الرياض - مسفر غرم الله الغامدي: أعلنت مصر انها عازمة التقدم بطلب إلى مجموعة جافي الدولية المتخصصة لرفع اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وذلك في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير القادم.
وقال محافظ البنك المركزي المصري الدكتور محمود أبو العيون أن بلاده تعتزم التقدم بطلب إلى مجموعة "جافى" الدولية المختصة لرفع اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال في نهاية شهر يناير المقبل.
وقال محافظ بنك مصر المركزي الدكتور محمد أبو العيون في تصريح صحافي اليوم أنه ليس بقانون تبييض الأموال وحده تخرج مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال.
مشيرا إلى أن هناك خطوات يجب الانتهاء منها قبل التقدم بطلب للمؤسسات العالمية لحذف اسم مصر من القائمة.
مضيفا ان من ابرز هذه الخطوات إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تبييض الأموال موضحا ان البنك المركزي قارب علي الانتهاء من هذه الخطوة بالتعاون مع الأجهزة المختصة وعلي رأسها إدارة التشريع بوزارة العدل.
وكشف ابو العيون إلى انه قد تم الانتهاء من إعداد صيغة اللائحة التنفيذية وانه يتم مراجعتها لتخرج متوافقة مع القوانين المحلية والعالمية وأنه من المقرر ان يتم إحالة اللائحة التنفيذية للقانون إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد لاعتمادها تمهيدا للعمل بها.
يذكر أن وحدة مكافحة تبييض الأموال خطت خطوة جيدة عقب تشكيلها مباشرة حيث قرر مجلس أمنائها عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات الخاصة بإعداد النماذج التي يتم تزويد البنوك بها والخاصة بكيفية التصرف في حالة وجود شبهات حول عمليات تبييض الأموال.
وكانت مصر قد خطت خطوات كبيرة نحو حذف اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة فى مكافحة تبييض الآموال من بينها الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء وحدة تبييض الأموال بالبنك المركزي وإلزام البنوك بقاعدة "اعرف عميلك" والبدء في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تبييض الأموال الذي صدر هذا العام بعد مطالبة الهيئات المالية الدولية به كشرط لرفع اسمها من القائمة.