مراكش - تواصلت اليوم بمراكش أشغال الدورة 16 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بمراكش بالإعلان عن اتخاذ موقف يوحد بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتقليص الفجوة الرقمية التي مافتئت تتفاقم بين الدول المتطورة وتلك السائرة في طريق النمو.
وأكد عدد من المتدخلين في الجلستين الثانية والثالثة على ضرورة مساعدة قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصال بالبلدان النامية وذلك من خلال تزويدها بالآليات التكنولوجية.
وأوضح وزير الطاقة والاتصال الماليزي ليو موغي أن "الدول السائرة في طريق النمو لا يمكنها مسايرة وتيرة التطور التي تعرفها تقنيات الإعلام والاتصال" موضحا أنه "يجب وضع بنية لنقل تقنيات الإعلام والاتصال وإمكانيات تمويل تتلاءم ووضعية هذه الدول التي أصبح من الضروري أن تتوفر على إطار سياسي قوي وفعال" في قطاع تقنيات الإعلام والاتصال.
وسجل وزير الاتصال الأندونيسي أغوم غوميلار من جهته أن المبادرات يجب أن تكون لصالح تطوير تقنيات الإعلام والاتصال بالدول السائرة في طريق النمو وذلك في إطار التعاون القائم بين الدول الأعضاء في الاتحاد المطالبة بتقديم الموارد الضرورية لهذا القطاع والمصادقة على الإصلاحات المقدمة سنة 1992 بجنيف.
ودعا وزير الاتصال الكويتي أحمد آل الصباح أعضاء الاتحاد إلى رفع كل العراقيل التي تحول دون إدماج اللغة العربية في أعمال الاتحاد مذكرا بما حققته بلاده في استعمال تقنيات الإعلام والاتصال خصوصا في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرض عدد من المتدخلين تجارب بعض البلدان النامية في الفضاء الاقتصادي الأوروبي والتي حققت تطورا في قطاع الاتصالات وذلك بالاعتماد على مواردها البشرية.
وفي هذا الصدد ذكر وزير الإعلام السلوفيني بافيل غانتار أن بلاده أصبح لها تصور مهم في المجال الرقمي وذلك بفضل مواردها البشرية.
وعبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري زين الدين أيوبي أن الاتحاد الدولي للاتصالات يمكنه الاعتماد على تضامن البلدان الأعضاء لتقليص الفجوة الرقمية مطالبا بالعمل على توثيق تقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الدول السائرة في طريق النمو.
&