أعلن الجيش الجمهوري الايرلندي الأربعاء في بيان تعليق مفاوضاته مع اللجنة المكلفة إزالة أسلحته التي يترأسها الجنرال الكندي جون دو شاستلان.
&الا ان الجيش الجمهوري الايرلندي أوضح ان "قرار الوقف الكامل للعمليات العسكرية الذي أعلن عنه في تموز/يوليو 1997 لا يزال ساريا"، مؤكدا انه لا يزال "عازما على العمل من اجل سلام عادل وشامل".
&وبرر الجيش قراره الذي من شأنه ان يعمق الازمة التي تشهدها عملية السلام في ايرلندا الشمالية، بان الحكومة البريطانية "باعترافها هي نفسها" لم تحترم تعهداتها في إطار اتفاق السلام لعام 1998.
&واضاف البيان ان "الحكومة البريطانية تقول رغم ذلك ان مسؤولية الأزمة الراهنة وأي حل يعود لنا بينما هناك رغبة لفرض مهل غير مقبولة ولا يمكن الالتزام بها" داعيا لندن إلى "احترام واجباتها".
&وفي خطاب القاه في 18 تشرين الاول/اكتوبر في بلفاست، طلب بلير من الجيش وقف اعمال العنف كليا.
&وتشهد عملية السلام في ايرلندا الشمالية حاليا احدى اخطر ازماتها بعد ان علقت لندن قبل اسبوعين الحكومة والبرلمان في الاقليم حيث يتقاسم البروتستانت والكاثوليك السلطة.
&وقد وجهت التهمة اخيرا الى اربعة ناشطين في الشين فين الجناح السياسي للجيش الجمهوري بالتجسس السياسي وحيازة معلومات يستخدمها الارهابيون.
&ويرفض ديفيد تريمبل زعيم الحزب البروتستانتي الرئيسي (الوحدويون) تقاسم السلطة مع الشين فين في المؤسسات المحلية طالما لم يتم حل الجيش الجمهوري الايرلندي.
&واعتبر تريمبل مساء اليوم الاربعاء ان اعلان الجيش الجمهوري يبرر قرار البروتستانت بالدفع باتجاه تعليق المؤسسات. وقال انه "بات من المؤكد منذ اشهر ان الجيش الجمهوري لم يحقق تقدما في نزع سلاحه".
&وفي اتصال مع فرانس برس، عبر الجنرال دو شاستلان عن "خيبة امله (من قرار الجيش الجمهوري الايرلندي) لكننا نأمل ان تستأنف الاتصالات في اسرع وقت ممكن".
&وكان الجيش الجمهوري علق لفترة قصيرة اتصالاته مع لجنة نزع السلاح في شباط/فبراير 2000 بعد اربعة ايام من استعادة لندن ادارتها للاقليم للمرة الاولى.
&ومنذ ذلك التاريخ، قام الجيش الجمهوري ب"مبادرتين" تاريخيتين عبر قبوله نزع قسم من سلاحه في تشرين الاول/اكتوبر 2001 ثم في نيسان/ابريل 2002.