال الامثل لموارد الزيت والغاز وتسويقها عالميا وفي ذات الوقت تلبية الطلب المحلى المتنامي على الغاز والمنتجات البترولية وتصنيع الغاز وتحويله إلى مواد كيماوية أساسية ووسيطة".
وبين بقوله لقد تمكنت صناعة البترول السعودية من إنجاز ذلك عبر مسار متوازن من البناء التنظيمي وإعادة الهيكلة ومن خلال تأهيل وتدريب القوى العاملة في الصناعة واستخدام وتوطين التقنية وبناء أواصر التعاون مع الشركات العالمية محليا ودوليا.
وتابع&النعيمي قائلا "فبعد ان اكملت الحكومةالسعودية التملك التدريجي لشركة ارامكو قمنا بإعادة هيكلة صناعة البترول من خلال عدد من المبادرات والبرامج المدروسة منها دمج نشاطات التكرير والتوزيع وصناعات الزيوت لتكون جزءا من منظومة أعمال ارامكو السعودية والتي أصبحت نموذجا متميزا للشركات الوطنية المتكاملة حيث تشمل نشاطاتها البترولية جميع المجالات بدءا من مرحلة التنقيب والانتاج الى التكرير والتوزيع والنقل والتسويق.
واضاف "وقمنا في نفس الوقت ببناء أواصر التعاون مع شركات عالمية من خلال مشاريع للتكرير والتسويق في الأسواق الرئيسة لضمان إيجاد أسواق دائمة للزيت السعودي والحصول على القيمة المضافة من أعمال التكرير والتسويق وقمنا أيضا بزيادة الطاقة الإنتاجية للزيت إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا وشرعنا في تنفيذ برنامج طموح لاستكشاف وتطوير الغاز الطبيعي استطعنا من خلاله زيادة احتياطيات الغاز من 180 تريليون قدم مكعبة عام 1990 إلى 221 تريليون قدم مكعبة الان ومعظم تلك الزيادة من الغاز غير المصاحب".
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي&قائلا "عند تقييم دور البترول في اقتصادياتنا فمن المهم ان نتطلع إلى المستقبل ونستشرف آفاقه مستفيدين من دروس وتجارب الماضي إذ على الرغم من كبر حجم احتياطياتنا وتوقع زيادة طلب العالم على البترول من منطقتنا الا أننا ندرك الطبيعة المتقلبة لأسواقه وتوجهات الدول الصناعية المستهلكة لتقليص الاعتماد على البترول وعلى منطقتنا لذلك يصبح الاختبار الحقيقي لنجاحنا هو تقليص اعتماد اقتصادياتنا عليه موضحا ان السبيل لتحقيق ذلك يكمن في تطوير القطاعات البديلة وبصفة خاصة تلك التي تتمتع بميزة نسبية والتى يمكن لها ان تقود النمو الاقتصادي.
وأوضح انه اذا نظرنا في هذا المجال إلى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال يبرز القطاع الصناعي كقطاع له أهمية استراتيجية حيث لدينا ميزة نسبية تتمثل في توفر الوقود واللقيم بسعر رخيص وتجهيزات أساسية متطورة ولدينا خلاصة تجربة صناعية رائدة في القطاع البترولي هذا بالإضافة الى سوق استهلاك كبيرة وإمكانيات لتطوير المعارف والمهارات التقنية لذلك نتوقع للقطاع الصناعي ان ينمو ويساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني مستفيدا من علاقات التبادل والتعاون مع قطاع البترول الذى من المتوقع له ايضا ان يستمر في النمو.
وتابع&النعيمي يقول "ان معظم التوقعات تشير الى نمو في الطلب العالمى على البترول خلال العقدين القادمين لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمى وخصوصا في دول شرق آسيا. كما تشير التوقعات ايضا الى تزايد حصة اوبك في السوق من 30 مليون برميل عام 2001 الى حوالى 53 مليون برميل يوميا عام 2020 م وازدياد حصة المنطقة العربية من الانتاج من نحو 22 مليون برميل يوميا الان الى نحو 37 مليون برميل يوميا عام 2020.
واشار الى ان الدور المستقبلى للبترول وحجم الاحتياطى في منطقتنا يطرح على دولنا تحديات عدة اولها اتخاذ السياسات البترولية الملائمة والتعاون مع الدول المنتجة الاخرى بما يضمن استقرار السوق واستمرار نمو الطلب وازيادة حصة اوبك وحصة دولنا في مجمل العرض العالمى. اما التحدى الثانى فيتمثل في توجيه الاستثمارات وتوقيتها الملائم لزيادة الطاقات الانتاجية حيث تقدر الاستثمارات اللازمة لتوسع طاقات انتاج البترول في الدول العربية بحوالى 60 بليون دولار حتى عام 2020 م يجرى تمويلها اما من المصادر الذاتية لصناعة البترول العربية او بالمشاركة مع الشركات الاجنبية او بالاقتراض.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي&"انه نظرا للدور المتزايد للغاز الطبيعى في ميزان الطاقة العالمى وخصوصا في توليد الكهرباء ودوره كوقود ولقين في العديد من دولنا فانه من المتوقع زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع سواء لغرض التصدير بشكل سائل او عبر الانابيب او لغرض الاستخدام المحلى مشيرا الى ان الاستثمارات في مشروعات الغاز الطبيعى العربى تقدر للسنوات الخمس القادمة بحوالى 36 بليون دولار منها 14 بليون دولار لغرض الاستخدام المحلى في الكهرباء وتحلية المياه والصناعة".
واوضح&النعيمي انه بالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد نما استهلاك الغاز منذ بداية الثمانينات بمعدل 11 بالمئة سنويا مما جعل نصيب الفرد من استهلاك الغاز في المملكة يصل الى حوالى 180 قدم مكعب يوميا وهو من بين الاعلى عالميا.
واضاف ان التوقعات تشير الى ان استهلاك الغاز سيتضاعف ليصل الى حوالى 8 بليون قدم مكعبة يوميا عام 2010 وحوالى 5ر12 بليون قدم مكعبة عام 2025 وان حوالى 55 بالمئة من الزيادة في الطلب ستكون من القطاع الصناعى لاستخدامه وقودا ولقيما للصناعات البتروكيماوية وغيرها بالاضافة الى توقع زيادة الطلب على سوائل الغاز والميثان لاستخدام الصناعات البتروكيماوية بمعدل 5 بالمئة سنويا خلال الفترة وتشير التقديرات الاولية الى ان الاستثمارات اللازمة لمقابلة ذلك الطلب تزيد على 40 بليون دولار للعشرين عاما القادمة.
وتابع&الوزير السعودي&قائلا ونظرا لدور الغاز في الاقتصاد السعودى وثبوت جدوى استخدامه محليا عوضا عن تصديره فان استراتيجية الغاز في المملكة العربية السعودية تهدف الى تحقيق اعلى مردود للاقتصاد الوطنى عبر تنفيذ خطة شاملة وطويلة المدى تستهدف مقابلة النمو في الطلب المحلى وتحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاستخراج وتحديد الاجراءات والاساليب المثلى لتطوير قطاع الغاز بكفاءة عالية وفاعلية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع وتجهيز الانظمة التى توفر البيئة الاستثمارية المناسبة.
واشارالنعيمي الى ان المملكة تسعى حاليا لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى في هذا القطاع بما يحقق مصالح المملكة ويوفر عائدا مجزيا للمستثمرين وهذا التوجه يتزامن مع تشجيع الاستثمار في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستثمارات الصناعية بشكل عام.
واشار الى ان الاستثمارات اللازمة في مختلف مراحل صناعة الزيت والغاز وما يرتبط بها من استثمارات في الصناعات البتروكيماوية والكهرباء والتحلية توفر ارضية خصبة لنمو وتطور صناعة الخدمات المساندة.
واوضح ان الاستثمارات المتوقعة في قطاع الزيت والغاز والبتروكيماويات في المنطقة العربية ستصاحبها استثمارات في الخدمات الهندسية وخدمات المساحة والحفر وتصنيع المعدات اللازمة وغيرها وستتيح الاستثمارات وغيرها في قطاع الغاز والبتروكيماويات في الممكلة الفرصة لقطاع الخدمات المساندة المرتبطة بها لينمو نموا كبيرا.
واردف&النعيمي قائلا انه بالنظر الى الدور المهم لقطاع الخدمات المساعدة للطاقة شرعنا في اعادة هيكلة ذلك القطاع في المملكة ليتواءم مع المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد وليكون اكثر قدرة على تلبية الاحتياجات ولجعل ذلك القطاع قادرا على التنافس محليا واقليميا.
واضاف قائلا لقد قمنا مؤخرا بحشد قدرات القطاع الخاص من خلال الدعوة لتاسيس شركة قابضة للخدمات البترولية تقدم الخدمات وتقوم بتصنيع احتياجات ذلك القطاع من معدات وسلع ويمتلك القطاع الخاص معظم حصص الشركة وتشترك الحكومة فيها بحصص في شركات الخدمات البترولية القائمة وقد قطعنا شوطا طويلا في تنفيذ هذا المشروع ونحن على يقين من ان هذا القطاع سيشهد معدلات نمو عالية وسيشهد تحالفات مع شركات عالمية واتجاه لتمويل احتياجاته من الاسواق المالية المحلية والعربية والعالمية.
وتابع وزير البترول قائلا كما ان قطاع التصنيع في المملكة مدعوما بقطاع بترولى قوى سيكون رائدا للنمو والتنوع الاقتصادى فان قطاعا اخر هو قطاع التعدين والصناعات التعدينية يحظى باهتمام كبير ايضا بسبب علاقته الوثيقة بالقطاعين البترولى والصناعى فتوفر الخامات المعدنية الواعدة في المملكة وتسهيل امكانية استغلالها وتصنيعها من خلال بناء التجهيزات الاساسية اللازمة سيزيد من عملية الترابط بين الصناعات وسيعزز استغلال الميزة النسبية للمملكة الى درجة عالية.
واوضح ان هناك دراسات في مرحلة متقدمة لانشاء خط سكة حديد يربط مناطق المملكة الشمالية ليمر عبر وسطها ومنه الى موانئ الخليج العربى لاستغلال الخامات المعدنية وتصنيعها مشيرا الى انه عندما يتحقق ذلك في القريب العاجل باذن الله فاننا نامل ان يبدا مسار اخر في صفحات التنمية الاقتصادية في المملكة شبيه بالمسار الذى بدا مع انشاء شبكة الغاز العملاقة التى وفرت كميات صخمة من الغاز للمرافق والصناعات الاساسية والتى تشكل حاليا احدى دعامات النهضة الصناعية في المملكة.
وتابع&النعيمي في كلمتة يقول / لكى نستفيد من الفرص والتحديات التى يحفل بها في الوقت الراهن اقتصاديات دولنا لابد من وجود صناعة بترولية عربية قوية ذات كفاءة وموثوقية عالية قادرة على التنافس لاستغلال موارد الزيت والغاز ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية على مستوى صناعة البترول العالمية والتى تشهد اليوم تحولات ديناميكية متسارعة لجعلها اكثر كفاءة وربحية مشيرا الى ان موجة الاندماجات التى مرت بها صناعة البترول العالمية خلال السنوات القليلة الماضية والتى اعادت رسم خريطة شركات البترول التجارية الكبرى ستؤثر بكشل او باخر على مسار الصناعة وعلى علاقة الشركات الوطنية بالعالمية مما يستدعى من شركاتنا الوطنية مضاعفة العمل لتطوير قدراتها الذاتية وبناء التحالفات العالمية ومتابعة تطورات الاسواق والصناعة وتحقيق الاستفادة القصوى مما ينتج عن تلك التطورات.
واوضح انه مع ما يشكله البترول من دور حيوى في اقتصادياتنا وفي الاقتصاد العالمى الا اننا نسعى ايضا الى تقليص الاعتماد عليه ما امكن وهذا يتاتى من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى لتساهم بنسبة اكبر في التنمية الاقتصادية ولتفعيل ذلك ينبغى سرعة توفير البيئة الاقتصادة والاستثمارية الملائمة لتطوير تلك القطاعات وزيادة ترابطها بقطاع البترول من مختلف الجوانب كما ينبغى بذل كل ما نستطيع من جهد لتهيئة الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بدوره البارز والمامول في هذا المجال 0 ونحن في المملكة العربية السعودية نسعى بكل جهد للمضى قدما في هذا المسار المستقبلى وما الاصلاحات الاقتصادية المتعددة التى حدثت مؤخرا من انشاء المجلس الاقتصادى الاعلى والمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن والهيئة العامة للاستثمار واعادة هيكلة قطاعى الكهرباء والاتصالات سوى بعض الامثلة على التوجه الذى تبنته حكومة المملكة العربية السعودية والذى نامل ان يؤتى ثماره في تحقيق اهدافنا التنموية وبلوغ مستوى التقدم والرخاء الذى يلبى تطلعاتنا وتطلعات اجيالنا القادمة.