&
بلفاست - اضطر رئيس وزراء ايرلندا الشمالية البروتستاني ديفيد تريمبل اليوم السبت تحت ضغط من حزبه الى توجيه انذار الى الجيش الجمهوري الايرلندي مرفق بفرض عقوبات فورية على جناحه السياسي ما يهدد مرة جديدة عملية السلام.
وللبقاء على رأس الحزب الوحدوي رغم هذا الهجوم التاسع من معارضي اتفاقات السلام منذ 1998 اضطر تريمبل خلال جمعية عامة للحزب اليوم السبت الى تشديد لهجته حيال الشين فين، الجناح السياسي للجيش الجمهورية الايرلندي.
واعلن رئيس ابرز حزب بروتستانتي امام الصحافة ان حزبه سيمهل الجيش الجمهوري الايرلندي حتى 18 كانون الثاني/يناير لكي يعلن انه ينبذ العنف نهائيا.
وقال "في حال لم يتم انتقال الجيش الجمهوري الايرلندي (نحو السلام) قبل 18 كانون الثاني/يناير بشكل تام فسننسحب من الحكومة".
وكان تريمبل استقال من الحكومة في تموز/يوليو 2001 احتجاجا على عدم نزع اسلحة الجيش الجمهوري الايرلندي وعاد وتسلم منصبه كرئيس للوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر بعد تطبيق الشق الاول من اتفاق نزع الاسلحة.
وبعد عام لجأ الحزب الوحدوي الى تكتيك مماثل ارفق بعقوبات "فورية": الانسحاب الجزئي من مجلس الشمال-الجنوب الذي يضم وزراء جمهورية ايرلندا ووزراء ايرلندا الشمالية.
ولهذه المؤسسة المنبثقة عن اتفاقات نيسان/ابريل 1998 اهمية رمزية بالنسبة للكاثوليك القوميين الذي يعملون من اجل اعادة توحيد الجزيرة وبنوع خاص لوزيري الشين فين.
ومن خلال تطبيق هذه الاجراءات يسعى الوحدويون هذه المرة الى معاقبة الجيش الجمهوري الايرلندي وجناحه السياسي لانهم على قناعة بان الجيش الجمهوري خرق عدة مرات وقف اطلاق النار الذي اعلنه لخمس سنوات.
وللبقاء على رأس الحزب الوحدوي رغم هذا الهجوم التاسع من معارضي اتفاقات السلام منذ 1998 اضطر تريمبل خلال جمعية عامة للحزب اليوم السبت الى تشديد لهجته حيال الشين فين، الجناح السياسي للجيش الجمهورية الايرلندي.
واعلن رئيس ابرز حزب بروتستانتي امام الصحافة ان حزبه سيمهل الجيش الجمهوري الايرلندي حتى 18 كانون الثاني/يناير لكي يعلن انه ينبذ العنف نهائيا.
وقال "في حال لم يتم انتقال الجيش الجمهوري الايرلندي (نحو السلام) قبل 18 كانون الثاني/يناير بشكل تام فسننسحب من الحكومة".
وكان تريمبل استقال من الحكومة في تموز/يوليو 2001 احتجاجا على عدم نزع اسلحة الجيش الجمهوري الايرلندي وعاد وتسلم منصبه كرئيس للوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر بعد تطبيق الشق الاول من اتفاق نزع الاسلحة.
وبعد عام لجأ الحزب الوحدوي الى تكتيك مماثل ارفق بعقوبات "فورية": الانسحاب الجزئي من مجلس الشمال-الجنوب الذي يضم وزراء جمهورية ايرلندا ووزراء ايرلندا الشمالية.
ولهذه المؤسسة المنبثقة عن اتفاقات نيسان/ابريل 1998 اهمية رمزية بالنسبة للكاثوليك القوميين الذي يعملون من اجل اعادة توحيد الجزيرة وبنوع خاص لوزيري الشين فين.
ومن خلال تطبيق هذه الاجراءات يسعى الوحدويون هذه المرة الى معاقبة الجيش الجمهوري الايرلندي وجناحه السياسي لانهم على قناعة بان الجيش الجمهوري خرق عدة مرات وقف اطلاق النار الذي اعلنه لخمس سنوات.
التعليقات