الرياض - إيلاف: قال تقرير السبت ان سعر النفط السعودي في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2003 بلغ نحو 17.5 دولار للبرميل مقابل القيمة الفعلية للنفط العام الحالي البالغة 23.30 دولار للبرميل.
وقد أقرت السعودية يوم الأربعاء الماضي ميزانية عام 2003 وبلغت 209 مليارات ريال (55.7 مليار دولار) وتشمل عجزا حجمه 39 مليار ريال.
وأعلنت السعودية ان العجز الفعلي في العام الجاري بلع 21 مليار ريال في انخفاض عن التوقعات بعجز حجمه أربعة مليارات ريال.
ونقلت رويترز عن& براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي في تقرير ان الأداء المالي لعام 2002 كان قويا بفضل إيرادات النفط التي تجاوزت التوقعات والنمو الجيد للقطاع الخاص دون أي تضخم.
وبلغت الإيرادات الفعلية 204 مليارات ريال عام 2002 بزيادة بنسبة ثلاثين بالمئة عن الرقم المتوقع وتجاوزت النفقات الميزانية بنسبة 11.4 بالمئة.
ولا تكشف السعودية عن سعر النفط الذي يجري حساب الميزانية على أساسه وتمثل مبيعات النفط أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات المملكة.
وقال بورلاند ان ميزانية 2003 تتفق مع الاتجاه المحافظ السابق لحساب أسعار النفط والذي يضع في الحسبان انخفاضا كبيرا ومستمرا لأسعار ومستويات الإنتاج الحالية.
وأعرب عن اعتقاده بان المملكة توقعت ان يبلغ متوسط إنتاج النفط لعام 2003 نحو 7.5& مليون برميل يوميا بينما كان الإنتاج الفعلي حول ثمانية ملايين برميل يوميا في العام الجاري.
وقال "توقعات ترشيد الإنفاق وتقديرات محافظة لأسعار النفط والإيرادات ساعدت على توقع نمو ضعيف في ميزانية 2003".
وتمثل النفقات والإيرادات في الميزانية الجديدة تراجعا عن الأداء الفعلي لعام 2002 الا ان من المتوقع ان تتجاوز الميزانية.
وقال بورلاند "فيما يستمر نمو النفقات الضرورية ينتابنا قلق متزايد من ان السعودية ستعاني من عجز كبير عندما يشهد سوق النفط تراجعا.
"كانت اسعار النفط مرتفعة خلال العامين المنصرمين ورغم ذلك لا يزال العجز الحكومي يمثل نحو عشرة بالمئة من الميزانية ويمثل ما بين ثلاثة وخمسة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي".
كما يتزايد الدين الحكومي وهو محلي في معظمه ويزيد حاليا عن 170 مليار دولار.
وخولت الحكومة الاقتراض لتغطية العجز في عام 2003 الا انه لم يتضح ما اذا كانت ستحصل على قروض محلية أو من ممولين اجانب.
وقال بورلاند ان الحكومة لن تواجه صعوبة في تمويل عجز ميزانية 2003 .
واضاف "اذا جرى تمويله بالقروض فان الدين سيرتفع إلى 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2002".
وقال وزير المالية والاقتصاد ابراهيم العساف في وقت سابق من هذا الشهر ان بيع السعودية أسهم في شركات عامة كبيرة يهدف إلى تخفيف عبء الدين.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد يوم الأربعاء انها تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2002 حسب الأسعار الحالية ليبلغ 694.6 مليار ريال وبنسبة 0.74 عند ثبات الأسعار ليبلغ 643.8 مليار.
وقد أقرت السعودية يوم الأربعاء الماضي ميزانية عام 2003 وبلغت 209 مليارات ريال (55.7 مليار دولار) وتشمل عجزا حجمه 39 مليار ريال.
وأعلنت السعودية ان العجز الفعلي في العام الجاري بلع 21 مليار ريال في انخفاض عن التوقعات بعجز حجمه أربعة مليارات ريال.
ونقلت رويترز عن& براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي في تقرير ان الأداء المالي لعام 2002 كان قويا بفضل إيرادات النفط التي تجاوزت التوقعات والنمو الجيد للقطاع الخاص دون أي تضخم.
وبلغت الإيرادات الفعلية 204 مليارات ريال عام 2002 بزيادة بنسبة ثلاثين بالمئة عن الرقم المتوقع وتجاوزت النفقات الميزانية بنسبة 11.4 بالمئة.
ولا تكشف السعودية عن سعر النفط الذي يجري حساب الميزانية على أساسه وتمثل مبيعات النفط أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات المملكة.
وقال بورلاند ان ميزانية 2003 تتفق مع الاتجاه المحافظ السابق لحساب أسعار النفط والذي يضع في الحسبان انخفاضا كبيرا ومستمرا لأسعار ومستويات الإنتاج الحالية.
وأعرب عن اعتقاده بان المملكة توقعت ان يبلغ متوسط إنتاج النفط لعام 2003 نحو 7.5& مليون برميل يوميا بينما كان الإنتاج الفعلي حول ثمانية ملايين برميل يوميا في العام الجاري.
وقال "توقعات ترشيد الإنفاق وتقديرات محافظة لأسعار النفط والإيرادات ساعدت على توقع نمو ضعيف في ميزانية 2003".
وتمثل النفقات والإيرادات في الميزانية الجديدة تراجعا عن الأداء الفعلي لعام 2002 الا ان من المتوقع ان تتجاوز الميزانية.
وقال بورلاند "فيما يستمر نمو النفقات الضرورية ينتابنا قلق متزايد من ان السعودية ستعاني من عجز كبير عندما يشهد سوق النفط تراجعا.
"كانت اسعار النفط مرتفعة خلال العامين المنصرمين ورغم ذلك لا يزال العجز الحكومي يمثل نحو عشرة بالمئة من الميزانية ويمثل ما بين ثلاثة وخمسة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي".
كما يتزايد الدين الحكومي وهو محلي في معظمه ويزيد حاليا عن 170 مليار دولار.
وخولت الحكومة الاقتراض لتغطية العجز في عام 2003 الا انه لم يتضح ما اذا كانت ستحصل على قروض محلية أو من ممولين اجانب.
وقال بورلاند ان الحكومة لن تواجه صعوبة في تمويل عجز ميزانية 2003 .
واضاف "اذا جرى تمويله بالقروض فان الدين سيرتفع إلى 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2002".
وقال وزير المالية والاقتصاد ابراهيم العساف في وقت سابق من هذا الشهر ان بيع السعودية أسهم في شركات عامة كبيرة يهدف إلى تخفيف عبء الدين.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد يوم الأربعاء انها تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2002 حسب الأسعار الحالية ليبلغ 694.6 مليار ريال وبنسبة 0.74 عند ثبات الأسعار ليبلغ 643.8 مليار.
التعليقات