وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم السبت الإجراءات التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية لمراقبة الأجانب الذين يدخلون إلى الأراضي الأميركية بأنها إجراءات "تمييزية".
&وقال لمراسل وكالة فرانس برس ردا على سؤال ان "هذه الاجراءات الاميركية هي اجراءات تمييزية ضد مواطني الدول العربية والاسلامية ودول الشرق الاوسط".
&واضاف "ان الجامعة العربية تتابع هذه الاجراءات وتجري حاليا دراسة قانونية وسياسية لهذه الاجراءات الاميركية التمييزية" موضحا ان "هناك دوائر اميركية تتساءل عن مدى قانونية هذه الاجراءات".
&وكان وزير العدل الاميركي جون اشكروفت قد اعلن الاربعاء الماضي ان ادارة الرئيس جورج بوش ستعتمد نظاما لمراقبة الاجانب الذين يدخلون اراضي الولايات المتحدة ويشكلون "خطرا كبيرا على امنها".
&وقال اشكروفت ان هذه الاجراءات ستطبق اعتبارا من الخريف المقبل على كل حدود الولايات المتحدة التي يزورها سنويا 35 مليون اجنبي.
&وتغطي هذه الاجراءات آلية دقيقة ستتيح للسلطات الاميركية تحديد مكان اي اجنبي موجود في الولايات المتحدة.
&واضاف اشكروفت ان هذا النظام الذي يتألف من ثلاثة عناصر سيزيد من قدرة الولايات المتحدة على مراقبة الزوار الذين "يشكلون خطرا على الامن القومي".
&وفور وصوله الى الحدود جوا او برا او بحرا، سيبلغ الزائر الذي يشتبه فيه بان عليه ان يقدم نماذج من بصماته وتلتقط له صورة.
&وبالنسبة للاجانب الذين يبقون في الولايات المتحدة ثلاثين يوما فاكثر، سيكون عليهم ان يسجلوا انفسهم لدى اجهزة الهجرة "بانتظام"، اي مرة سنويا.
&واخيرا، ستفرض عند المغادرة عمليات تدقيق على الاشخاص الذي تكون مدة تأشيراتهم قد انتهت، وهذا ما يسمح بابعادهم.
&وسيكلف عناصر من اجهزة الهجرة يساندهم خبراء في مكافحة الارهاب، ب"تقييم" الزائرين.
&ورفض اشكروفت ان يؤكد ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" امس من ان الذين يأتون من الشرق الاوسط او المسلمين تحديدا سيخضعون لهذه الاجراءات.
&واوضح ان "اي دولة، باستثناء تلك المدرجة على لائحة البلدان الداعمة للارهاب، لن يخضع جميع رعاياها للمراقبة. لكن ليست هناك دول يستثنى جميع مواطنيها من الاجراءات".