الكويت -- اكد مسؤولان في مؤسسات صحية خاصة حاجة الكويت لتطوير قطاع الخدمات الصحية لكنهما اعتبرا ان التكلفة المرتفعة والاجراءات البيروقراطية والاوضاع العامة في المنطقة من ابرز العوامل التي تؤدي الى عزوف المستثمر عن ولوج هذا القطاع.
مسؤول في وزارة الصحة فضل عدم ذكر اسمه قال ان الوزارة اصدرت 20 ترخيصا لاقامة مستشفيات خاصة في الكويت منذ عام 1992 لكن لم ينفذ من هذه التراخيص سوى مستشفى واحد واخر قيد الانجاز. &ويؤكد كثيرون ممن لهم علاقة بالقطاع الصحي ورجال اعمال واقتصاد على جدوى الاستثمار في هذا القطاع وان ذلك لن يتحقق الا بفتح المجال وتسهيل السبل امام الاستثمارات الخاصة.
وقد اعتبر استشاري امراض اللثة وتركيب وزراعة الاسنان الدكتور بدر الانصاري من
مركز الانصاري الطبي ان عزوف القطاع الخاص الملحوظ عن الاستثمار في القطاع الصحي يعود الى ضعف العائد المادي لهذه الاستثمارات من جهة والتكلفة الباهظة لانشاء
المستشفى الخاص وبالذات ارتفاع اسعار التجهيزات الطبية.
مركز الانصاري الطبي ان عزوف القطاع الخاص الملحوظ عن الاستثمار في القطاع الصحي يعود الى ضعف العائد المادي لهذه الاستثمارات من جهة والتكلفة الباهظة لانشاء
المستشفى الخاص وبالذات ارتفاع اسعار التجهيزات الطبية.
واضاف الانصاري في حديثه لكونا ان "المزاحمة الشرسة" على حد تعبيره من جانب
القطاع الحكومي للقطاع الخاص وبشكل متكافيء "يضعف من حماس اي راغب بالاستثمار في هذا المجال وذلك لان المنافسة غير متكافئة في ظل قيام القطاع الخاص بانشاء المراكز الصحية التخصصية والتبرع بها للحكومة".
القطاع الحكومي للقطاع الخاص وبشكل متكافيء "يضعف من حماس اي راغب بالاستثمار في هذا المجال وذلك لان المنافسة غير متكافئة في ظل قيام القطاع الخاص بانشاء المراكز الصحية التخصصية والتبرع بها للحكومة".
واوضح ان هذه المراكز لا تمثل عبئا ماليا على الحكومة كونها تبنى من تبرعات الناس مثل المستشفى الصدري ومستشفى ابن سيناء والمراكز الاخرى المتخصصة العديدة علما بان خدماتها تقدم بالمجان الامر الذي يسحب البساط من تحت اقدام القطاع الخاص ويجعل قدرته على المنافسة غير واردة اطلاقا.
وذكر انه الى جانب ذلك فان القطاع الخاص يعاني من معوقات ادارية كثيرة مثل مسألة تخصيص الاراضي للراغبين في اقامة هذه المستشفيات ومنح تراخيص لغير الجادين&
ومن خلال الواسطة في المقام الاول بحيث يتاح لحامل الترخيص بيع الارض او تحويلها
بشكل يعطل الهدف الذي خصصت من أجله.
وبين الانصاري ان وزارة الصحة تشترط في من يرغب باقامة مستشفى البناء على
مساحة معينة من الارض وتوفير عدد كبير من السرائر معتبرا ان هذه الشروط من شانها
تثبيط عزم المستثمر.
يذكر ان وزارة الصحة تشترط على الاطباء الكويتيين العاملين في الوزارة ان
يتفرغوا من عملهم وينهوا خدماتهم اذا ما ارادوا الحصول على تراخيص لانشاء عيادات
او مراكز صحية خاصة وقد استثنت الوزارة من القرار الاخصائيين الكويتيين العاملين
فيها على ان يعملوا في وقت الفراغ.
واتفق المدير الاداري في مركز بوشهري الصحي نبيل خزعل مع الدكتور الانصاري في
الكثير من النقاط واكد على ان الكثيرين من الذين حصلوا على تراخيص لاقامة منشات
صحية لم يكونوا جادين.
واضاف ان هناك شركات امريكية واوروبية وشركات تامين لديها الرغبة في اقامة
مستشفيات خاصة حديثة ومتطورة ولكنها ترغب بان يساهم الكويتي براس المال بالاضافة
الى ان قانون التجارة الكويتي يفرض ان يتملك الكويتي 51 في المئة من اي مشروع
تجاري مما يحول دون مساهمة الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال
واضاف خزعل ان من العوائق ايضا ارتفاع تكلفة انشاء المستشفيات والتي
تتراوح ما بين 8 الى 10 ملايين دينار بالاضافة الى قانون الهجرة والجوازات
المتعلق بالاقامة وزيارات الاجانب والذي يحد من قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على
جلب الخبرات من الاطباء الاجانب بسبب القيود على حركتهم والتي تتفاقم اذا كان اصل
الطبيب عربيا ليس فقط من جانب ادارات الهجرة وانما من قبل وزارة الصحة ايضا فيما
لا يمكن ان تستغني المؤسسات الصحية عن الاستعانة بالخبرات الاجنبية.
لكن وبالرغم من هذه العوائق فان نبيل خزعل يؤكد انه في النهاية لا بد وان يتم
تذليل العقبات وان يتحقق التوسع والتطور المطلوب في مجال الخدمات الصحية وان
القطاع الخاص لا بد وان يجد نفسه مساهما رئيسيا في تقديم الخدمات الصحية.
وقال ان هذا التوسع سيفرض نفسه نظرا لوجود حاجة ماسة ومتزايدة للخدمات الصحية
بسبب الزيادة السكانية الطبيعية وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدمة
متميزة لكل الناس في جميع الاوقات ووجود ضغط كبير على الخدمات الحكومية مما يؤدي
الى قصور في الخدمات يترتب عليها انتقادات وعدم رضا عام في المجتمع.
واكد خزعل ان الكويت تستطيع ان تستوعب خمسة مستشفيات جديدة الى جانب
المستشفيات الحكومية الخمسة والمستشفيات الخاصة الاربع القائمة حاليا مشيرا الى
ان توسيع نظام التامين الصحي ليشمل المواطنين سيفتح المجال واسعا اما تحقيق رغبة
القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الصحي نظرا للعائد المجدي الممكن تحقيقه
وكفاية هذا العائد مع راس المال الكبير المطلوب استثماره.
واختتم خزعل حديثه بالقول انه لا يجب تغييب العامل السياسي كسبب رئيسي في عزوف
راس المال الخاص عن الاستثمار في القطاع الصحي بوجه خاص وفي مختلف القطاعات بوجه
عام حيث انه ومنذ التحرير والاوضاع السياسية في المنطقة لم تستقر بحيث توفر
الاجواء المناسبة للاستثمار.
يذكر ان مدير ادارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة الدكتور راشد العميري كان
قد اعلن قبل عدة ايام ان عدد المراكز الصحية التي انشئت خلال العامين الماضيين
بلغ 21 مركزا صحيا "طبي واسنان" كما تم افتتاح ست مستوصفات حكومية.
وذكر انه الى جانب ذلك فان القطاع الخاص يعاني من معوقات ادارية كثيرة مثل مسألة تخصيص الاراضي للراغبين في اقامة هذه المستشفيات ومنح تراخيص لغير الجادين&
ومن خلال الواسطة في المقام الاول بحيث يتاح لحامل الترخيص بيع الارض او تحويلها
بشكل يعطل الهدف الذي خصصت من أجله.
وبين الانصاري ان وزارة الصحة تشترط في من يرغب باقامة مستشفى البناء على
مساحة معينة من الارض وتوفير عدد كبير من السرائر معتبرا ان هذه الشروط من شانها
تثبيط عزم المستثمر.
يذكر ان وزارة الصحة تشترط على الاطباء الكويتيين العاملين في الوزارة ان
يتفرغوا من عملهم وينهوا خدماتهم اذا ما ارادوا الحصول على تراخيص لانشاء عيادات
او مراكز صحية خاصة وقد استثنت الوزارة من القرار الاخصائيين الكويتيين العاملين
فيها على ان يعملوا في وقت الفراغ.
واتفق المدير الاداري في مركز بوشهري الصحي نبيل خزعل مع الدكتور الانصاري في
الكثير من النقاط واكد على ان الكثيرين من الذين حصلوا على تراخيص لاقامة منشات
صحية لم يكونوا جادين.
واضاف ان هناك شركات امريكية واوروبية وشركات تامين لديها الرغبة في اقامة
مستشفيات خاصة حديثة ومتطورة ولكنها ترغب بان يساهم الكويتي براس المال بالاضافة
الى ان قانون التجارة الكويتي يفرض ان يتملك الكويتي 51 في المئة من اي مشروع
تجاري مما يحول دون مساهمة الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال
واضاف خزعل ان من العوائق ايضا ارتفاع تكلفة انشاء المستشفيات والتي
تتراوح ما بين 8 الى 10 ملايين دينار بالاضافة الى قانون الهجرة والجوازات
المتعلق بالاقامة وزيارات الاجانب والذي يحد من قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على
جلب الخبرات من الاطباء الاجانب بسبب القيود على حركتهم والتي تتفاقم اذا كان اصل
الطبيب عربيا ليس فقط من جانب ادارات الهجرة وانما من قبل وزارة الصحة ايضا فيما
لا يمكن ان تستغني المؤسسات الصحية عن الاستعانة بالخبرات الاجنبية.
لكن وبالرغم من هذه العوائق فان نبيل خزعل يؤكد انه في النهاية لا بد وان يتم
تذليل العقبات وان يتحقق التوسع والتطور المطلوب في مجال الخدمات الصحية وان
القطاع الخاص لا بد وان يجد نفسه مساهما رئيسيا في تقديم الخدمات الصحية.
وقال ان هذا التوسع سيفرض نفسه نظرا لوجود حاجة ماسة ومتزايدة للخدمات الصحية
بسبب الزيادة السكانية الطبيعية وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدمة
متميزة لكل الناس في جميع الاوقات ووجود ضغط كبير على الخدمات الحكومية مما يؤدي
الى قصور في الخدمات يترتب عليها انتقادات وعدم رضا عام في المجتمع.
واكد خزعل ان الكويت تستطيع ان تستوعب خمسة مستشفيات جديدة الى جانب
المستشفيات الحكومية الخمسة والمستشفيات الخاصة الاربع القائمة حاليا مشيرا الى
ان توسيع نظام التامين الصحي ليشمل المواطنين سيفتح المجال واسعا اما تحقيق رغبة
القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الصحي نظرا للعائد المجدي الممكن تحقيقه
وكفاية هذا العائد مع راس المال الكبير المطلوب استثماره.
واختتم خزعل حديثه بالقول انه لا يجب تغييب العامل السياسي كسبب رئيسي في عزوف
راس المال الخاص عن الاستثمار في القطاع الصحي بوجه خاص وفي مختلف القطاعات بوجه
عام حيث انه ومنذ التحرير والاوضاع السياسية في المنطقة لم تستقر بحيث توفر
الاجواء المناسبة للاستثمار.
يذكر ان مدير ادارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة الدكتور راشد العميري كان
قد اعلن قبل عدة ايام ان عدد المراكز الصحية التي انشئت خلال العامين الماضيين
بلغ 21 مركزا صحيا "طبي واسنان" كما تم افتتاح ست مستوصفات حكومية.
التعليقات