الرياض- مسفرغرم الله الغامدي: طالب اقتصادي سعودي حكومة بلاده باحالة العديد من موظفي الدولة الي القطاع الخاص وذلك للتخفيف عن الميزانية من رواتبهم. وقال عبد الرحمن الزامل وكيل وزارة التجارة السعودي ورئيس مجلس تنمية الصادرات السعودية ان الدين العام في السعودية سيرتفع الي 700مليار ريالإضافة إلى الفوائد المترتبة على الدين التي تتجاوز 40 مليار ريال.
هذا وقد طالب عدد من الاقتصاديين السعوديين بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية في السعودية لمواجهة العجز المتكرر في ميزانية الدولة وعلى مدى 10 سنوات ماضية، مؤكدين في ذات السياق أن استمرار العجز سيكون له الأثر السلبي على المستثمرين.
وطالبوا في تصريحاتنقلتها صحيفة الوطن السعودية بتخفيض المصاريف الإدارية للدولة، وإحالة بعض موظفي الدولة إلى القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الميزانية من رواتب الموظفين.
وطالبوا في تصريحاتنقلتها صحيفة الوطن السعودية بتخفيض المصاريف الإدارية للدولة، وإحالة بعض موظفي الدولة إلى القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الميزانية من رواتب الموظفين.
وأوضح رئيس مجلس تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل أن من أهم المشكلات التي تواجهها الميزانية السعودية أن نصفها يصرف كرواتب لموظفي الدولة، والتي يكون فيها التوفير محدود، مما يتطلب تخفيض النصف الآخر من الميزانية بالمصروفات على الإنشاءات، وإيقاف التوظيف بالدولة، وتشجيع موظفي الدولة للانتقال للقطاع الخاص على أن تدفع نصف رواتبهم فيما يتحمل القطاع الخاص النصف الآخر من رواتبهم، وللتخلص من البطالة المقننة وتخفيف العبء عن الميزانية، على أن تكون الفرصة متاحة للموظف للعودة إلى العمل في القطاع الحكومي، وبنفس الوقت تكون الميزانية تحملت نصف رواتبهم فقط.
وأشار إلى أن الدين العام للدولة سيتجاوز 700 مليار ريال، إضافة إلى الفوائد المترتبة على الدين التي تتجاوز 40 مليار ريال.
وشدد الزامل على ضرورة التزام مسؤولي الدولة بتنفيذ الأوامر السامية بالتركيز على المشتريات والتعاقدات من السوق المحلي والمنتجات المحلية السعودية، وإعطاء المقاولات للمقاول المحلي الأولوية لضمان عدم خروج الأموال من السعودية، مشيراً إلى أن الاستيراد بلغ هذا العام 170 مليار ريال، فيما كان في الأعوام الماضية لا يتجاوز 110 مليارات ريال.
ودعا الزامل إلى عدم اقتراض وزارة المالية من البنوك الخارجية والاعتماد على البنوك المحلية كون الأموال تدار في البلد دون صرفها خارج السعودية. وقال " إن عدم القضاء على العجز في السنة المقبلة سيثير تساؤلات كثيرة عن تصميم الدولة على تخفيض مصاريفها، مؤكدا أن استمرار العجز في الميزانية السعودية لمدة 10 سنوات يصعب قبوله، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس سلباً على المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن الدين العام للدولة سيتجاوز 700 مليار ريال، إضافة إلى الفوائد المترتبة على الدين التي تتجاوز 40 مليار ريال.
وشدد الزامل على ضرورة التزام مسؤولي الدولة بتنفيذ الأوامر السامية بالتركيز على المشتريات والتعاقدات من السوق المحلي والمنتجات المحلية السعودية، وإعطاء المقاولات للمقاول المحلي الأولوية لضمان عدم خروج الأموال من السعودية، مشيراً إلى أن الاستيراد بلغ هذا العام 170 مليار ريال، فيما كان في الأعوام الماضية لا يتجاوز 110 مليارات ريال.
ودعا الزامل إلى عدم اقتراض وزارة المالية من البنوك الخارجية والاعتماد على البنوك المحلية كون الأموال تدار في البلد دون صرفها خارج السعودية. وقال " إن عدم القضاء على العجز في السنة المقبلة سيثير تساؤلات كثيرة عن تصميم الدولة على تخفيض مصاريفها، مؤكدا أن استمرار العجز في الميزانية السعودية لمدة 10 سنوات يصعب قبوله، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس سلباً على المستثمرين الأجانب.
وفي هذه الأثناء أكد أستاذ إدارة الأعمال الدولية المشارك في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني على ضرورة الاستمرار في عملية الإصلاحات وطرح المرافق الحكومية للتخصيص لمواجهة العجز المتكرر سنوياً في الميزانية، إضافة إلى الاهتمام بالصادرات غير النفطية، وترويج الاستثمار الأجنبي، والإسراع للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتشجيع التجارة البينية بين السعودية والدول العربية، وتطوير السياحة السعودية لجذب السياح مما يدعم مداخل الدولة من غير النفط التي تعتبر المصدر الأساس للسعودية.
إلى ذلك أكد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد أن السنة المالية الماضية كانت سنة مثالية لتوفر عدة عوامل ساعدت على ذلك منها ثبات متوسط أسعار النفط وفق معدلات عالية، وبُعد المنطقة عن شبح الحروب والأزمات السياسية الخطرة التي تتطلب تبعات مالية كبيرة.
إلى ذلك أكد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد أن السنة المالية الماضية كانت سنة مثالية لتوفر عدة عوامل ساعدت على ذلك منها ثبات متوسط أسعار النفط وفق معدلات عالية، وبُعد المنطقة عن شبح الحروب والأزمات السياسية الخطرة التي تتطلب تبعات مالية كبيرة.
وشدد الحميد على أنه كان يتمنى أن تقف المصروفات للعام الماضي عند حد الإيرادات البالغة 204 مليارات ريال على الأقل وأن يكون هناك برامج واضحة لدى مختلف القطاعات الحكومية بعدم تجاوز ذلك مطلقا بغض النظر عن أنظمة ولوائح تنفيذ الميزانية.
وعند قراءة الأداء المالي يجب النظر بعين فاحصة للمصروفات والإيرادات الفعلية لأنها هي المنتج الأساسي للعجز أو الفائض الذي من خلاله إما أن يتم سداد جزء من الدين العام أو الإضافة إليه، لأنه كلما كانت المصروفات أعلى من الإيرادات الفعلية أجبر ذلك متخذي القرار على إيجاد مصدر لتمويل هذا العجز وهذا يعني ببساطة زيادة فعلية في الدين العام وزيادة الدين العام، له مخاطره الجمة على المستوى القصير والطويل.
أما الميزانية المقبلة فإن إيجابياتها واضحة وتتمثل في التخطيط لتقدير الإيرادات الحكومي وكذلك التركيز الجيد على القطاعات التعليمية والصحية والاستثمارية، وكل ما ينتظر أن يتم تنفيذه في ميزانية هذا العام لإيجاد توازن بين الحفاظ على مستوى المعيشة الحالي للمواطن وموازنة الإيرادات بالمصروفات حتى لا نخلق عجزا فعليا يضاف للدين العام.
من جهة أخرى أوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور سعد الرويتع أن ما تم إعلانه من أرقام في ميزانية العام المالي الحالي الذي شهد زيادة قدرها 7 مليارات ريال عن العام الماضي يمثل نسبة 3.5%، مشيرا إلى أن العجز المقدر 39 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 18.5 من نسبة النفقات المعلنة.
وعند قراءة الأداء المالي يجب النظر بعين فاحصة للمصروفات والإيرادات الفعلية لأنها هي المنتج الأساسي للعجز أو الفائض الذي من خلاله إما أن يتم سداد جزء من الدين العام أو الإضافة إليه، لأنه كلما كانت المصروفات أعلى من الإيرادات الفعلية أجبر ذلك متخذي القرار على إيجاد مصدر لتمويل هذا العجز وهذا يعني ببساطة زيادة فعلية في الدين العام وزيادة الدين العام، له مخاطره الجمة على المستوى القصير والطويل.
أما الميزانية المقبلة فإن إيجابياتها واضحة وتتمثل في التخطيط لتقدير الإيرادات الحكومي وكذلك التركيز الجيد على القطاعات التعليمية والصحية والاستثمارية، وكل ما ينتظر أن يتم تنفيذه في ميزانية هذا العام لإيجاد توازن بين الحفاظ على مستوى المعيشة الحالي للمواطن وموازنة الإيرادات بالمصروفات حتى لا نخلق عجزا فعليا يضاف للدين العام.
من جهة أخرى أوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور سعد الرويتع أن ما تم إعلانه من أرقام في ميزانية العام المالي الحالي الذي شهد زيادة قدرها 7 مليارات ريال عن العام الماضي يمثل نسبة 3.5%، مشيرا إلى أن العجز المقدر 39 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 18.5 من نسبة النفقات المعلنة.
و أضاف الرويتع أن تقديرات الإيرادات منخفضة عن الأعوام السابقة مبينا أن متوسط سعر برميل النفط لم يقل عن مستوى 20 دولارا إلا أن ما ميز الميزانية الحالية هي التركيز على تنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص العمل خلال برامج التعليم العام والعالي والتدريب إذا بلغ ما تم تخصيصه في هذه البرامج 57.5 مليار ريال أي ما نسبته 27% من نفقات الميزانية، في حين بلغ ما خصص لقطاع الخدمات والصحة والتنمية الاجتماعية 23 مليار ريال أي ما نسبته 11%. ووفقا لبيان وزارة المالية فإن هناك ارتباطا بمبالغ تصل إلى 22.5 مليار ريال أي ما نسبته 10.5% من نفقات الميزانية لبعض المشروعات منها 15.5 مليار ريال في مشروعات قطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية هو ما يمثل نسبة 7.5% من نفقات الميزانية.
من ناحية أخرى، قدرت الإيرادات الفعلية للعام المالي 1422-1423هـ بـ 204 مليار ريال في حين بلغت المصروفات الفعلية نفس العام 225 مليار ريال، في حين إن التوقعات تشير إلى أن قدرة الإيرادات على تحقيق فائض وبالتالي عدم وجود عجز وذلك نظرا للاستقرار النسبي في أسعار البترول، واستقرار متوسط سعر بيع البرميل خلال العام/ وقد عزا بيان وزارة المالية هذا العجز إلى توقيع عقود خلال العام المالي 1422-1423هـ تجاوزت قيمتها 23 مليار ريال.
التعليقات