الرياض-&ايلاف: انتقدت سيدة اعمال سعودية النظام الضريبي في بلادها وطالبت باْن يواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وقالت د. ناهد طاهر أن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية النظام الضريبي الذي يجب ان يواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية، وقالت إن عدداً من القطاعات استبعدت مثل الاتصالات والتأمين والتعليم والصحة والموصلات، وأخيرا عدم استكمال مشروع إنشاء المحاكم التجارية.
وانتقدت سعوديات أداء سوق الأسهم في جدة، ووصفنه بأنه سوق قائم على الإشاعات أكثر من الأرقام الاقتصادية، فيما شككك بعضهن في تلاعب بعض سماسرة البورصة بأسعار الأسهم. جاء ذلك من خلال الندوة التي عقدت في كلية دار الحكمة والتي ألقت فيها المستشارة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري د. طاهر محاضرة حول آفاق وتحديات الاقتصاد السعودي الأسبوع الماضي.
وهو الأمر الضروري لفض المنازعات التجارية وبالتالي تشجيع الاستثمار الأجنبي. وترى أن قطاعي التأمين والصيدلة سوف تواجههما عوائق مع منظمة التجارة العالمية وكذلك تجارة الجملة والتجزئة. أما استثناء قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران ربما يتعارض مع خطة الخصخصة.
وحول تحديات تمويل المشروعات الكبرى في السعودية نقلت صحيفة الوطن السعودية عن د. طاهر قولها إن الإنفاق الحكومي لن يستطيع الاستمرار في تغطية الاحتياجات، وذلك بسبب عجز الميزان المالي خلال التسعينيات وتفاقم حجم الدين العام إلى 630 مليار ريال بنهاية عام2001م. هذا بالإضافة إلى التزايد المطرد في الطلب على الخدمات العامة، حيث بلغت نسبة الزيادة في الطلب على الكهرباء 4.5% سنويا، بينما ازداد الطلب على مياه الشرب بنسبة 7% سنويا. كما أن شركات المرافق العامة تعاني عدم الربحية حيث بلغ مجموع دين شركة الكهرباء 96 مليار ريال.
مؤكدة أن الحل هو إعادة الهيكلة المالية لشركات المرافق العامة قبل خصخصتها وتأسيس هيئة مستقلة تتولى هذه المهمة. واعتبرت د. طاهر أن قانون الاستثمار الأجنبي ومبادرة الغاز من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعودية، بالإضافة إلى إنشاء هيئات مراقبة مستقلة لقطاعي الكهرباء والاتصالات، والإسراع في عمليات التخصيص، وأخيرا سن القوانين الهيكلية الجديدة مثل قانون سوق المال، والتأمين والعمل.